صدر هذا الكتاب عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وفي إطار أعمال برنامج المرصد الاجتماعي، واحد من المشروعات الكبرى بالمركز. وقد استطاع الكتاب أن يترك لباحثيه حقهم الأصيل في القراءة الحرة، دون تقيّد جامع بمنطق نظري شامل أو منهجية واحدة، حتى أن الفصول المكونة له تفاوتت أحجامها عن بعضها. ومع ذلك كان الأمل معقودا عليه أن ينجز فرادته في جمع بين حرية الباحث وتماسك العمل ككل في كل متكامل، ولو تفاوتت مقادير كل مجهود لباحث فيه. وبدا الأمر وكأن كل فصل هو جزيرة بحد ذاتها، حتى إن الأمر قد خلا من الإحالات الداخلية التي تؤكد على وحدة المنطلق والهدف والغاية، الوحدة المتحققة في المتن النظري والمنهجي، بحيث يمكن الحديث عن الفرد الباحث الذي ينطق عن المجموع من باقي المؤلفين من زاويته ونبرته، بل وبدا الأمر في أحايين، قليلة لكنها مهمة، وكأن هاجس الإحالات التفاعلية بين الفصول عندما تحل محله الإحالة إلى الذات وإنتاجها، وهو ما وصل إلى حد باهظ حين قام أحد المؤلفين بالإحالة إلى أعماله بما يقارب من نصف عدد الإحالات التي أدرجها في نصه بشكل مفرط.   

ومع ذلك هو كتاب غير تقليدي، حاول أن يتوفر على إطلالة عامة على عالم ظاهرة الثورة في ثوبها المصري من جوانبها المتنوعة، وفي دروسها وقضاياها المتعددة، عارجة من إطار التحليل النظري لمعنى الثورة في تراث علم الاجتماع السياسي، من واقع أفكار المنظرين، ومن واقع شواهدها وأدلتها الرمزية في السياق المصري، إلى تجليها السوسيولوجي، بالاعتبار بالدوافع التي فجرتها، وصولا إلى القوى المعارضة لها والمؤيدة لها، حتى مستقبلها المحتمل، ثم خارطة ورودها الافتراضي، في سياق التعريف بالحشود فيها وآليات تعبئتهم وقيمهم، ومنه إلى القوى الإعلامية للثورة، في صورة إعلام بديل معبر عن فلسفتها المضادة للمركزية، والداعم للتفاعل المشترك، وحرية التعبير، واستنطاق المسكوت عنه، وأخيرا عرض تضاريس الظاهرة الثورة كعملية تحول ديمقراطي نحو الاستقرار.

وعلى هذا النحو انقسم الكتاب إلى خمسة فصول: تناول الفصل الأول التراث السوسيولوجي لمعنى الثورة، ورؤية الثورة المصرية في إطار هذا التراث. فيما اهتم الفصل الثاني بسوسولوجيا الثورة المصرية، بتحرير معنى تجليها الاجتماعي، بالنظر في متغيرات الفعل الثوري، والقوى المؤيدة والمضادة له ومسارها المستقبلي، بينما سار الفصلان التاليان في مسار نتقارب بالنظر في فاعلية الحشد ودور الإعلام البديل في صناعة الظاهرة وتدفقها، ثم أخيرا يتناول الفصل الأخير التجلي السياسي للثورة.   

أولاً- الثورة المصرية : نظرة عليها في ضوء التراث النظري

جاء الفصل الأول تحت عنوان "الثورة المصرية على ضوء التراث السوسيولوجي" لخالد كاظم، وهدف إلى تحليل الثورة المصرية على خلفية الأفكار والأطر النظرية لعلم الاجتماع السياسي. وانقسم إلى أربعة أقسام: المقاربة السوسيولوجية للثورة، نحو إطار نظري للفهم، أحوال البنية الاجتماعية والاقتصادية قبل الثورة، الثورة في بر مصر. واهتم الجزء الأول من الفصل باستعراض إسهام كل من تشارلز تيلي وسكوكبل، باعتبار أن ما قدماه أهم محاولات التي بذلت لفهم الثورة. فيما اهتم الجزء الثاني بالتركيز على تقديم تصور نظري لفهم الثورة المصرية في ضوء الأفكار المطروحة في الجزء الأول، شاملا الحركة الثورية في خمس مراحل تجسدها: مرحلة الانتقال من الاحتجاج الهادف للإصلاح إلى الثورة على النظام القائم والمطالبة بإسقاطه، ومرحلة المثالية الثورية التي يسعى فيها الثوار نحو التخلص من رموز الفساد في الحكومة والجماعات التي استفادت من النظام السابق، ومرحلة البحث عن نظام جديد من خلال التأسيس القانوني والمؤسسي لنظام جديد في محاولة لبناء نسق فرص جديدة يضم إليه فاعلين جددًا، ومرحلة الواقعية الثورية، وهي مرحلة بداية الاستقرار، حيث تقل المطالب الاحتجاجية، ثم الدخول أخيرا لمرحلة الانضباط والنظام المؤسسي. ثم أخذ الفصل في استعراض أحوال البنية الاجتماعية المصرية قبل اندلاع الثورة من كل الجوانب الاقتصادية والسياسية وتناقضات البنية الاجتماعية الحاصلة في مختلف جنباتها الاقتصادية والاجتماعية. وأخيرا يتناول الفصل تجليات الثورة في مصر، من ناحية ظهور حركات احتجاجية مرت بثلاث مراحل أساسية: مرحلة الاحتجاجات ذات المطالب السياسية، ثم الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية، ثم الإضراب العام. ومع ذلك يشير مؤلف الفصل إلى لون وشكل من أشكال الاحتجاج وهو الاحتجاج في المجال الأدبي، ومثّل عليه بشواهد من المسرح والرواية والسينما، على صعوبة اعتبار السينما جزءا من المجال الأدبي.

ثانياً- متغيرات الثورة وقواها ومستقبلها

وبلغة شاعرية تأملية، قدم الفصل الثاني عنوانه "ثورة اللوتس: عناق الطهارة والقوة على أرض مصر" ومحتواه، لعلي ليلة. وفيه حاول المؤلف أن يبحث عددا من القضايا، منها الدوافع التي تسببت في اندلاع الثورة وقيامها، وحددها في: انهيار الثقافة وضعف منظومة القيم والأخلاق، تفكيك وانهيار عناصر بناء المجتمع، تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد في المجتمع، وتردي أوضاع الخدمات الأساسية، والإحساس بالحرمان ونمو ثقافة الاحتجاج. ثم يعرض الفصل في جزئه الثاني لمتغيرات أخرى أسهمت في اندلاع الثورة نابعة من الأداء السياسي للدولة، أولها أداء الدولة على المستوى الإقليمي والمتمثل في تراجع دور الدولة في مناطق نفوذها السياسي داخل الوطن العربي وفي علاقتها بغيرها من الأقطار، وثانيها تراجع أداء الدولة على المستوى المحلي، والمتمثل في غياب الفصل بين السلطات، واحتكار مؤسسة الرئاسة لفعل إصدار القرارات، وفساد النخبة الحاكمة التي تسيطر على عملية صنع القرار مع اختلاط المال بالسياسة، واستخدام الأمن في قمع الحرية وبناء قوى الاستغلال. وفي الجزء الثالث من الفصل، يبين المؤلف الفوارق المميزة للثورة المصرية عن غيرها؛ من حيث تشكل الفاعل الثوري تشكلا تلقائيا دون عمد أو قصد، وهو ما تفنده وتؤكد عكسه الفصول التالية من الكتاب، والبدء بالوعي وبما هو سياسي، على معنى أن الثورة اهتمت بتغيير البنية السياسية لتبني عليه التغييرات المتلاحقة، وهي بدهية وليست ميزة مميزة للثورة المصرية، كما اتسمت الثورة المصرية بالطابع الكلي للفعل الثوري، فالجماهير هي التي دفعت عجلة الواقع، وهو تصور غير دقيق ويحتاج للمراجعة، خاصة أن شباب الطبقة الوسطى هم الطليعة التي وجهت الثورة واستجابت لها الجماهير، إلى جوار اتسامها بالتدرج في طرح المطالب، ومحدودية زمن الفعل الثوري، وأسبقية الثورة على الفعل الثوري. ثم يعرض الجزء الرابع للقوى المعايشة للثورة، ويقسمها إلى: قوى الحزب الوطني المهيمن على النظام السياسي والحكم، التي تتكون بدورها من نخبة الحزب الوطني، وبيروقراطية الحزب الحاكم وتجسدها المجالس المحلية، الأحزاب الورقية التي أنشئت لدعم الديكور السياسي للحزب الحاكم. يليها قوى الأحزاب القديمة التي لم تؤد دورها طوال تاريخها، ثم قوى المثقفين المتحولين. ثم يقدم الفصل للقوى المربكة للحدث الثوري من القوى الدينية، والقوى الفئوية، والمثقفين. ويحدد بعدها القوى المؤيدة للحدث الثوري من الشباب والقوات المسلحة، والقوى المؤيدة للدولة المدنية، والقوى الشعبية من أبناء الطبقة الدنيا والوسطى. وينتهي الفصل باستعراض القوى الاجتماعية في المستقبل، مؤكدا على استمرار الفعل الثوري ومؤيديه وتآكل القوى المضادة للثورة، وتأكيد القوى الثورية لفاعليتها، عبر ثلاثة مسارات: الدعم المستمر للحالة الثورية، السعي لتأكيد تماسك كتلة قوى الثورة، بناء التنظيمات التي تدعم بناء المجتمع.

ثالثاً- الحشد الافتراضي: مراحله وقيمه

وتحت عنوان "25 يناير: من التعبئة الافتراضية إلى الثورة"، جاء الفصل الثالث لوليد رشاد ليعرض لتحول الفعل الثوري من فضاء الإنترنت إلى الواقع. وفيه يعرض الباحث لعدة محاور. بدأها بدور الإنترنت في فتح باب الاحتجاج الثوري بما له من دور في التعبئة عبر استغلال المعرفة في التواصل والإقناع، وعبر التفاعل الخلاق لتوحيد الأهداف العامة، واستثمار الدوافع الوجدانية والعاطفية لمستخدمي الشبكة. بيد أن رحلة الانتقال من فضاء الرمز إلى الفعل قد مرت بعدة مراحل. أولها الدعوة للثورة عبر الشبكة الاجتماعية الفيس بوك، وتلتها استخدام الشبكات الاجتماعية في الحشد والتنظيم والتعبئة والإقناع والتوحد حول مطالب موحدة، ثم مرحلة الانتقال من الحشد الافتراضي إلى الحشد على أرض الواقع. ولعل عملية التعبئة هي أهم العمليات في إنجاح الثورات، وقد اعتمدت الثورة على عدد من الآليات، تمثلت في: مجموعات الفيس بوك، وهي مجموعات أساسية كان لها دورها الفاعل والمركزي في التغيير، واستخدام الرموز والشعارات بالتفاعل بين ما وضعه المحتشدون من شعارات ورموز على الشبكة وما قدموه من صور وفيديوهات ملتقطة من الواقع، واستخدام الهاتف المحمول الذي يتوفر على إمكانات أهمها التقاط الصور والفيديوهات والمراسلة. وبطبيعة الحال التزم الحشد بمجموعة من القيم لها أصلها في بنية التفاعل الافتراضي على الشبكة، وكان منها قيمة التحرر من القيود، وقيمة قبول الآخر التي تجسدت في وحدة المسلمين والأقباط، والوحدة الأيديولوجية، وقيمة التنظيم التي انعكست داخل الميدان، وقيمة غياب القيادة المركزية، وقيمة المواطنة.

رابعاً- القوة الناعمة للثورة

على أن الفصل الرابع لمها عبد المجيد يوسع من مجال الاهتمام بالظاهرة الرقمية، دون الاقتصار على مسألة تعبئة الحشود، فجاء تحت عنوان واسع "الإعلام البديل وحركات الاحتجاج الاجتماعي في مصر: مشاهدات من ثورة 25 يناير". وفيه نرى أميز ما قدم من مجهود في هذا التقرير البحثي غير التقليدي، فقد استطاع الفصل أن يلملم أطراف الظاهرة الاتصالية، وكيفيات الإفادة منها في الثورة وإحداث التغيير. وفيه انقسم الاهتمام بمحاور أساسية: مفهوم الإعلام البديل، أهداف توظيف الحركات الاجتماعية للإعلام البديل، أنشطة الحركات الاجتماعية عبر الإعلام البديل، عوامل التأثر في علاقة الحركات الاجتماعية والإعلام البديل، رؤية مستقبلية للعلاقة بين الحركات الاجتماعية والإعلام.

الملاحظ أن حقل الإعلام الحديث تتداخل مفاهيم ثلاثة وهي الإعلام البديل والإعلام الاجتماعي وإعلام المواطن، تداخلا ينشئ علاقة تكامل فيما بينها فلإعلام البديل ينشط ويتجسد على أرض الواقع من خلال قنوات وتطبيقات الإعلام الاجتماعي التي سمحت باستخدام فكرة التشبيك، ومنها نبعت فكرة المواطن الممارس للصحافة، أو صحافة المواطن، التي يصنع أخبارها وموضوعاتها الموطن العادي، مما دعم قيام إعلام بديل يواجه الإعلام الرسمي.

ولقد وظفت حركات الاحتجاج الإعلام البديل في تحقيق عدة أهداف. أولها التعبئة والحشد في المواقف التي تتطلب مشاركة في التظاهرات والوقفات والاعتصامات. وثانيها حماية الحركات من خطر الانهيار عبر نشر صورة ذهنية عنها تغاير ما يعرض في الإعلام الرسمي، أي مواجهة حملات التشويه والإقصاء، والمحافظة على أفكار الحركة دون تشويه لها، أي استخدام الإعلام كآلية للدفاع. كما تستخدم حركات الاحتجاج الإعلام البديل في تكوين هويتها الجمعية، من خلال تفاعل الأعضاء مع بعضهم بعضًا وتكوين تصورات وقيم مشتركة تدعم وتعزز انتماءهم.

كذلك تستفيد حركات الاحتجاج من الإعلام البديل على مستوى الأنشطة التي تمارسها من خلاله. إذ تمارس أنشطة اتصالية عديدة لها أهميتها في تشكيل عضوية الحركة وتفعيل دورها. ومنها الحصول على تأييد الأفراد على ما تطرحه من أفكار من خلال مثلا التوقيعات الإليكترونية، أي القيام بحملات التوقيع الإلكتروني. ومن هذه الأنشطة أيضا إجراء حملات ترويجية للتعريف بالحركة وأهدافها، والدفاع عن أفراد الحركة والتواصل مع منظمات حقوق الإنسان، التواصل مع المجتمع عبر البيانات التي تقرر الحقائق التي تريد تقديمها على نطاق واسع.

إن العلاقة بين حركات الاحتجاج والإعلام البديل يحكمها عاملان: الأول، تسليط الضوء على القضايا المهملة والمسكوت عنها التي لا يتطرق إليها الإعلام الرسمي ولا يرغب في طرحها، أو يطرحها بشكل سطحي وعاجل ومشوّه، والثاني هو التأثير في الرأي العام وتعبئته وحشده للقيام بأنشطة أخرى تتجاوز عملية الاتصال إلى الفعل على الأرض.   

   وفي النهاية، يمكن توقع أن تسير العلاقة بين الطرفين في مسار تزايد الاعتماد على قنوات الإعلام الاجتماعي في دعم حركات الاحتجاج، في مقابل تصاعد حدة الرقابة، ووجود تنوع أكبر في وظائف وأدوار الإعلام البديل، وأن تتطور استراتيجيات عمل القنوات الرسمية للإعلام، بأن تلقي الضوء على القضايا الشائكة دون خوف، وأن تضع الحلول الناجزة لها.

خامساً- التحول الديمقراطي: المفهوم وتجلياته

وفي الفصل المعنون بـ" ثورة 25 يناير وحدود عملية التحول الديمقراطي" لحسن سلامة نقف على تخوم معنى الثورة من خلال النظر في معنى التحول الديمقراطي ومساراته. ويبدأ الفصل في إلقاء الضوء على المفهوم، باعتباره عملية التحول من نظام سلطوي إلى آخر ديمقراطي، يتطلب تغيير شكل الحكومة بالاعتماد على الخلط بين النظام البرلماني والفردي، وبناء مؤسسات تؤدي أهدافها، واختيار نظام انتخابي مناسب بحسب اتفاق القوى السياسية.

غير أن للتحول الديمقراطي صورًا متنوعة. أولا، التحول من أعلى لأسفل، أي أن تقوم النخبة الحاكمة بإنهاء حكمها من تلقاء نفسها. ثانيا، التحول من خلال التفاوض، بالتحاور بين النظام القديم والقوى السياسية لوضع أسس مشتركة جديدة لبناء نظام جديد. ثالثا، التحول من خلال الشعب بخروج جموع المواطنين في احتجاجات واسعة تطلب التغيير، كما هو في الحالة المصرية. ولكن هذا لا يغني عن القول بأن الصور المتنوعة قد تحققت في الواقع المصري وإن اختلفت روايتها وتوقيتها. ثم يرصد الفصل نقاط الاتفاق بين الثورتين المصرية والتونسية من حيث القوى الشبابية المشاركة فيها والشعارات المرفوعة، وغياب التنظيم الثوري الموحد.

ثم يعرض الفصل للإجراءات التي ميزت مرحلة الانتقال، بداية من تخلي الرئيس عن السلطة ورحيله عنها، وتعطيل العمل بدستور 1971، وملاحقة الفاسدين من أبناء النظام السابق، حتى حل الحزب الوطني بحكم قضائي وتشكيل لجنة وضع الدستور.

وأخيرًا، يهتم الفصل بإلقاء الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي من خلال المشاركة في رفع الوعي ونشر الثقافة السياسية من خلال أدوات وآليات عديدة كإقامة الحلقات النقاشية، وبث نشرات إعلامية، والمشاركة في حملات دفاعية تهتم بقضايا التحول الديمقراطي، علاوة على الدور المهم في عملية الرقابة على الانتخابات، بمراقبة مدى توافر الإشراف القضائي، ومدى انضباط الجداول الانتخابية، ورصد أداء القضاة، ورصد حياد الأجهزة الأمنية، وغيرها من المهام المهمة.