مهدت التغيرات السياسية التي حدثت في إسبانيا بعد وفاة الجنرال فرانكو، إلي بدأ المحادثات الثلاثية التي انتهت بالتوقيع علي اتفاقية مدريد المغربية -  الموريتانية – الإسبانية ،في 14 نوفمبر 1975، والتي تنص علي نهاية التواجد الإسباني في الإقليم فعليًا ونهائيًا قبل يوم 11 فبراير 1976، وهذه الاتفاقية مهدت إلي تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا، وإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية يوم 27 فبراير 1976، لتدخل بذلك قضية الصحراء الغربية مرحلة نزاعية جديدة، وضعت العلاقات الجزائرية المغربية في فترة قطيعة حتي عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1988، وهي السنة التي شهدت قبول المغرب بالمخطط الأممي لإجراء استفتاء لسكان الصحراء الغربية.¹

طالب جبهة البوليساريو التي أعلنت عام 1976 "الجمهورية العربية الصحراوية" من جانب واحد، إجراء استفتاء تقرير المصير من أجل حل هذا النزاع الذي ولد عند انسحاب إسبانيا من هذه المستعمرة، ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من مساحة الصحراء الغربية الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي على مدى الف كيلومتر على المحيط الأطلسي؛ وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة، مثلما تتعامل مع باقي جهات المملكة الأخرى، وترفض الرباط أي حل آخر خارج منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، منبهة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة؛ ويدافع المغرب عن حل سياسي "دائم" مطبوع بـ"روح التوافق"، لكنه لا يقبل أي مناقشة "حول وحدته الترابية" و"مغربية الصحراء"، على حد ما أكده الملك محمد السادس.

وفي انتظار التوصل إلى حل، يعيش لاجئون صحراويون في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر. وتقدر مصادر عددهم بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص، في ظل غياب إحصاء رسمي. وتقع تندوف جنوب غرب الجزائر العاصمة على بعد 1800 كيلومتر، وهي قريبة من الحدود مع المغرب، وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في آذار 2012 من دون أن تؤدي إلى أي تقدم، في ظل تشبث طرفي النزاع بمواقفهما، واستمرار الاختلافات حول وضع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفترض أن تشارك في الاستفتاء.²

من جهتها، تعتبر جبهة البوليساريو أن كل شيء قابل للتفاوض باستثناء الحق الدائم والثابت في تقرير مصير شعبها؛ وتعبر الجزائر، المساند الرئيسي للبوليساريو، باللغة نفسها عن دعمها "ممارسة شعب الصحراء الغربية حقه الثابت والدائم في تقرير مصيره؛ وتطرح الجزائر التي تشارك في لقاء جنيف بصفتها "بلداً جاراً" إجراء "مفاوضات مباشرة، صريحة ونزيهة "بين المغرب والبوليساريو من أجل "حل نهائي.

وبالتالي كان عام 1976، بداية لما اصطلح علي تسميته بمشكلة الصحراء الغربية، إذ أخذ الصراع العسكري بين جبهة البوليساريو والقوي الداعمة لها،(الجزائر وليبيا)، وظهيرهما المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وبين المغرب وموريتانيا وظهيرهما  المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

وابتداءً من عام 1981، اتبعت الحكومة المغربية (سياسة تزنير الصحراء)، أي العمل علي إقامة جدار رملي عازل بطول 2500 كم علي حدود الصحراء مع الجزائر وموريتانيا، وجاء ذلك في محاولة لمنع وصول الإمدادات وتقييد الحركات العسكرية الصحراوية، والتضييق علي الدعم  اللوجستي الجزائري الموريتاني للقوات الصحراوية، ونتيجة لذلك أصبحت القوات المغربية تسيطر علي القطاع الهام اقتصاديًا من الصحراء الغربية وبخاصة مناجم فوسفات بوكراع، واستمرت الأوضاع علي ماهي عليه من الصراع العسكري والسياسي بين الطرفين حتي عام 1984، حيث تفاقمت المشكلة أكثر وخاصة مع المغرب، وانعكس ذلك علي طبيعة العلاقات المغربية مع الدول الأفريقية، إذ اعترفت منظمة الوحدة الإفريقية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (التي تمثلها جبهة البوليساريو)، وتبعها انسحاب المغرب من عضوية المنظمة.³

حتي عودتها لعضوية الإتحاد الإفريقي في يناير 2017، وعلي الرغم من ذلك ظلت المشكلة مثارة بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية.

أولًا- وضع الجمهورية العربية الصحراوية (جبهة البوليساريو)

في سبيل توضيح وضع الصحراء المغربية، ينبغي استعراض الوضع بالنسبة للجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليساريو التي تسيطر عليها وكانت قد أعلنت دولتها الخاصة علي أرض الصحراء المغربية، لذلك نستعرض مدي شرعية جماعة جبهة البوليساريو وبالتالي الجمهورية العربية الصحراوية، بالإضافة لوضع حقوق الإنسان في تلك المنطقة، وأخيرًا درجة الإستقرار داخل الصحراء المغربية، وذلك علي النحو التالي:

1)     مدي شرعية جبهة البوليساريو

إن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية القائمة والمدارة في المخيمات، اظهرت سيطرتها الفعالة علي المخيمات وعلي المقيمين فيها منذ عام 1976، فقد تمكنت من إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع أكثر من سبعين دولة من الدول النامية، كم أنها اكتسبت العضوية الكاملة في منظمة الاتحاد الأفريقي قبل أن تنضم لاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي؛ كما انها كانت طرفًا موقعًا علي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحقوق النساء في إفريقيا، وبروتوكول اتفاقية منظمة الاتحاد الإفريقي الخاص بمنع الإرهاب ومناهضته، وفي اكتوبر 2005 وقعت علي اتفاقية الاتحاد الإفريقي الخاصة بحماية النازحين في إفريقيا ومساعدتهم (المعروفة باتفاقية كمبالا).⁴

ولكن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وإن كانت قد حصلت علي الاعتراف بها من أكثر من سبعين دولة، وأكدت علي كينونتها كدولة من خلال المصادقة علي الإتفاقيات الإقليمية لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي، فإن جبهة البوليساريو لا تتمتع بصفة المراقب في الأمم المتحدة، ولا بأي شكل كان من الصفة الرسمية أو الاعتراف الرسمي في الأمم المتحدة، وذلك بخلاف منظمة التحرير الفلسطينية، التي أقامت علاقات دبلوماسية وحصلت علي صفة المراقب في الأمم المتحدة، وتثير هذه الخلافات التساؤل حول آليات عملية صنع القرار عند منح الصفة الرسمية والاعتراف الرسمي لدي المنظمات العابرة للحكومات كالأمم المتحدة علي سبيل المثال.⁵

في حين أن جبهة البوليساريو قد اعلنت نفسها دولة، فهي تعترف انها تبقي مصنف علي انها فاعلًا من غير الدول، من وجهة نظر عدد من المراقبين الدوليين، وبذلك هي تفتقر للأهلية القانونية لتوقيع اتفاقية 1997 حول حظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتكديسها، وانتاجها ونقلها، وضرورة تدميرها (المعروفة باتفاقية اوتاوا)، ونظرًا لعدم اعتراف الأمم المتحدة بها كدولة، فقد وقعت جبهة البوليساريو عام 2005 علي الآلية التكميلية المتوافرة حول الفاعلين من غير الدول والمعروفة باسم صك الالتزام الذي وضعته منظمة نداء جنيف بهدف تمكين الالتزام بالحظر الكامل علي الالغام المضادة للأفراد والتعاون في مجال نزع الألغام.

2)      وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

تشدد منظمة العفو الدولية علي ضرورة المراقبة المتواصلة من جانب الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين بتندوف، حيث تظل معلومات حالة حقوق الإنسان محدودة، مما يترك اللاجئين عرضة لخطر الانتهاكات ومن دون آليات لجبر الضرر، وقد وردت تقارير لاتخلو من مصداقية عن وقوع اضطرابات في صفوف المقيمين بالمخيمات من الشباب الذين يشعرون بالغضب إثر بطء التقدم نحو ايجاد حل للنزاع، بينما لم تتخذ جبهة البوليساريو أية خطوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة لحقوق الانسان التي ارتكبت في المخيمات الخاضعة لسيطرتها.⁶

تم إنشاء "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" في 1991 كي تعمل في المنطقة التي ضمها المغرب في 1975 وفي المخيمات الصحراوية للاجئين في تندوف، بالجزائر. ولم يطرأ أي تغيير علي صلاحياتها منذ ذلك الوقت، وتركزت جهودها حصرًا علي مراقبة  وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة المغربية وجبهة البوليساريو، وكذلك علي  إجراء استفتاء لتقرير الوضع النهائي للصحراء الغربية.

كما أجبرت السلطات المغربية الأمم المتحدة على سحب عشرات الموظفين المدنيين وإغلاق مكتب للارتباط 2016وفي مارس العسكري لبعثة الأمم المتحدة عقب تصريح للأمين العام آنذاك، بان كي-مون، أشار فيه إلى "احتلال" المغرب للصحراء الغربية، وذلك أثناء زيارة قام بها لمخيمات اللاجئين في تندوف. وكشف طرد الحكومة المغربية لموظفي بعثة الأمم عن عدم تعاون الطرفين مع البعث في تنفيذ التفويض الذي كلفت به.⁷

كما قاوم المغرب منذ فترة طويلة فكرة إنشاء منطقة حكم ذاتي في الصحراء الغربية حتي لا يزيد من إبراز هويّة الصحرويين المنفصلة ويعزّز التعبئة العرقية والسياسية لديهم، قد يكون ذلك هو الحال إذا ما ربط الحكم الذاتي الإقليمي الذي يجري إليه السيطرة علي لأراضي بعرقيّة بعينها، ولكن في الصحراء الغربية، يجب أن تفسح بنية الدولة المستقلة المجال أمام تمثيل متساو لجميع الأعراق، وكما كتب خافيير بيريز دي كويار، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، في مذكراته، فإن مثل هذا الحل "المعقول الذي يتم بموجبه إدماج الصحراء الغربية بوصفها منطقة حكم ذاتي في الدولة المغربية كان سينقذ العديد من الأرواح ومبالغ كبيرة من المال".⁸

ويتضح رفض المغرب التام الاعتراف بجبهة البوليساريو وبكونهم يمثلون دولة لها كيان، وظهر ذلك في عدة مواقف دولية نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر :

انسحاب وفد المغرب من الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية، الذي كانت تستضيفه اليابان يومي 6و7 أكتوبر 2018، وذلك احتجاجًا علي حضور البوليساريو.

وخلال القمة الثانية عشر للاتحاد الإفريقي التي عقدت في نيامي في 7 يوليو 2019، وضح  المغرب موقفه من البوليساريو، وذلك علي لسان ناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ،والذي يمثل الملك محمد السادس؛ وخلال القمة ،التي كرست لإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية ،تحدث ناصر بوريتا عن الانقسام المحيط بعضوية البوليساريو في الاتحاد الأفريقي. وأوضح بعد توقيعه على قانون إنشاء اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا، أن توقيع المغرب وتصديقه على الاتفاقية يجب أن يُنظر إليهما على أنهما منفصلان عن موقفها من الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، ولا يمكن تفسيره على أنه اعتراف بالبوليساريو.⁹

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، لايفترض علي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أي التزامات دولية وفقًا لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وينطوي علي ذلك أن المفوضية المذكورة، بل تقول المفوضية إن الجزائر بصفتها الدولة المضيفة هي من تتحمل المسؤلية القانونية إزاء اللاجئين الصحراويين المقيمين علي اراضيها، وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان علي أن الجزائر، تعلن عن عدم تحملها لأي مسؤولية إزاء وضع حقوق الإنسان تجاه الشعب الصحراوي، وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش، إلي أنه ’’رغم ان الجزائر تتحمل المسؤلية في نهاية المطاف. فيجب علي جبهة البوليساريو أيضًا ان تخضع للمسائلة إزاء كيفية معاملتها للناس بموجب إدارتها‘‘، ومثل هذه الدعوات تتماشي مع صلب القانون الإنساني الدولي بمافيه المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تلزم أطراف النزاع من غير الدول بتحمل المسؤوليات الرئيسية في حماية المدنيين.¹⁰

3)     درجة الاستقرار والأمن داخل الصحراء الغربية

إن الصحراء الغربية ملوثة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وبشكل خاص مخلفات الذخائر العنقودية والذخائر غير المنفجرة، علي الرغم من أن المدي الدقيق للتلوث غير معروف، كما تم بناء مايزيد عن 2000 كم من الجدران الترابية الدفاعية أثناء الصراع في الثمانينات من القرن الماضي وبقيت موجودة بعد وقف اطلاق النار بين المغرب والبوليساريو في عام 1991، ووضعت القوات المغربية ألغامًا مضادة للأفراد وألغامًا مضادة للمركبات داخل وحول الجدران الدفاعية، وطبقًا لمنظمة مكافحة الألغام الأرضية فإن الصحراء الغربية تعد من أكثر الأراضي المليئة بالألغام في العالم.¹¹

وانتشرت منظمة مكافحة الألغام الأرضية في الصحراء الغربية في عام 2006 وعملت علي تدريب العمال المحليين للقيام بمسح للأراضي والمواد الخطرة، وقام المسح الذي انجز في نهاية 2008 بتحديد 154 موقع للذخائر العنقودية، 40 موقع ملغم، موقع واحد لتخزين الذخيرة، و486 مواد فردية تحتاج للتطهير.¹²

ثانيًا- الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في حل المشكلة

في عام 1965 دخلت قضية الصحراء أروقة الأمم المتحدة بعد تسويتها، وأتخذت الجمعية العامة قرارها الرقم 2073 والذي يطالب فيه اسبانيا كونها الدولة المستعمرة للصحراء، بإنهاء وجودها فيها. قدمت كل من  إسبانيا وموريتانيا والمغرب  مذكرات تدعي كل منها بعائدية الصحراء لها، زمن أجل مواجهة هذه المواقف المتناقضة، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس العام القرار رقم 2229 الذي يقضي بتنظيم استفتاء لتقرير مستقبل الصحراء، إلا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها كون القرارات التي تتخذها الجمعية العامة تبقي غير ملزمة، وهي تعد بمثابة توصيات، لذلك، يبقي أمر الالتزام بها من عدمه يعود إلي قناعات الدول الأعضاء.¹³

وكانت منظمة الوحدة الإفريقية أول من بادر للبحث عن تسوية للقضية، وخاصة في مؤتمرها التاسع عشر المنعقد باديس ابابا عام 1983، لكن انسحاب المغرب عام 1984 من المنظمة عندما اعترفت ب " الجمهورية العربية الصحراوية"، عرقل مساعيها، وقد لعبت الجزائر دورًا قويًا في عملية استقلال  الصحراء علي المسرح السياسي الدولي، وفي هذا الإطار جاء اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بالحكومة الصحراوية، واستمر غياب المغرب عن المنظمة حتي عاد لعضوية الاتحاد الإفريقي في يوليو 2016 رغم استمرار اعتراف الاتحاد بالجبهة، ولكن عودة المغرب كان لها اسبابها المرتبطة بالواقع السياسي والاقتصادى.¹⁴

وعلى صعيد الاتحاد الإفريقي فيبدو أنه فشل  في حل النزاع، وكان هنالك احتجاجات من بعض الدول الإفريقية في التدخل في القضية باعتبارها قضية عربية بالأساس ويجب ان يتم حلها في منظمة تضم الدول العربية وبعضها، وهي جامعة الدول العربية.

في عام 1965 دخلت قضية الصحراء أروقة الأمم المتحدة بعد تسويتها، واتخذت الجمعية العامة قرارها الرقم 2073 والذي يطالب فيه اسبانيا كونها الدولة المستعمرة للصحراء، بإنهاء وجودها فيها. قدمت كل من إسبانيا وموريتانيا والمغرب  مذكرات تدعي كل منها بعائدية الصحراء لها، زمن أجل مواجهة هذه المواقف المتناقضة، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس العام القرار رقم 2229 الذي يقضي بتنظيم استفتاء لتقرير مستقبل الصحراء، إلا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها كون القرارات التي تتخذها الجمعية العامة تبقي غير ملزمة، وهي تعد بمثابة توصيات، لذلك، يبقي أمر الالتزام بها من عدمه يعود إلي قناعات الدول الأعضاء.  

منذ 1988 طرحت الأمم المتحدة حلولًا متنوعة للقضية شملت الاستفتاء الذي كان مطروحًا خلال ثمانينات القرن الماضي والذي كان سيؤدي إلي أحد خيارين، الأول الانضمام للمغرب وهو أمر ترفضه البوليساريو، والثاني هو الانفصال عنه وتكوين دولة صحراء المغرب المستقلة وهو أمر غير مقبول للمغرب، وقد قامت الأمم المتحدة بوضع الترتيبات الكاملة لتنظيم عملية الاستفتاء بدءًا بإقرار وقف اطلاق النار بين الجانبين 1991 ولكن عملية الاستفتاء تعطلت بسبب عدم الاتفاق علي من لديه حق المشاركة، وواصلت الأمم المتحدة جهودها، وأطلقت عدة قرارات بشأن القضية كان منها قرار صدر في 15 اكتوبر 2007 صادقت عليه، غير أن اطراف الصراع ظلت متمسكة بمواقفها وطروحاتها، حيث تمسك المغرب بالحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، فيما تمسكت جبهة البوليساريو بالاستفتاء لتقرير مصير الصحراء.

ومنذ تعيينه عام 2017 مبعوثا أمميا للصحراء، التقى الرئيس الألماني السابق هورست كولر مرات عدة أطراف النزاع، لكن كل على حدى، وأدت جهود كولر الى جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا حول الطاولة ذاتها، رغم أن كل طرف ينظر الى صيغة اللقاء من زاوية مختلفة. فالجزائر تؤكد أنها تحضر بصفتها "بلدا مراقبا"، بينما تعتبرها الرباط "طرفا" في النزاع.¹⁵

وكان هناك اقتراح منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا واسعًا تحت الإدارة المغربية، فرفضت البوليساريو الاقتراح وتضامنت معها الجزائر في حين وافق المغرب.

ثالثًا- تأثير الأزمة علي علاقات المغرب الحالية

أثرت المشكلة علي علاقات المغرب بشكل أساسي مع عدة أطراف نستعرض أهمها علي النحو التالي:

أ – الجزائر:

على مر عدة عقود، كانت العلاقات متوترة بين المغرب والجزائر، حيث كان يشوبها التنافس حول الريادة الإقليمية، والمعضلة الأمنية  الحاصلة بين الطرفين، هي بمثابة أن كل طرف يري الطرف الآخر علي أنه العدو المباشر الذي يشكل تهديدًا لأمنه القومي؛ كما أن العلاقات الجزائرية – المغربية قائمة علي محصلة صفرية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وذلك في ظل مساندة ودعم الجزائر لهذه القضية علي المستوي الإقليمي والدولي، مما يجعل من قضية الصحراء الغربية مركز تنافر بين قطبي المغرب العربي.¹⁶

منذ بداية المشكلة والجزائر تدعم ماديًا وعسكريًا جبهة البوليساريو واعترفت بدولة الصحراء العربية الديمقراطية عقب الإعلان عن إنشاءها؛  ورغم ان النزاع  في ملف الصحراء الغربية حاليًا قائم  رسميًا بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لكن اسم الجزائر يحضر كذلك في هذا النزاع علي  المستوي الإعلامي إذ يصر المغرب علي أن الجزائر مسؤولة عن هذا النزاع ويعود هذا الحضور بالأساس إلي إحتضان  الجزائر لمخيمات تندوف، مقر البوليساريو ودعمها المتواصل للجبهة، رغم تأكيد الجزائرعلي الصعيد الرسمي انها ليست طرفًا في النزاع.

ب -  إيران

انضم المغرب إلى حملة عاصفة الحزم منذ اليوم الأول لها، تلك التى استهدفت إعادة الشرعية إلى اليمن فى أعقاب الانقلاب الحوثى بسبتمبر من العام 2014م، إلى جانب العلاقات المغربية ـ الخليجية المتنامية فى السنوات الأخيرة وهو الأمر الذى أزعج إيران وجعلها تفكر فى استخدام كل ما أمكن من أوراق ضغط لثنى المغرب عن مواصلة دعمه لمحيطه العربي.

وأعلن المغرب، 1 مايو 2018  قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة البوليساريو، وهو أمر تعتبره المملكة المغربية يهدد أمنها الوطني ومصالحها العليا.¹⁷

رابعًا- جهود أطراف الصراع ( المغرب – جبهة البوليساريو) بشأن القضية

أ - جهود "المغرب" في اجتذاب التأييد الدولي :

يلعب المغرب دور دبلوماسي كبير في تعزير المكانة الإقليمية والدولية، حيث يسعي من خلال انخراطه الاقتصادي والسياسي والديني في افريقيا جنوب الصحراء، ومن خلال انضمامه للاتحاد الأفريقي، بالموازاة مع دبلوماسية اقتصادية، ودينية، ديناميكية وفعالة، إلي تعزيز موقفه التفاوضي بتأسيس واقع جديد من داخل الاتحاد، ودفع المنظمة إلي الالتزام بالحياد في هذا الملف الذي يتم تدارسه بمجلس الأمن.¹⁸

كما يهدف إلي كسب تأييد القوي الدولية للمقترح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية، من خلال التأثير المغربي المتنامي في القارة، الذي يفرض علي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كشركاء استراتيجيين للمغرب، وباقي القوي العالمية، الساعية للاستفادة من الفرص التي تتيحها إفريقيا كسوق اقتصادية واعدة، بناء علاقات دبلوماسية متوازنة مع المغرب، تأخذ في الحسبان الدور المغربي في القارة كبوابة عبور استراتيجية، وطريق للربط التجاري، ومستثمر مهم في القارة، ومصالح المغرب الترابية التي تستوجب من كل الشركاء الاقتصاديين دعم المقترح المغربي أو التزام الحياد كحد أدني.¹⁹

 ب -  جهود "البوليساريو" في اجتذاب التأييد الدولي

تتدخل سلطة البوليساريو، في محاولة للتلاعب بالعلاقة بين الأزمة والهجرة وتشكيل هويات سياسية جديدة لمصالحها الخاصة؛ في مؤتمر عام 2007 ،اتخذ القرار لتشجيع استخدام الأراضي في الصحراء الغربية التي تسيطر عليها البوليساريو. منذ ذلك الحين، تم إطلاق مشاريع جديدة بهدف تشجيع السكان المدنيين على الاستقرار هناك. تشمل هذه المشروعات بناء المدارس والمراكز الطبية والموارد المائية لري الأراضي المزروعة. يتم تمويلها عادة من قبل منظمات غير حكومية تدعمها لجان شعبية للتضامن مع الشعب الصحراوي المتمركز في دول أوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا.²⁰

خامسًا- مخاطر تفاقم المشكلة علي الأمن الإقليمي

إن تهميش البوليساريو يمكن ان يمثل إرهابًا محتملًا، خاصة لشعورهم بالإضطهاد، حيث ان المجتمعات التي تعاني من التهميش تصبح بيئات حاضنة للإرهاب، وقد تقوم الجماعات المهمشة بالقيام بالعمليات الإرهابية لتكون بمثابة إشعال فتيل لتنبيه العالم بأزمتهم، وأن البوليساريو تحديدًا كجماعة انفصالية عانت من اضطهاد السلطات المغربية، لذا لن يتردد منهم من امتشاق الحسام للتعبير عن مطالبهم وتحقيق امانيهم بالانفصال، مثل ما حدث في عمليات التفجير الإرهابية بالدار البيضاء  مايو 2003؛

كما أنه من الممكن ان تستغل الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا وضع المنطقة غير المستقر وبالتالي ما يشكله من حاضنة إرهابية، التي يمكن خلالها نشأة الفكر الإرهابي ورعايته، حيث تتخذذ الجماعات الإرهابية من المناطق المتوترة أمنيًا، ملاذات آمنة لها، وذلك لعدم قدرتها على طرد العناصر الإرهابية من اراضيها.

يدور الصراع بشكل أساسي في منطقتي التوتر: الصحراء الغربية الخاضعة إلي الإدارة المغربية، وفي مخيمات تندوف الخاضعة إلي سيطرة البوليساريو، فالأولي لاتزال مستقرة وآمنة نسبيًا، في حين تعج الأخيرة علي نحو متزايد بالتشدد واللاشرعية، وتهريب المخدرات؛ وقد وقع أحدث مثال علي هذا الوضع في أكتوبر 2011، إذ تم خطف ثلاثة عمال إغاثة –إيطالي وإسبانيان – من داخل المخيمات التي تديرها جبهة البوليساريو، ويبدو أن ذلك يؤكد الاعتقاد السائد بأن تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مخيمات تندوف يمثل برميل بارود علي وشك الانفجار.²¹

يعمل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفروعه في الساحل لتوسيع شراكتهم مع المهربين من المخيمات وتجنيد المتطوعين بين الصحراويين المحبطين، وقد حققت الجماعة الإرهابية بالفعل نجاحات محدودة لدي القبائل العربية وقبائل الطوارق في النيجر ومالي وموريتانيا وإذا ما أمكنها توسيع تحالفاتها القائمة علي المصلحة مع رجال القبائل من البوليساريو في مخيمات تندوف، يمكن أن تصبح الحركة المتشددة منظمة إرهابية كبيرة؛ ربما لا تستند الشراكات بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وعناصر من جبهة البوليساريو إلي تقارب إيديولوجي، وهي علي أي حال ليست واسعة حتي الآن، ولكنها موجودة، وتشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا في المغرب العربي والساحل.²²

وحسب نظرية الإحباط - العدوان، فإن هذه النظرية تنظر إلي العدوان علي أنه محصلة للإحباط، الذي يواجهه الإنسان، فكلما زاد الإحباط وتكرر حدوثه، ازدادت شدة العدوان، وتعرّف هذه النظرية العدوان علي أنه خبرة مؤلمة تنتج عن عدم قدرة الفرد علي تحقيق هدف ضروري له.²³

كما أن هناك العديد من الحالات التي تثبت أن التوزيع الاقتصادي غير المتكافئ قد خلق تصوراً للحرمان النسبي، وهي المواقف التي تسبب الغالبية العظمى من التمردات العنيفة؛ وفي هذا الصدد، يلاحظ روبرت غور أن ما يدفع الفرد للانضمام إلى منظمة تتحدى السلطة هو إمكانية زيادة إمكانيات تحقيق رغباتهم وقيمهم للقيام بذلك، فإنه يستخدم نظرية الإحباط - العدوان: عندما يتم تقديم موضوع مع عقبة تمنعهم من الإرضاء، فإنه يسبب الإحباط الذي بدوره يولد العدوان كرد فعل غريزي، وهذا الإحباط لا يؤدي بالضرورة إلى العنف فورًا، لكن عندما يكون مطولًا، فإنه يتحول إلى غضب وعنف مع مرور الوقت.²⁴

سادسًا- السيناريوهات المتوقعة

في ضوء ما يتوافر لنا من المعطيات القائمة محليًا وإقليمياً ودوليًا بخصوص الأزمة القائمة بين المغرب وجماعة البوليساريو، يتوفر لنا العديد من الرؤي التي نرجح حدوثها.

1)     تصعيد الأحداث

مع توتر الأوضاع الأمنية والسياسية يمكن أن يستمر العنف في طريقه نحو المواجهة العسكريةـ  وذلك بضم الطبيعة القبلية الحادة والتشدد من قبل الجماعات الانفصالية الذين يعتبرون أن أرضهم محتلة من قبل المغرب، وهذا السيناريو ينبيء بحرب أهلية لن يقود بالضرورة إلي نظام سياسي مستقر وستستغل الجماعات الإرهابية في شمال افريقيا الموقف والفراغ الواقع حينها لتدعيم نفوذها؛ وذلك رغم ضعف احتمالية حدوث السيناريو في الوقت الراهن، لإدراك الأطراف مدي كارثية النتائج التي قد تنتج عنه، إلا أنه سيناريو مطروح.

2)     سيناريو التسوية

قد يكون الخوف من تصعيد المعارك وما قد يؤدي إليه، هو الدافع لدي كل الأطراف للدخول في مفاوضات جدية وابداء الرغبة في الوصول إلي حل نهائي وحقيقي لإحتواء الوضع والتخفيف من حدته، وتقوم المفاوضات علي مشاركة الطرفين لجميع أصحاب المصلحة المهمين من الدول المجاورة ( موريتانيا والجزائر) ومجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة، بهدف التوصل في النهاية إلي حل سياسي مقبول للطرفين يشمل حل النزاع بشأن الوضع القانوني للصحراء الغربية، بما في ذلك من خلال الإتفاق  علي طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير، ومن اجل احراز تقدم يجب أن تأخذ المفاوضات في الإعتبار مقترحات الطرفين وافكارهما وان تتم المفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية.

كما إن الوصول إلي تسوية سيساعد في استقرار الوضع في شمال افريقيا ويحد من مناورات إيران وطموحاتها التوسعية في المنطقة، حيث ان الإدارة الأمريكية منذ إدارة بيل كلينتون مرورًا بإدارة جورج بوش الإبن وحتي الإدارة الحالية، أكدو بوضوح أن مخطط الحكم  الذاتي يشكل حلًا يتسم بالمصداقية والجدية والواقعية لحل قضية الصحراء.

3)     سيناريو التراجع إلي حالة الصراع الأولية

فباستبدال كريستوفر روس في ابريل عام 2017 كمبعوث الأمم المتحدة للصحراء، الذي كان قد وصل لتقدم ملحوظ في ادارة ملف الصحراء - حيث عقد اجتماعات منفصلة مع وفود المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في محاولة للحصول على فكرة والعمل على حل واقعي، بحلول نهاية عام 2018 ،تمكن من إعادة إطلاق الحوار، الذي توقف لأكثر من ست سنوات، عن طريق جمع أطراف النزاع مرتين (ديسمبر 2018 ومارس 2019) حول نفس الطاولة في جنيف -  فبقدوم مبعوث آخر قد ينتهي ما أنجزه كريستوفر روس الذي بدا أنه نجح في بناء الثقة بين أطراف النزاع، والذي بدوره يجعلنا نعود إلي المربع الأول من القضية.

4)     سيناريو استمرار الصراع والجمود

ويقتضي باستمرار الوضع القائم من حيث الخلاف بين طرفي النزاع، وغياب آليات الحوار بينهما، وتعثر الأمم المتحدة في إيجاد تسوية سياسية عادلة، الأمر الذي قد يتحول إلي صراع طويل الأمد بينهم يشوبه المناوشات المسلحة في مناطق التوتر بينهم؛ حيث أن استمرار الأزمة دون حل لأكثر من ثلاثة عقود جعلها تبدو عصية علي الحل، وهذا الاستعصاء يأتي من تصلب موقف كل من طرفي المشكلة (المغرب – جبهة البوليساريو).

وفي الوقت الراهن تبدو فرص السيناريوهات قائمة ومفتوحة، ويصعب ترجيح فرص نجاح أي منها، مع وجود أفضلية نسبية لصالح سيناريو الحل السياسي، لكن يبقي الأمر مرهون بإرادة القوي المتصارعة بالدرجة الأولي، وبإرادة الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الصحراء الغربية.

قائمة المراجع

1.       ميلود غربي،"موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربية في إطار المتغيرات الإقليمية والتخديات الوطنية"، (الجزائر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، 2011)،ص.56.57.

2.        https://middle-east-online.com/تحرك-أممي-يكسر-جمود-مفاوضات-الصحراء-المغربية

3.         محمد علي داهش، "مشكلة الصحراء الغربية من معاهدة مدريد 1975 إلي مفاوضات نيويورك 2008 "،(جامعة الموصل، مركز الدراسات الإقليمية، 2008)، ص 34.

4.       Wilson, H. A.,” International Law and the Use of Force by National Liberation Movements”. Oxford: Oxford University Press. 1988

5.         المرجع السابق.

6.          منظمة العفو الدولية، MDE 29/0266/2019، 26 ابريل 2019.

7.        https://arabic.rt.com/news/815216-المغرب-الأمم-المتحدة-الصحراء-الغربية/

  8. Javier Perez de Cuellar, Analysis. “Africa’s Sahel scrambles to avert slide into hell”, Reuters, January 23, 2012.

9. https://bit.ly/2LXWoOD 

  10.

 OHCHR (2006) Report of the OHCHR Mission to Western Sahara and the Refugee Camps in Tindouf – 15/23 May and 19 June 2006. 8 September 2006, Geneva

11.  منظمة مكافحة الألغام الأرضية ،انشطة الصحراء الغربية، ابريل 2008.

12. ميليسيا فيورث، الصراع المسلح في الصحراء الغربية، فبراير 2009.

  13.   الخاقاني،” دور الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية”، ص220.

14.http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44023401   

15.

  https://www.france24.com/ar/20181203-مستقبل-الصحراء-الغربية-على-طاولة-النقاش-في-جنيف-بعد-سنوات-من-الجمود

 16.  بن لعلي الياس، طالب عبد الرؤوف، "إتحاد المغرب العربي بين العلاقات الجزائرية – المغربية والأوضاع الإقليمية الراهنة 1989 -2015"، 2016. ص.86.

17.  https://bit.ly/2LkM0kJ

    18. سامي السلامي،"السياسة الافريقية للمغرب"، السياسة الدولية العدد 217، يوليو 2019، ص.171.

19.  المرجع السابق.

20.

    Alice Wilson, “Cycles of crisis, migration and the formation of new political identities in Western Sahara”, (Centre Population et Développement, 25 June 2012) p.16.

21.  أنور بوخرس، "سخط متزايد في الصحراء الغربية"،( مؤسسة كارنيغي، 1 مارس 2012)، ص.6.

22.  المرجع السابق.

23. يحيي القبالي، “المدخل إلي الاضطرابات السلوكية والانفعالية”،(دار الخليج،2017)، ص.83.

24.