تم توضيح بعض النقاط الرئيسية في الميزانية الجديدة خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي الذي عقد  في 12 ديسمبر 2021، كما تضمن هذا الاجتماع العديد من القرارات والتصریحات المهمة، والتي یتضح لنا من خلالها جهود إيران لحل مشكلة التضخم التي تعاني منها لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي أن الهدف الأساسي من ميزانية 2022 هو تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وأنه لابد من أن تحظى الميزانية بنوع من الاستقرار، حتى توفر الطمأنينة والثقة  لدى المنتِج والمستهلِك والسوق، علاوة على أن الميزانية المطروحة يجب أن تكون خالية من العجز.

وبحسب ما تم تداوله، فقد صرح رئيسي علنًا في مجلس الشورى الإسلامي موضحًا بعض خصائص لائحة الميزانية الجديدة واختلافها مع ميزانية الأعوام الماضية، حيث قال: "اشكر المعاونين في الحكومة، وعلى رأسهم منظمة الخطة والموازنة التي بذلت قصارى جهدها لتقديم لائحة الميزانية للمجلس في الوقت المحدد، واتمنى التوفيق لأعضاء المجلس، وأن تكون الميزانية المطروحة حلاً للمشكلات التي تعاني منها البلاد".

وأضاف رئيس الجمهورية قائلاً: "أنه في هذه الأعوام، أصبح انتصار الثورة الإسلامية كبير للغاية بفضل جهود الرجال والنساء في كافة الأرجاء من أجل تحقيق التنمية في المياه، والكهرباء، والغاز، وفي مجال التعليم العالي، والزراعة، والصناعة والتعدين، ولكن لازالت إيران تعاني من مشكلات جدية على الصعيد الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، رغم كل هذه الإجراءات التي ينبغي تقديرها والتي تم القيام بها حتى الآن من أجل تحقيق التنمية في المدن والقرى".

 وأشار آية الله رئيسي إلى أن إيران بحاجة إلى حركة جهادية وبرنامج نووي لمساعدة رجال الدولة والمسئولين، وأن يتم إنجاز الأعمال وفق برنامج دقيق من أجل حل المشكلات التي يواجهها الشعب.

وقال مشيرًا إلى تأكيدات المرشد الأعلى من أجل اصلاح الميزانية: "المرشد دائمًا يؤكد على الرقي بالاستثمار والعمل، وفي الوقت الراهن العمل أحد المسائل المهمة في المحافظات التي نسافر إليها".

وفي السياق ذاته،  ذكر رئيس الحكومة الثالثة عشر أن اصلاح النظام البنكي وتحسين سوق العمل من مهام الميزانية الجديدة. وعندما يتم تسليط الضوء على الأوضاع الحالية في إيران، وقياسها بالنسبة لعلم الباثولوجيا الاقتصادي، يتم ملاحظة حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، والتضخم المتزايد، وعدم توازن التنمية في البلاد وفي النهاية أزمة الميزانية، وأن كل ذلك يستدعي إعادة النظر بما انجز وما سينجز من برامج.

أولاً-  كان الاقتصاد مرتبطًا بإرادة الأجانب

أوضح رئيسي أن الاستقرار الاقتصادي هو هدف ميزانية 2022، وشدد على ضرورة تحقيقه، حتى تكون هناك ثقة وطمأنينة لدى المنتج، والمستهلك والسوق، الأمر الذى يتطلب طرح ميزانية خالية من العجز، لأن عجز الميزانية هو جذر معظم المشكلات في البلاد، بالإضافة إلى أن التدخل الأجنبي في الاقتصاد الإيراني قد خلف عواقب وخيمة، وكان عاملًا رئيسيًا في تدهوره.

ثانيًا-  الاقتراض من البنك المركزي وارتفاع القاعدة النقدية خط أحمر بالنسبة للحكومة

وأكد رئيسي على ضرورة إحلال الانضباط في النظام النقدي والمالي للبلاد، موضحًا أن الميزانية الجديدة تمنع الاقتراض من البنك المركزي وارتفاع القاعدة النقدية وتصف هذا الاجراء بأنه خط أحمر، ومن المقرر عدم حدوث ذلك، لأنه يؤدي إلى خلق مشكلات جدية في اقتصاد إيران، كما ذكر أنهم حاولوا في العدة أشهر الماضية إدارة البلاد دون الاقتراض من البنك المركزي، ويشير أثر ذلك في الوضع الحالي إلى تقليل التضخم. ثم طرح سؤالًا: "ولكن متى سنصل إلى مرحلةٍ رقميةٍ، فيجب أن يحدث ذلك، ولكن نتمنى أن يصبح التضخم المزدوج تضخمًا منكمشًا، ونصل إلى أوضاع مناسبة".

وأشار رئيس الحكومة الثالثة عشر موضحًا أن الميزانية بحاجة لنظرة وطنية، فنظرة المنظمات والأعضاء للميزانية يجب ألا تكون نظرة جزئية، حتى يستطيعوا تحقيق التنمية الاقتصادية بمعدل 8 %.

وقال مع طرحه لسؤال كيف يتم تحقيق التنمية الاقتصادية بمعدل 8%: "يمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة الإنتاج لـ 3.5 %، وزيادة الاستثمار لـ 4.5 % وكذلك بزيادة العمل والسعي والتخطيط. وبناءً على ذلك فالهدف الثاني هو ضمان التنمية الاقتصادية في الميزانية".

كما أشار إلى أن الهدف الثالث لهذه الميزانية هو مسألة العدالة في توزيع القدرات والإمكانيات في البلاد، ووصف توزيعهم بأنه توزيع غير منصف، ويجب أن يتزن. وأوضح أن في هذه اللائحة سيتم الاهتمام بمسألة التخطيط المكاني، حيث قال: "محورية العدالة مهمة كذلك للمجلس وللحكومة وللقطاعات المختلفة، حيث يجب أن نعمل على هذا الإتجاه، وأن نحقق تنمية متوازنة في كافة الحقول".

واستأنف رئيسي مشيرًا إلى أن أساس هذه الميزانية قائم على برنامج محوري؛ بحيث تكون ميزانية بسيطة ومفهومة، وقابلة للإشراف، وواقعية ومساعدة في نمو واستقرار الاقتصاد الإيرانى، موضحًا أن الميزانية الجديدة قائمة على منح الصلاحيات لمسئولي المحافظات، والوزارات والأجهزة التي تتلقى التمويل، ومحاسبتهم على ما لديهم من ميزانية.

 وأضاف آية الله رئيسي قائلًا: "لتسألوا مسئولي المحافظات عما انجز من أعمالٍ فيما يتعلق بالارتباط الثقافي، ورفع الأذى الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، أو عن مقدار حصة هذه الوزارة أو عن الناتج النهائي لهذه الحصة. هذا الأمر ليس قابلًا للقياس ولا للتقدير". وشدد على أن السؤال عن ناتج المستَهلَك من الحصة أمر ضروري، هل أزالت الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، هل عالجت المشكلات الموجودة أم لا.

ووضح رئيسي أن المنصة الموحدة للإدارة المالية للقطاع العام تتوقع أن تكون الميزانية في مجرى واحد ومشرَفعليها، وأن من خصائص هذه الميزانية وصول نتيجة معلومة في النهاية إلى المستفيد. وتابع قائلًا: "إحدى الخصائص الأخرى لهذه الميزانية هي العدل والمساواة في الرواتب والأجور. إحدى النقاط التي يعاني منها الجميع هي نظام الرواتب الغير عادل في القطاعات المختلفة. يجب أن يتحول هذا النظام لنظام عادل للسماح بزيادة أجور الطبقات الفقيرة، ولتحديد أجور جميع الطبقات".

واستأنف آية الله رئيسي مشيرًا إلى انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 15 %، خلافًا للرواتب التي هي من حقوقهم الخاصة، مؤكدًا على ضرورة التقليل من مصروفات الحكومة. وقال: "في هذه الميزانية تم تخفيض عجز الميزان التشغيلي من 464 ألف مليار تومان إلى 271 ألف مليار تومان، وتخفيض صافي الاقتراض الحكومي من 245 ألف مليار تومان إلى 47 ألف مليار تومان، وتخفيض صافي الاقتراض الحكومي من سوق رأس المال بسالب 40 ألف مليار تومان، وزيادة نسبة الضرائب على الإنتاج الإجمالي من 5.4 %إلى 4.9 %، تخفيض تزايد المصروفات الحكومية من 114 % في قانون ميزانية العام الجاري إلى 5 % في لائحة الميزانية الجديدة التي بها خصائص هامة".

وفي إطار آخر أوضح رئيس جمهورية إيران أن مسألة العمل والإنتاج هي محور ميزانية 2022، مشيرًا إلى أن العام الحالي هوعام دعم الإنتاج وحل مشكلة البطالة، وبناءًا على ذلك فالعمل والإنتاج هما محورا الميزانية. واستأنف مبينًا أن تحديد أهداف التنمية الاقتصادية للقطاعات والمحافظات، وتحديد حصة كل مقاطعة، وتعهد المسئولين، والوزراء والمحافظين هو من أجل تحقيق هذه التنمية الاقتصادية.

وفي سياق آخر، من حديثه صرح رئيسي أن تحويل صندوق ريادة الأعمال إلى صندوق العدل والتقدم، وتشكيل صناديق للمحافظات، وتوفير ألفي مليار تومان رأس مال لكل محافظة، والسماح للمحافظات بدفع الفائض للضريبة، وبيع الممتلكات الحكومية الفائضة (وهذه لم تكن المرة الأولى، فقد دعا روحاني لذلك من قبل لمواجهة تداعيات كورونا) وملكية المعادن من الأهداف الأخرى للميزانية الجديدة. فهذا الصندوق يمكن أن يهيئ المجال لمشاركة القطاع الخاص، ويمكن أن يلعب دورًا في العمل والإنتاج في المحافظات.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الحكومة يجب أن توفر المجال لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات العامة في العمل والإنتاج، وأن صندوق المحافظة يمكن أن يلعب دورًا رائدًا في طمأنينة الشعب والأعضاء من حيث مسألة العمل، وإكمال المشروعات الشبه كاملة في كافة المحافظات.

وصرح قائلًا: "لدينا العديد من المشروعات الشبه تامة، حيث قد ظلت كما هي لعقود. ولكن يجب تحديد الأولويات، وسيتم تخصيص الميزانيات لهذه المشروعات وفقًا للأولوية الخاصة، حيث تحديد هذه الأولويات هي وظيفة مجلس التخطيط".

وفيما يتعلق بتخفيض ضرائب الوحدات الإنتاجية إلى 5 % أشار رئيسي إلى أن تخفيض 5 % من ضرائب الوحدات الحرفية المتضررة بفيروس كورونا، ووضح أن عدد هذه الوحدات كبير للغاية ولا يمكن غض الطرف عنه، وأن الهدف من ذلك هو دعم الإنتاج. وقال بشأن تقوية موارد صندوق الاستقرار لإدارة تقلبات البورصة: "إذا تم تفعيل الصندوق، يمكننا دعم المستثمرين، خاصة الذين لديهم أسهم صغيرة، ويعانون من تقلبات البورصة".

وفي سياق آخر، أشار آية الله رئيسي إلى جهود الإدارة النقدية المهم في حل المشكلات والمسائل التي تواجهها. وصرح بشأن محاولة منع فرض مصروفات الحكومة والنظام البنكي على الشعب، وتوفير تلك المصروفات من جيب المواطنين قائلًا: "برنامج 2022 لا يشتمل على مثل هذه الأشياء التي دائمًا ما كان يعاني منها اقتصاد البلاد".

وعندما تحدث رئيسي عن اصلاح نظام الدعم ومنع اهدار العملة من قبل السماسرة، وضح أن السبب وراء ذلك هو انعدام نظام الدعم الصحيح، وصرح قائلًا: "يجب أن نتبع ميزانية الحكومة بقوة في الكتابة والتصديق وفي التنفيذ كذلك، حتى لا يحدث مثل هذه الأمور، ومن الضروري التعامل مع هؤلاء الأفراد وتعقبهم".

وأشار موضحًا أحد برامج لائحة ميزانية 2022 وهي إدارة سوق العملة لمنع الاحتكار قائلاً: "بدلًا من اتهام الآخرين، علينا أن نضع آلية رصينة، وإذا تم العمل بهذه الآلية، سينعدم الاحتكار". وذكر رئيسي موضحًا أنهم حاولوا في لائحة ميزانية 2022 تحديد الزيادة في التنمية بنسبة 8 % لكل قطاعات الدولة، وتوقعوا وصول النمو الاقتصادي إلى 8 %، وقطاع العمران إلى ما يعادل 11.4 % ، والقطاع الزراعي إلى 9 %، وقطاع الصناعات إلى 12.4 %، وقطاع البترول وسائر المعادن إلى 7.9 %وقطاع الطاقة إلى 5%. كما أن التنمية لم تقتصر على ذلك فحسب؛ إنما تضمن التنمية كذلك للخدمات والقطاعات الأخرى. وأن هذا البرنامج يجب أن يحظى بالإشراف والرقابة حتى يتم العمل بشكل تام.

وقال آية الله رئيسي في سياق آخر من حديثه مع عرضه أرقام ضخمة للائحة ميزانية 2022: "جميع الموارد الحكومية العامة في ميزانية 2022 قد نمت بنسبة 7 % مقارنة بميزانية العام الجاري، ووصلت إلى 1372 ألف مليار تومان، وزادت الإيرادات العامة في الميزانية كذلك بنسبة 46 % مقارنة بميزانية 2022". مشيرًا إلى أنه بعد طرح لائحة الميزانية، لابد من اتباع بعض الموضوعات، والتي تعد صناديق التقاعد أحدها، وأكد على أن الحكومة والمجلس إذا لم يهتموا بمسألة صناديق التقاعد ولم يجدوا حلًا لها ، ستظهر مشكلات حثيثة ليست فقط في ميزانية العام الجاري، ولكن في الأعوام التالية. وشدد على أن المتقاعدون لهم رواتب ويجب أن يتحصلوا عليها.  وأشار إلى ضرورة تحري العدالة في الإعانة المالية الحكومية سرًا وعلانيةً قائلاً: "هذه من ضمن النقاط التي هي في موضع الدراسة، ويجب التحلي بالعدالة في توزيع الإعانات المالية الحكومية".

كما عد رئيسي مسألة عدالة نظام حفظ ودفع أجور الموظفين من النقاط المهمة، وصرح آية الله رئيسي وفقًا لهذا الأساس قائلاً: "يجب أن نتبع وبقوة نظام الدفع العادل، ونعلم أن هناك من ينزعج بشأن ذلك، ولكن ارضاء العامة وليس ارضاء الخاصة هو المعيار بالنسبة لنا ".

وقبل أن يختم حديثه تطرق لبعض الموضوعات، منها: مرتبة المعلمين، حيث وضح أنها تحت الدراسة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بها في ميزانية 2022حتى لا تضيع الحقوق.

وفي النهاية: يرى المترجم  أن الميزانية الجديدة تركز على العديد من الجوانب والمشكلات التي تعاني منها إيران، فهي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة العمل والإنتاج، وإدارة سوق العملة وغيرها من الأهداف، ولكن السؤال هنا، هل سيتم العمل بهذه الميزانية؟ هل سيتم تطبيقها بحذافيرها أم ستكون هناك بعض الاخفاقات؟ هل ستحقق التنمية في كافة القطاعات ولكافة الطبقات؟

أسئلة تطرح نفسها، ولكن ستضح الإجابات عنها خلال الأشهر القليلة القادمة.

ليلى إسماعيل نجاد: ترجمة حسن قاسم

ليلا اسماعيل نژاد، خبرنگار خبرگزاری ایرنا، تاریخ نوشتن 12/12/2021،  https://www.irna.ir/news/84573975/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA