أثرنا في مقالاتنا الماضية سؤالاً رئيسياً، وهو كيف نفهم العالم الذي نعيش فيه، وفي ضوء أي نظرية بعد أن سقطت النظريات كافة؟

وقررنا أنه من دون هذا الفهم العميق للتطورات الكارثية التي لحقت ببنية المجتمعات العربية التي أصابتها «لوثة» ثورات الربيع العربي، لا يمكن القيادات السياسية ولا المثقفين ولا حتى الجماهير أن يفسّروا ما يجري حولهم، وأخطر من ذلك أن يضعوا من السياسات الفعالة ما يواجه التداعي المستمر في الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وهذا ما دفعنا في «المركز العربي للبحوث» بالقاهرة، الى أن نخرج كتاباً مرجعياً عنوانه «الخرائط المعرفية لظواهر العالم المعاصر»، والذي صدر عام 2014، ويضمّ سلسلة من الأبحاث المتعمّقة عن الخرائط السياسية والاقتصادية والفكرية.

وقد بدأنا بالعرض التحليلي ليوتوبيا الإسلام السياسي، والتي تتمثل في إحياء نظام الخلافة الإسلامية باعتبارها - في نظر التيارات الإسلامية المتطرفة - «الفردوس المفقود».

ونريد اليوم أن نعرض الرؤية المستقبلية للاقتصاد العربي كما وردت في الكتاب المرجعي، والتي قام بصياغتها إبراهيم نوار رئيس وحدة البحوث الاقتصادية.

ويلفت النظر أن الباحث ينطلق في دراسته من فهم عميق لطبيعة التغيرات العميقة التي لحقت بالعالم. وهو يبدأ خطابه بعبارة محورية هي أن «العالم يتغير ويتغير بسرعة بمعدلات لم تشهدها البشرية أبداً من قبل. ولم تعد العلوم الاجتماعية في شكل عام تدرس ظواهر معروفة ومستقرة، وإنما ظواهر جديدة بزغت أخيراً ولا تزال في طور التشكيل».

والواقع أن إبراهيم نوار – كما تكشف هذه العبارة المفتاحية - يشير إلى أهم ظاهرة من ظواهر العولمة، وهي التسارع acceleration، وتعني التدفق السريع للأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية، ما يجعل مهمة صانع القرار بالغة الصعوبة، لأنه يحتاج إلى حسم الخيارات المتعددة في أقصر وقت.

والدراسة التي نحلّلها تنقسم إلى ثلاثة مستويات رئيسية. المستوى الأول، دراسة لحالة مصر بعد الثورة على وجه الخصوص، والمستوى الثاني الدراسات ذات الطابع الإقليمي، والمستوى الثالث التغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي. وسنركز في ما يلي على النظام الإقليمي الذي رصد الباحث نشأته التاريخية وتطوراته عبر الزمن.

وهو يقرر بحق أن «النظام الإقليمي العربي تعرّض لهزة لم يفق منها حتى الآن». وقد أدت ثورات الربيع العربي إلى إسقاط نظم سياسية عربية كانت راسخة، كالنظام التونسي والنظام المصري والنظام الليبي، إضافة إلى الأزمة التي يعانيها النظام السوري، والحرب الأهلية التي أشعلها الحوثيون في اليمن، وأدت إلى تحالف عربي هدفه منع سقوط الدولة اليمنية في قبضة عصابات الحوثيين.

وفي فقرة مهمة، يتحدث الباحث عن أن ثورات الربيع العربي حملت معها تحدياً جديداً لم يكن ظاهراً من قبل، ألا وهو تحدي الجماعات والمنظمات، ومنها الجماعات المسلّحة للدول والأنظمة القائمة. وهذه التحديات كما يظهر، تتمثّل في تحدي «حزب الله» الدولة اللبنانية، وتحدي جماعة الحوثي الدولة اليمنية، وتحدي جماعة «الإخوان» الدولة المصرية، وتحدي «داعش» الدولتين السورية والعراقية، وتحدي «أنصار الشريعة» الدولة الليبية. وبعد هذا العرض، يتساءل إبراهيم نوار: هل نقف عند هذا الحد انتظاراً لحسم المعركة؟ أم نتقدم لدراسة البدائل والمسارات المحتملة للمستقبل، وندرس في الوقت ذاته كيفية تحديد آثار المتغيرات غير الإيجابية، وكيفية تدمير المتغيرات السلبية بما يمكن من إعادة منظومة التعاون الإقليمي، ومنها التعاون الاقتصادي، على أسس سليمة في مواجهة التهديدات الحقيقية القائمة بالفعل؟

والواقع أن هذه المشكلات التي يطرحها الباحث تحتاج من صناع القرار في العالم العربي وكذلك المفكرين الاستراتيجيين والسياسيين، إلى قراءة دقيقة للتغيرات العالمية في مجال السياسة وفي ميدان الاقتصاد.

ولو تأملنا أهم التغيرات العالمية، لعرفنا أن هناك ظواهر اقتصادية وسياسية كانت بارزة في عصر العولمة، بل تكاد تكون هي شعاراته الرئيسية، وفي مقدمها الديموقراطية والليبرالية الجديدة.

ونحن نعرف أن الديموقراطية كنظام سياسي أصبحت شعاراً أساسياً في مواجهة النظم الشمولية والسلطوية. وما لا شك فيه، أن انهيار الاتحاد السوفياتي باعتباره كان أعتى النظم الشمولية، وتحوُّل عديد من الدول التي كانت تدور في فلكه إلى النظام الديموقراطي، علامة على صدق مقولة عالم السياسة الأميركي المشهور صموئيل هنتنغتون، عن «الموجة الثالثة للديموقراطية»، ويعني بها اتساع نطاق الدول التي تخلّت عن نظمها الشمولية والسلطوية وتحوّلت إلى الديموقراطية.

أما الشعار الثاني الذي برز مصاحباً لظهور العولمة وكان رمزاً لها في المجال الاقتصادي، فهو «الليبرالية الجديدة»، والتي تعني التبني العالمي للنظام الرأسمالي الذي غزا كل الدول، بحكم انفتاح الحدود وزوال القيود أمام الاستثمارات الأجنبية.

غير أنه حصلت أحداث أدت إلى تهديد سيادة الديموقراطية كشعار سياسي، خصوصاً ما يتعلق بالديموقراطية النيابية.

فقد تبين من الدراسة المقارنة لدول شتى في الشرق والغرب على السواء، أن هذا النظام وصل إلى منتهاه، وثبت بما لا يقبل الشك أنه نظام عقيم لأنه فشل في إشباع الحاجات الأساسية للجماهير، ولم يعد معبراً عن مصالحها الطبقية نظراً الى سيطرة رأس المال وتحكمه في عملية الانتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو انتخابات رئاسية في النظم الرئاسية.

وفي ضوء ذلك، ظهرت أبحاث رصينة وموثّقة تؤكد نهاية عصر الديموقراطية النيابية وبداية عصر الديموقراطية التشاركية، والتي لم تتبلور ملامحها الأساسية بعد.

أما شعار العولمة الثاني وهو «الليبرالية» الجديدة، والتي تعني الرأسمالية المتوحشة في عصر العولمة، فقد تسبب بأزمة مالية أميركية وقعت عام 2008، أدت إلى سقوط النموذج الرأسمالي التقليدي والذي كان يقوم على أساس تحريم تدخل الدولة في الاقتصاد. إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، اضطر- تفادياً لإعلان إفلاس الدولة الأميركية - إلى ضخ أكثر من 600 تريليون دولار من الخزانة الأميركية لإنقاذ الشركات الرأسمالية والبنوك الكبرى من الإفلاس.

وهكذا كما سقطت الديموقراطية النيابية سقطت الرأسمالية كنظام اقتصادي.

ومن هنا يمكن القول أن صانعي القرار في العالم عموماً وفي العالم العربي خصوصاً، لا بد لهم - إن أرادوا إعادة بناء نظمهم السياسية والاقتصادية على أسس جديدة - من فهم هذه التغيرات العالمية.

غير أن المشكلة الحقيقية التي نعانيها في العالم العربي، هي أن النخب السياسية عموماً والنخب الحاكمة بخاصة قد تجمد إدراكها للعالم، ولم تفطن في الوقت المناسب إلى ضرورة التجدد المعرفي، والذي يقتضي المتابعة الدقيقة للتغيرات العالمية، وأهم من ذلك فهم منطقها الكامن حتى تستطيع إعادة صياغة نظمها السياسية واقتصاداتها لكي تواجه المستقبل بخطى واثقة وبناء على رؤية استراتيجية شاملة.