استطاع الشيخ «راشد الغنوشى» زعيم حزب النهضة التونسى الإسلامى فى ندوة نظمتها له جريدة الأهرام فى القاهرة كنت من بين حضورها أن ينفذ إلى جوهر الديمقراطية حين أكد أنه لا ديمقراطية بغير توافق سياسى!
ولم يكن هذا السياسى الحصيف يردد مقولات نظرية لا يمارسها فى الواقع، بل إنه منذ اللحظة الأولى بعد الثورة - مع أن حزبه حصل على الغالبية فى انتخابات المجلس الانتقالى- رفض أن يحتكر حزبه المناصب السياسية القيادية وهكذا تولى «المرزوقى» رئاسة الجمهورية وشغل سياسى من حزب النهضة منصب رئيس الوزراء، فى حين أصبح أحد السياسيين العلمانيين رئيس المجلس الانتقالى.
ولأن الشيخ «الغنوشى» يؤمن حقاً بأن الديمقراطية لا يمكن أن تنهض إلا على أساس الحوار المسئول والمنتج بين جميع الفرقاء السياسيين فقد دخل مع باقى الأحزاب الليبرالية فى حوار جاد، انتهى بالرضوخ إلى مطالبها فى ألا يتضمن الدستور مادة تقول بأن الشريعة الإسلامية هى مصدر القوانين، وتمت صياغة دستور توافقى جرت فى ظله الانتخابات البرلمانية التى حصل فيها حزب «نداء تونس» وهو حزب علمانى على 83 مقعدا، فى حين جاء حزب «النهضة» التالى له لأنه لم يحصل إلا على حوالى 63 مقعداً.
ولفت النظر أن «الغنوشى» هنأ «الباجى السبسى» بالفوز، وأعلن بعد ذلك بحصافة سياسية بالغة أن حزب النهضة لن يدفع بأحد قياداته للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
الشيخ «راشد الغنوشى» فى أثناء زيارته مصر نصح قادة جماعة الإخوان المسلمين بعدم النزوع للاستئثار بالسلطة، وأن عليهم التوافق مع باقى القوى السياسية، ولكن هؤلاء القادة لم يرحبوا بنصائحه وخالفوها على طول الخط، إلى أن أسقط الشعب فى 30 يونيو حكم الإخوان الديكتاتورى مع أنهم وصلوا إليه عبر الصندوق. غير أنهم لم يفهموا إطلاقاً أن صندوق الانتخابات هو مجرد آلية من آليات الديمقراطية، غير أن أهم منه قيم الديمقراطية وعلى رأسها القبول الطوعى بتداول السلطة، والحوار والحلول الوسط والتوافق السياسى.
وعلى عكس مسيرة حزب النهضة تماماً شقت جماعة الإخوان المسلمين طريقها إلى الحكم بعد أن وعدت بأنها ستحكم وفق شعار «مشاركة لا مغالبة»، غير أنها سرعان ما انقلبت على الشعار ليصبح «مغالبة لا مشاركة». وصممت على إقصاء جميع القوى السياسية المعارضة من الجمعية التأسيسية لتنفرد هى وحدها بوضع الدستور، ومارست دوراً تخريبياً للنفاذ إلى جميع مفاصل الدولة فى سياق مشروعها «لأخونة الدولة وأسلمة المجتمع»، إلى أن أصدر «محمد مرسى» الإعلان الدستورى الشهير الذى كان انقلاباً كاملاً على الديمقراطية، وهو الذى أدى إلى السقوط المدوى لهذه الجماعة الإرهابية.
كيف نفسر الفروق فى النظر إلى الديمقراطية بين حزب النهضة وجماعة الإخوان المسلمين؟
يبدو من واقع الممارسات أن الإيمان بالديمقراطية فى صورتها السليمة يمثل «إستراتيجية» أساسية لحزب النهضة التونسى فى حين أنها تعتبر مجرد «تكتيك» تتبناه جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى الحكم الذى لن تتنازل عنه إطلاقاً بعد ذلك!
ويبدو مصداق ذلك فى تصريح لزعيم إخوانى متهور قال فيه جئنا لنحكم مصر لمدة خمسمائة عام!
وبعيداً عن مصطلحات الاستراتيجية والتكتيك فإن حزب النهضة مع تمسكه بالقيم الإسلامية يعتبر الديمقراطية آلية أساسية لتنظيم الحوار وتحقيق التوافق بين القوى السياسية المتعارضة.
فى حين أن جماعة الإخوان المسلمين عقيدتها الأساسية أن الشورى فى صورتها الإسلامية التقليدية هى الأسلوب الأمثل وليست الديمقراطية، والتى لم تقبل الخضوع لإجراءاتها إلا للوصول إلى السلطة.
ومما يؤكد ذلك أن داعية مصرياً إسلامياً شهيراً هو «وجدى غنيم» أحد قيادات الإخوان المسلمين دعى من قبل جماعة إسلامية متطرفة فى تونس وألقى عدة محاضرات صرح فيها أن الديمقراطية بدعة غربية وأنه لا شرعية إلا للشورى الإسلامية، وإن لم يبين كيف يمكن ممارساتها، بل إنه لم يتورع فى وصف العلمانيين أنهم كفار!
وقد قامت مناظرة مهمة بينه وبين الشيخ «التونسى» «عبد الفتاح مورد» الرجل الثانى فى حزب النهضة الذى حاول عبثاً أن يفهمه أن الديمقراطية آلية أساسية، فى حين أن الداعية الإسلامى المتطرف تطرق إلى مسائل فرعية تافهة مثل أن «شعر المرأة عورة»، ولم يدرك الرجل أن المجتمع التونسى قام بتحرير المرأة منذ الاستقلال بتأثير تعاليم «الحبيب بورقيبة» الذى كان حريصاً على نقل المجتمع التونسى من التقليد إلى المعاصرة.
بل إن «وجدى غنيم» قام بلوم «الغنوشى» علانية لأنه هنأ «الباجى السبسى» بفوزه وهو فى عرفه أحد الكفار!
وهنا يكمن الفرق بين عقلية إسلامية منفتحة تتمثل فى حزب النهضة وعقلية إسلامية مغلقة تبرز فى سلوك جماعة الإخوان المسلمين التى استطاعت بعبقرية فذه أن تجعل الشعب المصرى يكن لها كراهية عميقة بعد الحوادث الإرهابية المتتالية التى وجهتها ليس إلى السلطة ورموزها فقط ولكن إلى جموع الشعب المصرى.
وهكذا إذا كان حزب النهضة قد أعطانا درسا فى الحكمة السياسية فإن جماعة الإخوان المسلمين قدمت لنا نموذجاً فذا فى الغباء السياسى!
ومن هنا يمكن القول أن حزب «النهضة» الإسلامى قد فتح لنفسه بحكم سلوكه الديمقراطى الرشيد- آفاقاً واسعة للمشاركة السياسية مع جميع القوى الليبرالية واليسارية التونسية.
وسيصبح التحدى لجميع القوى السياسية من بعد قدرة كل حزب على جذب الجماهير لكى تصوت له فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وسيكون الحكم الشعبى - إذا ما استقرت الأحوال السياسية- مبنياً على شرعية الإنجاز وليس على فصاحة الخطاب السياسى!
بعبارة أخرى القوى السياسية التى ستشكل الوزارة وفقاً للدستور ستحاسب على أساس توجهاتها السياسية، وقدراتها على إشباع الحاجات الأساسية للجماهير العريضة، ليس ذلك فقط ولكن فى ضوء التزامها بالدستور الذى يكفل حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم والحق فى المعارضة السلمية.
ولعل أعظم التحديات التى ستواجه أى وزارة تشكل فى تونس هى قدرتها على التنمية الاقتصادية، وبرامجها المبتكرة التى تكفل القضاء على البطالة وخصوصاً بين الشباب، ورفع القدرة الإنتاجية للمجتمع التونسى ككل، ورفع معدلات الدخل القومى مع تحقيق العدالة الاجتماعية فى الوقت نفسه. تحديات تواجه حزب النهضة كما تواجه باقى الأحزاب!