تنقسم هذه الدراسة إلي خمسة أجزاء، تناول فيها الباحث لدكتور يسرى العزباوى أوضاع المرأة والأقباط بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تعرضت له تلك الفئات من هجمة أصولية دينية تطالب المرأة بالرجوع إلى البيت، والهجوم على قانون الأحوال الشخصية، الذى هو نتاج كفاح طويل لمنظمات المجتمع المدني. 

   في الجزء الأول تناول الباحث مفهوم ومحددات المشاركة السياسية، وأشار إلي أن مشاركة المرأة والأقباط في الحياة السياسية رهن بظروف المجتمع، وما يتمتع به من حرية وديمقراطية.

   أما الجزء الثاني، فيتناول وضع المرأة والأقباط في المؤسسات الرسمية بعد الثورة؛ مثل الجمعية التأسيسية والحكومة والمحافظين والفريق الرئاسي والمساعدين. وقد أشار العزباوى إلى أن حضور أو غياب هذه الفئات يرجع إلى عدد من الاعتبارات مثل حضور أو غياب قاعدة المواطنة والميراث الحضاري لكل أمة، وطبيعة علاقة الدين بالدولة.

   وقد أفرد الباحث الجزء الثالث من الدراسة للحديث عن واقع المشاركة الانتخابية للمرأة؛ في المجالس المحلية الشعبية وفى مجلسي الشعب والشورى. وقد خلص إلي نتيجة هامة مفادها أن هناك قصوراً في اختيار المرأة كعضو في البرلمان، وأن هذا الأمر يرجع بشكل أساسي إلي طبيعة المجتمع المصري كمجتمع ذكوري، يميل إلي انتخاب الرجل دون المرأة.

   أما الجزء الرابع فيستهله بالحديث عن واقع المشاركة الإنتخابية للأقباط؛ من خلال رصد مشاركتهم في مجلسي الشعب والشوري، سواء على مستوي المشاركة من خلال الترشح أو التعيين. ثم يقارن بين تمثيل الأقباط في البرلمان في الحقب السابقة وتمثيلهم بعد الثورة. وقد أشار إلي تدني نسبة تمثيلهم في هذه المؤسسات قبل وبعد الثورة، حيث لم يحدث تغيير ملموس في وضع مشاركة الأقباط في تلك المؤسسات.

   وفي الجزء الخامس والأخير يتطرق إلى سبل تفعيل المشاركة للمرأة والأقباط؛ حيث يشير الباحث إلي ضرورة ضبط العملية الإنتخابية وتيسير إجراءات مشاركة المواطنين في الانتخابات وضرورة الإعداد السياسي للكوادر القبطية والنسائية، والعمل على بناء ثقافة مساندة لمشاركة المرأة والأقباط سياسياً، ومواجهة المعوقات الاقتصادية التي تحول دون هذه المشاركة.