مقدمة

أصبحت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أكثر تعقيدًا على مدار العقد الماضي، حيث اتبع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سياسة خارجية أكثر تصادمًا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقد حافظ الرئيس جو بايدن إلى حد كبير على نهج سلفه تجاه الصين، وإن كان بنبرة أكثر اتزانًا تداخلت فيها عدة قضايا مثل المنافسة التجارية وبحر الصين الجنوبي وغيرهما. ومع ذلك، فإن هاتين القوتين الاقتصاديتين العظيمتين مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا، لا سيما من حيث التجارة، كما أن إحدى الحقائق المثيرة للاهتمام هي أن الصين هي أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة. وقد أضرت فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة بهذه العلاقة، مما أدى إلى تفاقم الحرب التجارية بين البلدين، مع تأثير واضح على الاقتصاد العالمي، لكن بكين لم تتراجع، ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن الجمهور الأمريكي والصيني يشعر بارتياب متزايد في بعضهما البعض ففي استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث تبين أن 89% من المشاركين الأمريكيين يعتبر الصين منافسًا أو عدوًا، كما أن حوالي ثلثي المشاركين الصينيين ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل سلبي أو غير موات للغاية.

لذا فإن وضع سيناريوهات مآل العلاقات الأمريكية الصينية وما يمكن أن تسفر عنه هذه العلاقة محل اهتمام العديد من المفكرين والمهتمين بالشأن الدولي. وفي هذه الورقة، أعتقد أن السيناريوهات يمكن أن تساعدنا في التفكير في مستقبل العلاقة بين القوتين العظميين.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل السيناريوهات مفيدة للتفكير في مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، حيث إن مستقبل كلتا الدولتين مترابط وتؤثر الخيارات التي تتخذها كل دولة على الأخرى. على سبيل المثال، كان لقرار الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ باتباع سياسة خالية من كوقيدـ 19 تأثير كبير ليس فقط على اقتصاد الصين، ولكن أيضًا على سلاسل التوريد العالمية التي تهم الاقتصاد الأمريكي.

كما أن بناء السيناريوهات يمنع من الإسقاط غير العلمي أو النقدي للحاضر إلى المستقبل بمنطق خطي، إضافة إلى أن بناء السيناريو يساعد في دراسة العوامل التي تدفع سواء نحو التغيير أو الاستقرار. وسيتم في هذه الورقة، وضع سيناريوهات تطور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من خلال استخدام النموذج العقلي للمستقبل والذي يساهم في وضع خطوات التنبؤ ببعض السيناريوهات حول مستقبل القضايا. يتألف هذا النموذج من عنصرين: التطورات التي يمكن التنبؤ بها وسيناريوهات النتائج القصوى المحتملة للشكوك الرئيسية.

لذا لا بد من اتباع عدة إجراءات لإنشاء نموذج عقلي لتطور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كالتالي:

أولًا: البحث عما يعتقد الخبراء أنه القوى والديناميكيات الرئيسية التي ستشكل المستقبل. فالعلاقة المستقبلية بين الصين والولايات المتحدة هي واحدة من أكبر التغييرات والتحديات التي تسيطر على هذا العصر، فحدوث تغير تدريجي في مدى زمني كبير يمكن أن يؤدي إلى تحولات كبيرة في شكل العلاقات بين الدولتين. ولكن هل يمكن إدارة هذا الاتجاه المحدد للقرن الحادي والعشرين بطريقة سلمية؟. يمكن القول إن ذلك ممكن، إذا التزمت واشنطن وبكين بإصلاح نظام عالمي غير فعال على نحو متزايد، ووضع علاقتهما على أساس مستقر طويل الأمد ومفيد للطرفين.

ثانيًا: تقسيم أهم القوى والديناميكيات التي تشكل مستقبل هذه العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى فئتين. أولًا، تلك القوى والديناميكيات ذات النطاقات الواسعة من النتائج المعقولة في ثلاثين عاما، ولكن مع نتائج مستقبلية غير مؤكدة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها. ثانيًا، تلك القوى والديناميكيات ذات النطاقات الضيقة نسبيا من النتائج المعقولة في ثلاثين عاما، مع نتيجة مستقبلية يمكن التنبؤ بها.

ثالثًا: تطوير خلفية السيناريوهات من خلال افتراض نتائج قوى مؤثرة ولكنها منخفضة عدم اليقين ويمكن التنبؤ بها نسبياً.

وبالبحث عما يعتقده الخبراء أنه من أهم القوى التي تؤثر في مستقبل العلاقات بين الدولتين، تم وضع سيناريوهات مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية وتأثيرها على النظام الدولي من خلال التركيز على نظام الاقتصاد السياسي المحلي لكل دولة.

سيناريوهات العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين

بما أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون محددًا مهمًا للنظام العالمي المقبل، فقد ظهرت عدة مفاهيم من خلال العديد من التحليلات المعاصرة مثل "صعود الصين" و "الانحدار الأمريكي"، لكن نادرًا ما نستكشف كيف تؤثر الخيارات الاستراتيجية التي تتخذها كل قوة عظمى على توازن قوتها النسبي، ومع استمرار التوترات بين الصين والولايات المتحد الأمريكية يرى البعض أنه من غير المرجح أن تخفف تشددها خاصة بعد البيان الصادر عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في مارس 2023، وقد رجح بعض الباحثين أن العلاقات بين الدولتين تتجه صوب التصعيد.

وللتوصل إلى الاحتمال الأرجح، فقد تم تحديد ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لكل من الولايات المتحدة والصين والتي عند دمجها في مجموعة، تنشئ تسعة احتمالات لسيناريو تطور العلاقات بين الدولتين بحلول عام 2050. وقد تم الاعتماد على محددين لهيكلة كل من السيناريوهات الثلاثة للولايات المتحدة الأمريكية والصين هما: الإنتاجية الاقتصادية، وقدرة الحكومة على التنفيذ.

أولاً- السيناريوهات الخاصة بالتطور الاقتصادي الأمريكي

وهنا سنقوم بوضع مجموعة من ثلاثة سيناريوهات للولايات المتحدة. في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، تقود الولايات المتحدة تطوير تكنولوجيا الأغراض العامة⁽¹⁾general purpose technology، وتنمو الإنتاجية، وتزيد استثمارات الحكومة والقطاع الخاص، ومتوسط معدلات النمو فوق 3%. كما يتراجع الاستقطاب وتصبح المؤسسات السياسية أكثر فاعلية إلى حد ما.

وفي السيناريو الثاني (المتوسط)، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسريع الابتكار التكنولوجي والإنتاجية لكنها تفشل في معالجة التفاوتات المتفاقمة، حيث ينخفض النمو إلى أقل من 3% وتوزع فوائده بشكل غير متساو. كما يؤدي تعميق الاستقطاب إلى تقليص قدرة الدولة ويصبح الحلفاء قلقين بما فيه الكفاية بشأن المستقبل السياسي للولايات المتحدة بحيث يتحوطون في رهاناتهم.

في السيناريو الثالث (والأسوأ) يصبح الاقتصاد عبارة عن احتكارًا للقلة بشكل متزايد، وتتراجع الإنتاجية ويتم تعميق الاستقطاب مع نمو عدم المساواة.

ثانياً- السيناريوهات الخاصة بالتطور الاقتصادي الصيني

وهنا سنقوم بوضع مجموعة موازية من ثلاثة سيناريوهات للصين. ففي أفضل سيناريو للصين، يمكن أن تواصل بكين نموها الاقتصادي المتسارع بمعدلات 5% أو أكثر في السنوات المقبلة⁽²⁾، وتصبح اقتصادًا استهلاكيًا قويًا ومتقدمًا تقنيًا، حيث تتضاءل الفوارق الاقتصادية وتنمو الصادرات عالية القيمة.

في السيناريو الثاني؛ منتصف الطريق، فيمكن أن نجد تعثر جهود الصين في الإصلاح، حيث أنها لا تدفع في "مصيدة أو فخ الدخل المتوسط'' وقد ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى عندما وضعه البنك الدولي في تقرير عام 2006 بشأن اقتصادات شرق آسيا.⁽³⁾

كما يتضمن هذا السيناريو توقف نموها الاقتصادي عند 4% أو أقل، وتواجه ضغوطًا اقتصادية انكماشية من شيخوخة السكان، وضعف الدعم الاجتماعي، والتخصيص غير الفعال لرأس المال.

في السيناريو الثالث، الأكثر تشاؤماً، يتمثل في فشل الإصلاحات الاقتصادية للصين، ومعاناة قطاعها الخاص من الكساد كونها تعد دولة استبدادية (فوفقًا لدستور جمهورية الصين الشعبية تمارس الدولة السلطة من خلال الحزب الشيوعي الصيني ولا يوجد انتخابات تنافسية تعددية على الطراز الغربي، كما تتذيل الصين قائمة الدول غير الديمقراطية وفقا لمؤشرات جودة الديمقراطية 2020، حيث تأتى في المرتبة 172 من أصل 176 دولة.⁽⁴⁾ ووفقًا لمقياس polity Score لقياس مستوى الديمقراطية⁽⁵⁾، فإن الصين تصنف أنها دولة سلطوية)، وانخفاض النمو إلى أقل من 3%، بالإضافة إلى فشل الصين في تلبية التوقعات الاقتصادية والسياسية لطبقتها المتوسطة الكبيرة وبالتالي ينمو الاستياء السياسي.

ثالثاً- تحليل السيناريوهات المحتملة وتأثيره على العلاقات بين الدولتين

تخلق السيناريوهات الثلاثة لكل من الولايات المتحدة والصين تسعة احتمالات منطقية. بالنسبة للسيناريوهات الوسطية، فعندما يجتمع السيناريوهان المتوسطان لكل بلد، تتنافس القوتان العظميان، كما ينخرط الاثنان في علاقات تعاونية وتنافسية أثناء تطويرهما لأنماط جديدة من التفاعل تعكس التغيرات في التوازن النسبي للقوة الاقتصادية والعسكرية. كما يمكن أن تصبح الصين القوة المهيمنة بلا منازع، بينما تفقد الولايات المتحدة هيمنتها الدولية، وفي أحد السيناريوهات التسعة. وفي ثلاث سيناريوهات أخرى، تحتفظ الولايات المتحدة بوضعها المهيمن. وفي الاحتمال الأخير، تتراجع كلتا القوتين وتستمران في التنافس حتى مع انتشار السلطة على نطاق أوسع من خلال النظام الدولي. وبالنظر إلى الأوضاع الحالية، يمكن القول إن التنافس الصيني ـــ الأميركي سوف يكون السمة الثابتة للمرحلة المقبلة في العلاقات الدولية، لكنه لن يتطور إلى صدام مسلح.

كما يمكن القول إن حربا عالمية ثالثة بعيدة الاحتمال، لأن مثل هذه الحرب لن تكون كسابقاتها التي اعتمدت على الأسلحة التقليدية، ومن المتوقع أنه لن تجرؤ أي دولة عصرية على استخدام السلاح النووي إلا على نطاق محدود جدا، لأنها ستكون المتضرر الأول منه، خصوصا وأن خصومها لن يترددوا في استخدامه ضدها. ومن الضروري التذكير هنا أن الصين استنكرت تلميح روسيا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

استنتاجات

إن التركيز على "التراجع المهيمن" يحجب الكثير من التباين الممكن في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. فقد أوضحت وسيلة بناء السيناريو هذه نطاق النتائج المحتملة في هذه العلاقة التي تتجاوز تراجع الولايات المتحدة واستبدالها بالصين باعتبارها القوة المهيمنة الجديدة. ففي حين أن احتمالية نشوب صراع على المدى القريب منخفضة، فإن القادة على جانبي المحيط الهادئ يدركون جيدًا "فخ ثيوسيديدس"، وهو النمط التاريخي للصراع الذي يحدث عندما تتحدى القوى الصاعدة القوى الحاكمة، ويعني تجنب هذا الفخ الإجابة على الأسئلة الرئيسية حول العلاقات الأمريكية الصينية.

كما أن تسارع التطور الصيني بخطى حثيثة في الفترات السابقة أدى أن مؤسسة (غولدمان ساكس) الدولية للاستشارات المالية توقعت في عام 2010، أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني نظيرَه الأميركي بحلول عام 2026، وأنه سوف يفوقه حجما بنسبة 50% بحلول 2050. لكن مع التباطؤ الاقتصادي منذ سنوات، عدلت (غولدمان ساكس) توقعها السابق، إذ أشار تنبؤها الأخير عام 2022، إلى أن الصين لن تلحق بالولايات المتحدة الأمريكية، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي إلا في عام 2035 وأن أقصى ما يمكن أن تبلغه بحلول منتصف القرن الحالي هو تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15%. بينما ترى مؤسسة "كابيتول إيكونوميكس" أن حجم الاقتصاد الصيني لن يتجاوز 90% من الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2035.

 وبالتالي يتوقع أن تقود الاقتصادات السياسية المحلية في كل من الولايات المتحدة والصين نتائج العلاقات بين الدولتين، وأن الخيارات الاستراتيجية التي تتخذها قادة كل دولة هي ما ستحدد المكانة الدولية لكل منهما في المستقبل.

والأهم من ذلك، توضح هذه السيناريوهات كيف يمكن للخيارات الاستراتيجية أن تحول الصين أو الولايات المتحدة نحو نتائج أفضل نسبيًا. وبالتالي فإنه يبعدنا عن المناقشة المعاصرة حول "الانحدار الأمريكي" أو "ذروة قوة الصين" ويدفعنا للتفكير خارج الصندوق وخارج إطار الهيمنة، مما يمكننا من استكشاف الأنظمة العالمية الأخرى التي يمكن أن تحدد العقود العديدة القادمة.

فنجد أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستأنف دورها القيادي العالمي ويستمر حلفاءها في الدفاع عن النظام الحالي ومنع تآكله، مع تشكيل حزمة تجارية جديدة متعددة الأطراف، ومنح الصين فيها مزايا كشريك على قدم المساواة. كما أرى أن السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو ذلك الذي يحركه الضعف والخلل السياسي لكلتا القوتين العظميين.

وختاما، يمكننا القول أن كل هذه التنبؤات يمكن أن تصبح عديمة الفائدة إن لم ننظر بعمق إلى المشكلة القائمة بين الولايات المتحدة والصين وكيف يمكن حلها. فقد تتجاوز الصين الولايات المتحدة، أو تتخلف عنها، ولكن الدولتين تبقيان الأقوى في العالم على الأمد المنظور، مهما كانت نسب النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

الهوامش

1)     التكنولوجيا ذات الأغراض العامة أو GPT هي مصطلح يشير إلى وصف طريقة جديدة للإنتاج والاختراع تكون مهمة بما يكفي ليكون لها تأثير إجمالي ممتد.

2)     للمزيد عن خصائصها بالولايات المتحدة الأمريكية، انظر:

Boyan Jovanovic, Peter L. Rousseau, Handbook of Economic Growth, edited by Philippe Aghion and Steven N. Durlauf, Volume 1, Part B, 2005, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157406840501018X

3)     فقد حدد تقرير عمل الحكومة أن الصين تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% في عام 2023، وخلق فرص عمل جديدة لنحو 12 مليون شخص في المدن والبلدات، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الاقتصادي للصين بنسبة 5%، وأن يكون معدل نمو الولايات المتحدة 1.4% خلال العام 2023. كما ذكر التقرير أن الصين تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة لنحو 12 مليون شخص في المدن والبلدات في العام الجاري، والحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المدن والبلدات بنحو 5.5%، والزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 3%، وأهداف أخرى. وتشكل هذه الأهداف وهدف النمو الاقتصادي دلالة على التنمية العالية الجودة للاقتصاد الصيني التي تتمحور حول رخاء الشعب.

4)     ويقصد به أنه في اقتصادات الدخل المتوسط يتباطأ النمو ولا تستطيع الدول خلق المزيد من الزخم الاقتصادي ويتراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد، وقد حذر العديد من الاقتصاديين من وقوع الصين في هذه الإشكالية، والهبوط إلى حالة الدولة التي تعجز عن عمل اختراق اقتصادي كبير يضعها في وسط الدول ذات الدخل المرتفع نتيجة مشكلة العقارات وتزايد تحكم الدولة في الاقتصاد والاستثمار

5)        Ranking of Countries by Quality of Democracy, at:

https://www.democracymatrix.com/ranking.

6)        Polity score, https://www.systemicpeace.org/polityproject.html.