رغم أن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي أمضى  أول 100 يوم له في منصبه وهو يتجول في البلاد من أجل لقاء المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، لكن توضح وتيرة الاحتجاجات المستمرة، بما في ذلك الاحتجاجات الكبرى في أصفهان بسبب نقص المياه، أن رئيسي يواجه ضغوطًا كبيرة للرد على التشاؤم العام العميق بشأن الظروف الاقتصادية لإيران. وفي هذا السياق، طغى هذا التشاؤم حول قدرة الحكومة الإيرانية على حماية رفاهية المواطنين الإيرانيين العاديين بظلاله على الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في يوليو من العام الحالى. وأفادت وزارة الداخلية الإيرانية بأن نسبة المشاركة الرسمية بلغت 48 %، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة.

ومن هنا، يلقي مسح تمثيلي جديد على المستوى الوطني أجراه مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند (CISSM) الضوء على المزاج العام في إيران ويوضح الدور الذي تلعبه الضائقة الاقتصادية في العلاقات المتوترة بين الدولة والمجتمع. ففي استطلاع CISSM لشهر سبتمبر 2021، ادعى 53 % من المستجيبين أنهم "صوتوا في يوم الانتخابات" ، أعلى قليلاً من نسبة المشاركة الرسمية (الفرق بين الرقمين أكبر قليلاً من هامش الخطأ في الاستطلاع).

ثم طُلب من المستجيبين الذين أبلغوا عن عدم تصويتهم شرح السبب في سؤال مفتوح، وتمثلت الأسباب الثلاثة الأولى التي تم الاستشهاد بها في"عدم وفاء الرؤساء السابقين بوعودهم" (14%) ، و"القلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا في مراكز الاقتراع" (13%) ، و"الاحتجاج على الحالة الاقتصادية السيئة للبلاد" (12%). وهو الأمر الذى يأتى في سياق وصف عالم السياسة الإيراني البارز صادق زيباكلام الانتخابات بأنها "نقطة تحول" بالنسبة للجمهورية الإسلامية، مدعيًا أنه "نظرًا لأن الأغلبية لا تشارك في الانتخابات ... فهذا يعني أن الأغلبية لا تدعم الجمهورية الإسلامية بعد الآن". بالنسبة للرئيس رئيسي، فإن حشد التأييد الشعبي بعد تجربة الانتخابات سيكون السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية لإدارته، وبالتالي للمشروع السياسي للجمهورية الإسلامية.

وللفوز بهذه الشرعية، يجب أن يتعامل رئيسي مع أزمة اقتصادية طويلة الأمد وبطيئة الحركة، فبعد عقدين من النمو الاقتصادي المستمر، دخل الاقتصاد الإيراني في ركود حاد في عام 2012، نتيجة العقوبات المالية والنفطية التى فرضت على البلاد ردًا على الأنشطة النووية الإيرانية. وبين عامي 2012 و 2016، كان الاقتصاد الإيراني راكدًا، مع انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم، والبطالة المزمنة التي أدت إلى خلق ظروف صعبة للأسر الإيرانية. ثم في يناير 2016، استفادت إيران من تخفيف كبير للعقوبات بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بعد أن شهدت الصفقة موافقة إيران على قيود برنامجها النووي المدني مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي فرضتها مجموعة 5 + 1. على مدى العامين المقبلين، وهو ما أدى إلى أن شهدت إيران نموًا اقتصاديًا قويًا. لكن في مايو 2018، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات أمريكية ثانوية على إيران كجزء من انسحابه أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة. دفعت هذه الخطوة إيران إلى فترة كبيرة من الانكماش الاقتصادي، والتي تفاقمت لاحقًا بسبب جائحة COVID-19 اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، كان الاقتصاد الإيراني بالحجم نفسه الذي كان عليه في الربع الأول من عام 2012، مما يعني أن إيران شهدت أساسًا عقدًا من الركود الاقتصادي.

أولاً- حجم الاقتصاد الإيراني

بعبارة أخرى، لدى الجمهور الإيراني قوتان يتحملان اللوم عنهما بسبب غموضهما على مدى العقد الماضي - القوة الذاتية لسوء إدارة الحكومة والقوة الخارجية للعقوبات الدولية. ما يجبر الإيرانيين على اعتبارهم السبب الرئيسي للمحن الاقتصادية للبلاد سيشكل جوانب أخرى من آرائهم السياسية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتفسير الرسائل السياسية من صناع السياسة الإيرانيين وصانعي السياسات الغربيين وإضفاء المصداقية عليها.

ومن ناحية أخرى، يصر صانعو السياسة الغربيون على قوة العقوبات عند تبرير فاعلية الأداة، فعلى سبيل المثال، يجادلون بأن قطع صادرات النفط الإيرانية يمكن أن يدفع الحكومة الإيرانية إلى أزمة مالية، مما يحرم الدولة الإيرانية من الموارد بسبب "الأنشطة الخبيثة". من ناحية أخرى، يميل صانعو السياسة الغربيون إلى التقليل من تأثير العقوبات عندما يبدو أن هذه التأثيرات تعاقب الإيرانيين العاديين. فعلى سبيل المثال، يزعمون أن النقص في السلع الإنسانية ناتج عن ممارسات فاسدة داخل إيران، وليس تأثير العقوبات على التجارة الروتينية. وبالمثل، فإن صانعي السياسة الإيرانيين الذين يواجهون انتقادات بشأن الحالة المزرية للاقتصاد قد يشيرون إلى العقوبات كعامل رئيسي. من ناحية أخرى، يقترح منتقدوهم أن تأثير العقوبات يمكن تحييده إذا تم تطبيق الأساليب الصحيحة للإدارة الاقتصادية - مما يشير إلى أن الإدارة وليس العقوبات هي العامل الأكثر أهمية.

فلسنوات طويلة، تعرض الجمهور الإيراني للقصف بهذه التصريحات المتناقضة التي أدلى بها صناع السياسة غير المستعدين لقبول اللوم عن ضعف الأداء الاقتصادي. لكن الإلقاء باللوم على الجمهور الإيراني هو أمر تبعي في نهاية المطاف، في سياق السياسة الداخلية الإيرانية والثروات النسبية للفصائل السياسية المختلفة، ولكن أيضًا لصناع السياسة الغربيين وخاصة الأمريكيين الذين يعتقدون أن العقوبات توفر وسيلة لتشكيل السياسة الإيرانية، سواء من خلال الإكراه على تغيير السياسة، أو إذا رفضت الحكومة الإيرانية التغيير عن طريق التعجيل باضطراب واسع النطاق أو حتى ثورة.

إذن، من الذي يربح لعبة إلقاء اللوم هذه؟ تقدم البيانات التي تم جمعها بواسطة CISSM، والتي تعكس الردود على الأسئلة المطروحة في العديد من الاستطلاعات الميدانية بين يوليو 2014 وسبتمبر 2021 ، بعض القرائن. فعدم وجود فترة زمنية طويلة يجعل من الصعب إنشاء مقارنات بين بيانات المسح وبيانات الاقتصاد الكلي لإيران بطريقة قوية. ومع ذلك، توضح بيانات المسح أن الجمهور الإيراني يلقي باللوم على "سوء إدارة الاقتصاد المحلي والفساد" أكثر من إلقاء اللوم على "العقوبات والضغوط الأجنبية" على المشاكل الاقتصادية الأخيرة في البلاد.

 وبالنظر إلى الاستطلاعات، يشير حوالي 60 % من الإيرانيين إلى أن سوء الإدارة له تأثير سلبي أكبر على الاقتصاد الإيراني من العقوبات. ومع ذلك، ارتفعت نسبة الإيرانيين الذين ألقوا مزيدًا من اللوم على العقوبات بنحو 6 نقاط مئوية بين يناير 2018 ومايو 2019، وهي الفترة التي أكملت فيها إدارة ترامب إعادة فرض عقوبات ثانوية على إيران. وعزز التصور بأن العقوبات كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني تصريحات القادة الإيرانيين، الذين استنكروا "الحرب الاقتصادية" التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد. ومع ذلك، حتى مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنحو 44 مليار دولار في هذه الفترة، استمر معظم الإيرانيين في الاستشهاد بسوء الإدارة باعتباره السبب الرئيسي للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ثانيًا- وجهات النظر العامة حول العقوبات مقابل سوء الإدارة في إيران

يؤكد الكاتب على أنه من الغريب أن وجهات النظر الإيرانية بشأن الوضع الاقتصادي العام للبلاد أصبحت أكثر سلبية بمرور الوقت، مع استمرار الاتجاه في الفترات التي شهدت خلالها إيران تخفيف العقوبات، بين يونيو 2016 ويناير 2018، وهي الفترة التي نما فيها الاقتصاد الإيراني بحوالي 18٪، وانخفضت نسبة الإيرانيين الذين شعروا أن "الوضع الاقتصادي العام للبلاد" كان "جيدًا" من 39٪ إلى 30٪. بعد ستة أشهر فقط من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، شعرت غالبية واضحة من الإيرانيين أن الوضع الاقتصادي كان "سيئًا".

الأمر الذى يشير إلى أنه في كثير من النواحي، يعد هذا اكتشافًا مفاجئًا - فبينما كانت بيانات الاقتصاد الكلي أكثر إيجابية، لم تكن المشاعر كذلك. بالطبع، لا يشكل الرأي العام الإيراني رأيه في الأداء الاقتصادي للبلاد من خلال تحليل دقيق للبيانات. بدلاً من ذلك، قد يعكس الاتجاه النزولي في المعنويات العامة خيبة الأمل لأن الانتعاش الاقتصادي لم يكن أكثر قوة أو شعر به على الفور؛ حيث تتحمل الأسر الريفية العبء الأكبر من تأثير العقوبات.

 وزادت معدلات الفقر بين الأسر الريفية بنسبة 100%. وبالمقارنة، ارتفع معدل الفقر في المناطق الحضرية بنسبة 60 % فقط. كما تم توزيع الانتعاش الاقتصادي بشكل غير متساو. وتم الشعور بالفوائد الاقتصادية لتخفيف العقوبات في العاصمة طهران ولكنها كانت أقل إدراكًا في المدن المجاورة والمجتمعات الريفية.

ثالثًا- الرأي العام حول الوضع الاقتصادي العام لإيران

في حين أن الانتعاش الاقتصادي قد يكون محسوسًا في نهاية المطاف في المزيد من المجتمعات إذا لم يتم اختصار فترة تخفيف العقوبات، فإن غياب تحسن كبير في الثروات الاقتصادية في الأشهر التي أعقبت تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة قد يكون قد أثر على الثقة في الأداء الاقتصادي في المستقبل. فلم تكن الظروف الاقتصادية تزداد سوءًا، لكن حقيقة أن الوضع بدا راكدًا حتى بعد رفع العقوبات ربما جعل الإيرانيين يشعرون بأن الوضع كان أكثر خطورة وأن تخفيف العقوبات كان وعدًا مخلفًا. في حين أن استطلاعاتها تمثيلية على المستوى الوطني، لم تنشر CISSM جدولة شاملة تسمح بتحليل المستجيبين بناءً على حالتهم الاجتماعية والاقتصادية أو موقعهم.

                ومع ذلك، من العدل أن نفترض أن التشاؤم الاقتصادي منتشر؛ حيث تساءل استطلاع سبتمبر 2021 الذي أجراه المركز الدولي للأخلاقيات الأحيائية (CISSM) عما إذا كانت "الحالة المعيشية للإيرانيين العاديين بعد ثلاث سنوات من الآن" ستكون "أفضل" أو "أسوأ". أجاب 36 % من الإيرانيين بأن الظروف المعيشية ستكون "أسوأ" ، فيما رد 17 % بأن الظروف ستكون "أسوأ بكثير". بينما رد 54 % من الإيرانيين بتفاؤل بأن الظروف ستكون "أفضل"، وأجاب 11 % فقط بأن الظروف ستكون "أفضل بكثير".

ولكن يؤكد الكاتب على ضرورة  النظر في هذه النتائج في سياق جائحة COVID-19، الذي يستمر في تدمير إيران بسبب تأخر إطلاق التطعيم وضعف الالتزام بتدابير الصحة العامة. فثلاث سنوات هي أفق زمني يكون فيه تحسين حالة الوباء توقعًا معقولًا. ومع ذلك، تشعر نسبة كبيرة من الإيرانيين أن رفاهيتهم ستستمر في التدهور.

وبالنسبة لإدارة رئيسي فإن هذا التشاؤم يعد مشكلة سياسية، في غياب التفويض الانتخابي لجدول أعمال سياسته؛ حيث تعمل معدلات الموافقة على رئيسي كمقياس نهائي لدعمه السياسي. في حين أن معظم الإيرانيين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لتسجيل دعمهم لرئيسي، فإن هذا لا يعني أنه يفتقر إلى حسن النية. فمع ارتفاع مكانته في المشهد السياسي الإيراني، تحسنت معدلات شعبية رئيسي بشكل تدريجي.

 ووفقًا لآخر استطلاع لـ CISSM ، فإن 78٪ من الإيرانيين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الرئيس الإيراني الجديد؛ حيث تم تأكيد هذه النتائج في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في أكتوبر 2021، والذي وضع تصنيف الموافقة على وظيفة رئيسي عند 72%، ويبدو رئيسي مهتمًا بالحفاظ على هذا الدعم.

ومن خلال منح الأولوية لطرح اللقاح في البلاد والإشراف على زيادة معدل التطعيم إلى حوالي 50 %، تمكن رئيسي من معالجة أحد الشواغل الرئيسية للجمهور، الأمر الذى أدى لتزايد الثقة في الحكومة الوطنية بسبب هذا التدخل السياسي، إلى 62%. ويوضح طرح اللقاح أن سياسات إدارة رئيسي يمكن أن تستجيب للرأي العام. والسؤال الذى يطرح نفسه هو ما إذا كان رئيسي سيكون قادرًا على معالجة المشاكل الاقتصادية المستعصية في البلاد، والتي لا يزال حولها تشاؤم شعبي كبير.

 فخلال الاجتماع الأخير لفريق عمل COVID-19 في البلاد، أعلن رئيسي "في مكافحة COVID-19 ، تعد مسألة تشكيل الرأي العام مطلبًا مطلقًا". فبينما كان رئيسي يشير إلى أهمية التواصل الواضح في حملات الصحة العامة، يمكن فهم تحذيره للمسؤولين المجتمعين بطريقة أخرى. لكن يجب الإشارة إلى أنه لكي تنجح هذه الإدارة، يجب أن تستجيب السياسة للرأي العام، ويجب أن يتحسن الرأي العام بدوره.

Esfandyar Batmanghelidj, Will Raisi’s Policies Be Shaped by Iranian Public Opinion?, Bourse & Bazaar Foundation, 22 -11-2021, available at https://www.bourseandbazaar.com/articles/2021/11/4/will-raisis-policies-be-shaped-by-iranian-public-opinion?s=07&fbclid=IwAR3ovBeyqFqmHKhU8G-GwOQikUQxcbuuSrz2Bb_UGamKrgIxGY5jwVm-Rbo