الخريطة الاجتماعية والمدارس الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية
السبت 27/أغسطس/2016 - 03:08 م
ثلاثة مفاهيم رئيسية تلخص النهضة بالبحث العلمى التى حققتها ثورة 23 يوليو 1952 وهى الخريطة الاجتماعية والمدارس الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية.
وتبدو الأهمية القصوى لكل مفهوم من هذه المفاهيم فى أنها مجتمعة تمثل هوية أى نهضة حضارية مكتملة كما سيتبين من شرحنا لها.
ويمكن القول إنه لا يمكن تطبيق أى خطة تنموية بدون التعرف الدقيق على تضاريس الخريطة الاجتماعية لمجتمع ما. وفى هذا المجال لدينا صراع تاريخى بين مدرستين علميتين الأولى هى مدرسة «التوازن» التى تعبر عن التوجهات المحافظة التى تسعى إلى الإبقاء على الوضع الاجتماعى الراهن فى مجتمع ما حتى لو كان ظالما اجتماعيا بحكم هيمنة فئة طبقية قليلة العدد على مجمل ثروات البلاد مما يؤدى إلى سحق الطبقات الفقيرة والوسطى، والثانية هى مدرسة «الصراع» والتى ترى ضرورة قصوى للتغيير الجذرى لبنية المجتمع لتصحيح ظاهرة الانحراف الطبقى إن صح التعبير.
وقد واجه جيلى من شباب الباحثين الذين عينوا باحثين مساعدين فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عامى 1956 و 1957 من القرن الماضى مشكلة الاختيار بين إحدى المدرستين حتى يكون هذا الاختيار هو البوصلة التى ستحدد اتجاهات البحوث التى سنجريها لرسم خريطة المجتمع المصرى.
كان اختيار جيلى من الباحثين الشباب لمدرسة «الصراع» منطقيا لأن التاريخ الاجتماعى المصرى شهد فى الفترة شبه الليبرالية -بحكم الاحتلال الإنجليزى- مشكلتين هما المشكلة الاجتماعية والتى تتمثل فى الفجوة الطبقية الكبرى بين من يملكون ومن لا يملكون فى ريف مصر وحضرها، والمشكلة الوطنية وتعنى إجلاء قوات الاحتلال الإنجليزية من أرض مصر.
وهكذا تشابهت إرادة النخبة السياسية لثورة 23 يوليو فى ضرورة تصحيح ظاهرة الانحراف الطبقى من خلال إصدار قوانين للإصلاح الزراعى، وترقية أحوال الطبقة العاملة وفك الحصار عن الطبقة الوسطى.
ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن مؤسس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية هو أستاذنا الجليل الراحل الدكتور «أحمد محمد خليفة» والذى كان من رجال القضاء ثم أصبح عالما اجتماعيا فذا أنشأ أول مركز علمى متكامل للبحوث الاجتماعية بالمعنى الواسع للكلمة، كما ابتدع ببصيرة نافذة صيغة الفرق العلمية متعددة الاختصاصات.
وأدرك الدكتور «خليفة» مبكرا أن الدراسات الاجتماعية الجزئية لا تغنى عن رسم خريطة اجتماعية كلية للمجتمع، وهكذا صمم مشروعا كبيرا عن «المسح الاجتماعى للمجتمع المصرى» لبحث الأنساق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة.
ومن الجدير بالذكر أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بقيادة الدكتور «نسرين البغدادى» قرر تجديد هذا «المسح الاجتماعى» الفريد وخرج منه حتى الآن مجلدان الأول عن «الصحة» والثانى عن «الإعلام».
ويمكن القول إن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أصبح هو المركز العربى الرائد على مستوى الوطن العربى، وقد تأثرت بنموذجه العلمى وأبحاثه الأصيلة دول عربية شتى فى مقدمتها العراق وسوريا والكويت واليمن.
وإذا انتقلنا من المجتمع إلى الاقتصاد فيمكن القول إن ثورة يوليو أقامت أهم مركز بحثى اقتصادى فى العالم العربى وهو معهد «التخطيط القومى» الذى أسسه أستاذنا الراحل أستاذ الفلك الدكتور «إبراهيم حلمى عبد الرحمن» الذى استطاع عبر جهود علمية فذة إقامة قاعدة علمية بحثية اقتصادية ضمت عشرات من علماء الاقتصاد والتخطيط البارزين الذين لم يسهموا فقط فى إعداد الخطط الخمسية الأولى والثانية فى مصر، ولكنهم أسهموا فى الارتفاع بمستوى البحوث الاقتصادية فى العالم العربى من خلال عمل بعضهم فى معاهد التخطيط العربية وأبرزها «معهد التخطيط الكويتى» الذى أسهم فى بحوثه عشرات من خبراء معهد التخطيط القومى.
وقد أجرى هذا المعهد الفريد بأجياله المختلفة عشرات البحوث المهمة، كما أنه أصدر فى السنوات الأخيرة تقارير بالغة الأهمية عن «التنمية البشرية» فى مصر أصبحت أساسا لعمليات التخطيط الاقتصادى.
وتبدو أهمية معهد التخطيط القومى فى أنه كان ترجمة فعالة لتوجهات النخبة السياسية الناصرية فى الاعتماد على التخطيط الاقتصادى فى مجال التنمية القومية لأن علم الاقتصاد كما نعلم كان ينقسم فى القرن العشرين إلى مدرستين الأولى تتبنى «الرأسمالية» نظرية وتطبيقا، والثانية تتبنى «الاشتراكية» نظرية وتطبيقا. ولأن النخبة السياسية الناصرية كان مشروعها الأساسى هو تحقيق العدالة الاجتماعية فقد كان منطقياً أن تنحاز إلى مدرسة التخطيط الاقتصادى.
وهكذا يمكن القول إنه لا ينبغى الحديث بسذاجة مفرطة عن الاعتماد على البحث العلمى فى إدارة شئون المجتمع لأن هناك تعددا فى المدارس العلمية. وعلى الدولة من ناحية والمجتمع العلمى من ناحية أخرى اختيار أنسب مدرسة لتحقيق مصالح الطبقات العريضة وليس مصالح الأقلية وعلى حساب الأغلبية.
أما عن التوجهات الاستراتيجية فلدينا توجهات تهدف للهيمنة العالمية واستغلال شعوب العالم الثالث وتمثلها أساسا استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. وتوجد استراتيجية أخرى تتمثل فى استراتيجية التحرر والحرص على استقلال القرار الوطنى وتمثله الدولة الوطنية التى تحررت من نير الاستعمار. وكانت مصر الناصرية بتأميمها قناة السويس وحرصها على حرية اتخاذ القرار نموذجا فذا بالنسبة لشعوب العالم الثالث فى هذا المجال. وفى مجال الأبحاث الاستراتيجية قام أستاذنا الراحل «محمد حسنين هيكل» برؤية علمية نفاذة بتأسيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذى قام بعد عام 1967 بدور رائد فى إعداد الدولة للحرب فى حروب الاستنزاف، ثم فى التحضير لحرب أكتوبر من خلال دراساته الرائدة عن المجتمع الإسرائيلى من ناحية، وعن التقديرات الاستراتيجية التى أعدها عن الوضع العالمى والإقليمى وخصوصا بعد أن توليت إدارة المركز عام 1975 وأسست «التقرير الاستراتيجى العربى» عام 1978، والذى مازال يصدر بعد ثلاثين عاما من عدده الأول بعد أن أصبح المرجع الأساسى لأجهزة الأمن القومى العربية ووزارات الدفاع والخارجية.
ولعل ما عرضنا له فى مجال دراسة المجتمع والاقتصاد والاستراتيجية يصحح الأوهام التى يتبناها بعض الباحثين عن أن عن البحث العلمى -هكذا على الإطلاق- هو الحل السحرى لترشيد القرار السياسى بدون المعرفة الدقيقة بأصول وتشكل المدارس العلمية فى كل ميدان، وتوجهاتها الإيديولوجية الخفية والمعلنة.
مطلوب الحد الأقصى من التعمق بدلا من الخفة والسطحية!
وتبدو الأهمية القصوى لكل مفهوم من هذه المفاهيم فى أنها مجتمعة تمثل هوية أى نهضة حضارية مكتملة كما سيتبين من شرحنا لها.
ويمكن القول إنه لا يمكن تطبيق أى خطة تنموية بدون التعرف الدقيق على تضاريس الخريطة الاجتماعية لمجتمع ما. وفى هذا المجال لدينا صراع تاريخى بين مدرستين علميتين الأولى هى مدرسة «التوازن» التى تعبر عن التوجهات المحافظة التى تسعى إلى الإبقاء على الوضع الاجتماعى الراهن فى مجتمع ما حتى لو كان ظالما اجتماعيا بحكم هيمنة فئة طبقية قليلة العدد على مجمل ثروات البلاد مما يؤدى إلى سحق الطبقات الفقيرة والوسطى، والثانية هى مدرسة «الصراع» والتى ترى ضرورة قصوى للتغيير الجذرى لبنية المجتمع لتصحيح ظاهرة الانحراف الطبقى إن صح التعبير.
وقد واجه جيلى من شباب الباحثين الذين عينوا باحثين مساعدين فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عامى 1956 و 1957 من القرن الماضى مشكلة الاختيار بين إحدى المدرستين حتى يكون هذا الاختيار هو البوصلة التى ستحدد اتجاهات البحوث التى سنجريها لرسم خريطة المجتمع المصرى.
كان اختيار جيلى من الباحثين الشباب لمدرسة «الصراع» منطقيا لأن التاريخ الاجتماعى المصرى شهد فى الفترة شبه الليبرالية -بحكم الاحتلال الإنجليزى- مشكلتين هما المشكلة الاجتماعية والتى تتمثل فى الفجوة الطبقية الكبرى بين من يملكون ومن لا يملكون فى ريف مصر وحضرها، والمشكلة الوطنية وتعنى إجلاء قوات الاحتلال الإنجليزية من أرض مصر.
وهكذا تشابهت إرادة النخبة السياسية لثورة 23 يوليو فى ضرورة تصحيح ظاهرة الانحراف الطبقى من خلال إصدار قوانين للإصلاح الزراعى، وترقية أحوال الطبقة العاملة وفك الحصار عن الطبقة الوسطى.
ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن مؤسس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية هو أستاذنا الجليل الراحل الدكتور «أحمد محمد خليفة» والذى كان من رجال القضاء ثم أصبح عالما اجتماعيا فذا أنشأ أول مركز علمى متكامل للبحوث الاجتماعية بالمعنى الواسع للكلمة، كما ابتدع ببصيرة نافذة صيغة الفرق العلمية متعددة الاختصاصات.
وأدرك الدكتور «خليفة» مبكرا أن الدراسات الاجتماعية الجزئية لا تغنى عن رسم خريطة اجتماعية كلية للمجتمع، وهكذا صمم مشروعا كبيرا عن «المسح الاجتماعى للمجتمع المصرى» لبحث الأنساق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة.
ومن الجدير بالذكر أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بقيادة الدكتور «نسرين البغدادى» قرر تجديد هذا «المسح الاجتماعى» الفريد وخرج منه حتى الآن مجلدان الأول عن «الصحة» والثانى عن «الإعلام».
ويمكن القول إن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أصبح هو المركز العربى الرائد على مستوى الوطن العربى، وقد تأثرت بنموذجه العلمى وأبحاثه الأصيلة دول عربية شتى فى مقدمتها العراق وسوريا والكويت واليمن.
وإذا انتقلنا من المجتمع إلى الاقتصاد فيمكن القول إن ثورة يوليو أقامت أهم مركز بحثى اقتصادى فى العالم العربى وهو معهد «التخطيط القومى» الذى أسسه أستاذنا الراحل أستاذ الفلك الدكتور «إبراهيم حلمى عبد الرحمن» الذى استطاع عبر جهود علمية فذة إقامة قاعدة علمية بحثية اقتصادية ضمت عشرات من علماء الاقتصاد والتخطيط البارزين الذين لم يسهموا فقط فى إعداد الخطط الخمسية الأولى والثانية فى مصر، ولكنهم أسهموا فى الارتفاع بمستوى البحوث الاقتصادية فى العالم العربى من خلال عمل بعضهم فى معاهد التخطيط العربية وأبرزها «معهد التخطيط الكويتى» الذى أسهم فى بحوثه عشرات من خبراء معهد التخطيط القومى.
وقد أجرى هذا المعهد الفريد بأجياله المختلفة عشرات البحوث المهمة، كما أنه أصدر فى السنوات الأخيرة تقارير بالغة الأهمية عن «التنمية البشرية» فى مصر أصبحت أساسا لعمليات التخطيط الاقتصادى.
وتبدو أهمية معهد التخطيط القومى فى أنه كان ترجمة فعالة لتوجهات النخبة السياسية الناصرية فى الاعتماد على التخطيط الاقتصادى فى مجال التنمية القومية لأن علم الاقتصاد كما نعلم كان ينقسم فى القرن العشرين إلى مدرستين الأولى تتبنى «الرأسمالية» نظرية وتطبيقا، والثانية تتبنى «الاشتراكية» نظرية وتطبيقا. ولأن النخبة السياسية الناصرية كان مشروعها الأساسى هو تحقيق العدالة الاجتماعية فقد كان منطقياً أن تنحاز إلى مدرسة التخطيط الاقتصادى.
وهكذا يمكن القول إنه لا ينبغى الحديث بسذاجة مفرطة عن الاعتماد على البحث العلمى فى إدارة شئون المجتمع لأن هناك تعددا فى المدارس العلمية. وعلى الدولة من ناحية والمجتمع العلمى من ناحية أخرى اختيار أنسب مدرسة لتحقيق مصالح الطبقات العريضة وليس مصالح الأقلية وعلى حساب الأغلبية.
أما عن التوجهات الاستراتيجية فلدينا توجهات تهدف للهيمنة العالمية واستغلال شعوب العالم الثالث وتمثلها أساسا استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. وتوجد استراتيجية أخرى تتمثل فى استراتيجية التحرر والحرص على استقلال القرار الوطنى وتمثله الدولة الوطنية التى تحررت من نير الاستعمار. وكانت مصر الناصرية بتأميمها قناة السويس وحرصها على حرية اتخاذ القرار نموذجا فذا بالنسبة لشعوب العالم الثالث فى هذا المجال. وفى مجال الأبحاث الاستراتيجية قام أستاذنا الراحل «محمد حسنين هيكل» برؤية علمية نفاذة بتأسيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذى قام بعد عام 1967 بدور رائد فى إعداد الدولة للحرب فى حروب الاستنزاف، ثم فى التحضير لحرب أكتوبر من خلال دراساته الرائدة عن المجتمع الإسرائيلى من ناحية، وعن التقديرات الاستراتيجية التى أعدها عن الوضع العالمى والإقليمى وخصوصا بعد أن توليت إدارة المركز عام 1975 وأسست «التقرير الاستراتيجى العربى» عام 1978، والذى مازال يصدر بعد ثلاثين عاما من عدده الأول بعد أن أصبح المرجع الأساسى لأجهزة الأمن القومى العربية ووزارات الدفاع والخارجية.
ولعل ما عرضنا له فى مجال دراسة المجتمع والاقتصاد والاستراتيجية يصحح الأوهام التى يتبناها بعض الباحثين عن أن عن البحث العلمى -هكذا على الإطلاق- هو الحل السحرى لترشيد القرار السياسى بدون المعرفة الدقيقة بأصول وتشكل المدارس العلمية فى كل ميدان، وتوجهاتها الإيديولوجية الخفية والمعلنة.
مطلوب الحد الأقصى من التعمق بدلا من الخفة والسطحية!