الملخص

تشكلت السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003 في مرحلة مصيرية صعبة عاشها العراق بعد مخاض الحرب التي عصفت به وإعادة تشكيل ملامح ورسم الدولة العراقية من جديد, فقد تكونت السياسة الخارجية العراقية من مزيج مركب من تضارب المصالح للقوى السياسية الداخلية والمدفوعة بتأثيرات خارجية تتنافس من أجل الحصول على موطئ قدم لها داخل العراق في مرحلة العراق الجديد بعد عام 2003 وهذه الحالة ولدت أداء سياسيًا عراقيًا خارجيًا غير متوازن ولا يستند على أسس المصالح الوطنية المشتركة بقدر ما يستند على حجم مصالح القوى السياسية الداخلية والتأثير الإقليمي.

هذا ما يدفعنا إلى القول بأنَّ السياسة الخارجية العراقية خلال هذه الفترة تتصف بالضعف وعدم الوعي بالواقع الجديد وما يحيط به من تأثيرات داخلية  وتفاعلات دولية وإقليمية.

الكلمات المفتاحية : العراق، السياسة الخارجية، الكويت، العلاقات العراقية- الكويتية.  

                                                                                                                                                                                    Abstract

Iraqi foreign policy was formed after 2003 in a difficult fateful phase that Iraq went through after the throes of the wars that afflicted it and reshaping the features and drawing of the Iraqi state again. The Iraqi foreign policy consisted of a complex mixture of conflict of interests of the internal political forces and driven by external influences competing in order to obtain A foothold inside Iraq in the new Iraq stage after 2003, and this complex situation generated an unbalanced Iraqi external political performance that is not based on common national interests as much as it is based on the size of the interests of internal political forces, regional influence, and the type and size of its relations with regional countries.

This is what leads us to say that Iraqi foreign policy during this period is characterized by turmoil and lack of clarity of vision, or in other words confusion and lack of awareness of the new reality and the surrounding international and regional influences and interactions .

Key words: Iraq, foreign policy, Kuwait, Iraqi-Kuwaiti relations.         

 

المقدمة

تشكلت السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003 في مرحلة مصيرية صعبة عاشها العراق بعد مخاض الحروب التي عصفت به وإعادة تشكيل ملامح ورسم الدولة العراقية من جديد, فقد تكونت السياسة الخارجية العراقية من مزيج مركب من تضارب المصالح للقوى السياسية الداخلية والمدفوعة بتأثيرات خارجية تتنافس من أجل الحصول على موطئ قدم لها داخل العراق في مرحلة العراق الجديد بعد عام 2003 وهذه الحالة ولدت أداء سياسيًا عراقيًا خارجيًا غير متوازن ولا يستند على أسس المصالح الوطنية المشتركة بقدر ما يستند على حجم مصالح القوى السياسية الداخلية والتأثير الاقليمي.

   هذا ما يدفعنا إلى القول بأن السياسة الخارجية العراقية خلال هذه الفترة تتصف بالضعف وعدم الوعي بالواقع الجديد وما يحيط به من تأثيرات داخلية وتفاعلات دولية وإقليمية.  

وما يتعلق بالموضوع دراستنًا وهو العلاقات العراقية-الكويتية بعد عام 2003 بعد هذا التغيير شهدت العلاقات العراقية الكويتية تحسناً تدريجياً ووصول حكام جدد للعراق تم اعتبارهم من أصدقاء دولة الكويت إلّا أنَّ القضايا الخلافية إشكاليات ترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة, وكذلك التعويضات المالية العراقية لدولة الكويت، فضلا عن المشكلة القديمة المتمثلة بالديون الكويتية للعراق أبان الحرب مع إيران وأخيرًا الأسرى والمفقودين نتيجة للاحتلال العراقي. إلّا أنَّ هذه القضايا  الخلافية السابقة ظلت تطرح نفسها على واقع ومستقبل العلاقات بين البلدين، وتزايدت الخلافات مع حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق وعودة الخلاف حول ترسيم الحدود البرية والبحرية و الحقول النفطية المشتركة  وكذلك التصريحات السياسية والبرلمانية والحملات الإعلامية المتبادلة بين البلدين.

وجاءت قمة التأزم العلاقات العراقية الكويتية عام 2011 مع إعلان دولة الكويت إقامة ميناء مبارك الكويتي الذي رأى فيه العراق اعتداء على مصالحه في الممرات البحرية المؤدية للموانئ العراقية وطلبت الوزارة الخارجية العراقية وقف العمل بهذا الميناء، إلّا أنَّ دولة الكويت أصرت على إكمال المشروع باعتبار أنَّ الميناء يدخل ضمن الأراضي الكويتية ولا يسمح  للعراق بالتدخل في السيادة الكويتية على أراضيها.

أهمية البحث: تأتي أهمية البحث في كونها تعالج موضوعًا مهمًا يتعلق بتحديد المشاكل التي تواجه مستقبل العلاقات العراقية-الكويتية في ظل وجود نظام سياسي جديد في العراق.

هدف البحث : يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف كالآتي :

1.  التعرف على اتجاهات العلاقة بين العراق والكويت في ظل النظام السياسي بعد عام 2003.

2. تحديد أهم القضايا العالقة بين العراق والكويت.              

إشكالية البحث : تنطلق إشكالية البحث من عدة تساؤلات رئيسية : ما أهم التطورات التي شهدتها العلاقات العراقية الكويتية بعد عام 2003 ؟ وماهي القضايا التي تقف بوجه تطور العلاقات بين البلدين بشكل ايجابي ؟.

 فرضية البحث: ينطلق هذا البحث من افتراض أساسي مفاده : أنَّ العلاقات العراقية-الكويتية تشهد العديد من التطورات الإيجابية والسلبية والتي توثر بالضرورة على التطورات المستقبلية لهذه العلاقات بين البلدين.

منهجية البحث : تم الاعتماد على المنهج التحليلي في البحث لتحليل كيفية رسم العلاقات العراقية-الكويتية .

وكما تم تقسيم هيكلية البحث إلى  مقدمة وخاتمة ثلاثة مباحث رئيسة:

المبحث الأول : واقع العلاقات العراقية الكويتية بعد عام 2003.

المبحث الثاني : القضايا والملفات العالقة بين العراق والكويت.  

المبحث الثالث : دوافع تعزيز العلاقات بين الطرفين .

المحور الاول:  واقع العلاقات العراقية الكويتية بعد عام 2003

       لم تتغير العلاقات العراقية الكويتية بعد عام 2003 تغييراً كبيراً، فبعد القطيعة الطويلة بين البلدين والمشاكل العالقة بينهما فيما يخص ملف التعويضات التي يقدمها العراق للكويت منذ الغزو العراقي عام 1990 وحتى يومنا هذا، فضلاً عن مشاكل ترسيم الحدود التي ما زالت ملفاتها معلقة بين البلدين، تثار الشكوك حول امكانية تحسين السياسة الخارجية العراقية تجاه الكويت.

 لكن تغيرت الرؤية الكويتية للعراق بعد سقوط النظام السابق كونها اعتبرت وجود هذا النظام تهديدًا مباشرًا لها، لذا فإنَّ غياب هذا النظام يُعدُّ مكسبًا استراتيجيًا لها لذلك اعترفت دول الخليج وفي مقدمتها الكويت بمجلس الحكم الانتقالي الذي تشكل في العراق وعدتّ بمثابة السلطة السياسية والمثل الشرعي للقوى السياسة العراقية⁽¹⁾. ومنذ البداية إعادة العلاقات الدبلوماسية مع العراق بعد قطيعة استمرت خمسة عشر عاماً⁽²⁾. وتبادل البلدان السفراء وأعيد فتح السفارتين العراقية في الكويت والكويتية في العراق، ثم استمر تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وعلى مختلف المستويات وتشكلت اللجان المشتركة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، واتفق البلدان على ضرورة بحث في القضايا التالية وإيجاد حلول لها : ⁽³⁾               

        1.        استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة الحدودية (162*) ينظر إلى خارطة رقم (1).

        2.        تنظيم وتنمية النشاط البحري في خور عبد الله .

        3.        تحديث اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين البلدين.

        4.        التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والجمركي والنفطي والقطاع الخاص.

       لقد كانت هنالك العديد من الزيارات من المسؤولين العراقيين إلى الكويت بعد عام 2003 بدءا من مرحلة مجلس الحكم، ومن ثم في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي المؤقتة في عام 2004 وصولا إلى الحكومة المنتخبة بعد عام2005، حيث جاءت زيارة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري إلى الكويت في عام 2005 خطوة من خطوات بناء الثقة بين البلدين وخلال زيارته أجرى مباحثات مع المسؤولين الكويتيين تناولت القضايا العالقة بين البلدين، لاسيما قضيتي الحدود والديون وكيفية تجاوز تراكمات المرحلة السابقة وسبل تطوير العلاقات بينهما⁽⁴⁾. إلّا أنَّ الكويتيون لم يطمئنوا لذلك إلّا بعد أنَّ أصدر رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري في نهاية عام 2005 تأكيداً مفاده بأنَّ العراق يعد الكويت دولة شقيقة ومستقلة وذات سيادة مع عدم وجود شقيق كبير وصغير في العلاقات بينهما، وهذا ما أكّده وزير الخارجية العراقي في تلك الحقبة هوشيار زيباري حينما قال : "إنَّ سيادة الكويت وحدودها مصونة بقرارات الشرعية الدولية" ، ونفى وجود أطماع لبلاده في الأراضي الكويتية واصفاً من يروج لذلك سياسياً وإعلامياً بأنه : "يعيش في أوهام الماضي"، كما طالب رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري من خلال زيارته إلى الكويت بإلغاء الديون على العراق، إلّا أنَّ نواب كويتيين رفضوا قرار الحكومة الكويتية بأسقاط الديون وعدوها حقاً لا يمكن التنازل عنه ، فهي بمثابة (قدس الأقداس كما صرح به فايز العنزي عضو البرلمان الكويتي) وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي واجبة التطبيق والتي لا تحتمل التعديل أو المساس بها وكان موقف مجلس الأمة الكويتي هذا قد أغلق موضوع الديون والتعويضات المطلوبة لكن رغم ذلك قامت الحكومة الكويتية بتقديم 60 مليون دولار كمنحة ووعدت بقروض ميسرة للجانب العراقي⁽⁵⁾.

 وبالرغم من تأكيد الجانبان العراقي والكويتي على أهمية بناء علاقات جيدة قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل فأن هذه العلاقات واجهت أزمة في عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وتحديدًا في شهر تموز/2005 عندما قامت الكويت باختراق الحدود العراقية بحجـة إقامـة (حـاجز حديدي) لحماية الكويت من الأوضاع التي يشهدها العراق وقد أثـار هذا الحدث ردود أفعال عراقية على المستويين الرسمي والشـعبي تمثلـت بتنديد بعض أعضاء مجلس النواب العراقـي بالتجـاوز الكـويتي علـى أراضي العراق ومياهه الإقليمية ومطالبة بعض أخر بإعادة النظر بالاتفاقيات الحدودية التي أقرت بعد عام 1990⁽⁶⁾.

      وأثناء زيارة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى الكويت في عام 2006 ناقش خلالها ملف ترسيم الحدود وإمكانية حلها عبر الحوار الثنائي والخلاص من وصاية مجلس الأمن الدولي وقال نوري المالكي : " إنَّ مسألة الكويت والعراق محسومة ، ولكن ينبغي أنّ تحسم وفق القرارات والتفاهم بين البلدين ولا زالت هناك مشكلات مثارة يجب أنَّ نجد لها الحلول الثنائية فيما بيننا أفضل لنا من أن نتوجه بها إلى الأمم المتحدة" ، وأضاف المالكي بأنَّ "المشكلة بين العراق والكويت ليست مشكلة حدود على حد تعبيره ، إنَّما مشكلة فنية تعمل اللجان على متابعتها" وأضاف بأنَّ "العلاقة ما بين العراق والكويت متينة جداً"، وقد أكّـدت الكويت للمالكي دعمها للعراق وحكومته ، وترحيبها واستعدادها للمشاركة في مؤتمر العهد الدولي المتعلق بموضوع الديون ، ودعم عملية الاستثمار في العراق، وكانت الكويت قبل هذه الزيارة أعربت عن نيتها تخفيض ديونها المستحقة بذمة الخطوط الجوية العراقية ، والبالغة أكثر من200 مليون دولار وأعلنت استعدادها لفتح أول خط جوي مع العراق بعد توقف دام أكثر من 17عاما ، مما سيساهم في تعميق العلاقات التجاريـة بين البلدين^(7). ونظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار في العراق دعت الكويت إلـى ضرورة معالجة هذه الأوضاع بما يعيد الأمن والاستقرار إليه في مؤتمر دول جوار العراق الذي عقد في طهران في حزيران لعام 2006 والذي يضـم وزراء خارجيـة دول جوار العراق وطالب المجتمعون فيه بنقل المهام الأمنية إلى القوات العراقية ومطالبة الدول والمنظمات الدولية بضرورة تقديم المساعدة الواسعة لعملية التطوير السياسي والاقتصادي لإعادة بناء العراق⁽⁸⁾. ثم عينت الكويت في عام 2008 سفيراً لها في بغداد كأول سفير كويتي لدى العراق منذ عام 1990 ليواجه مهمة شاقة في العمل على تقريب وجهتي نظر البلدين حيال القضايا العالقة بينهما⁽⁹⁾. وفي عام 2009 قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد صباح السالم الصباح وبعد قطيعة دامت 19 سنة بزيارة لبغداد اجتمع فيها مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ، وشهد اللقاء بحث سلسلة من القضايا التي من شأنها الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسيع التعاون بينهما على جميع الأصعدة ، وبارك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الجهود الكويتية في كل ما تسعى إليه من أجل وحدة الصف العربي، وأعرب عن شكر بلاده  للكويت على عقد القمة الاقتصادية التي تناولت مواضيع مهمة⁽¹⁰⁾. وتُعدُّ زيارة وزير الخارجية الكويتي الأولى من نوعها منذ الغزو العراقي للكويت لعام1990 ، وعلى الرغم من أنَّ العلاقات بين البلدين تحسنت بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 وحدوث تحسن نسبي إلّا أنَّ عدداً من الملفات القديمة ما زالت عالقة بينهما، والكويت لا زالت تحصل على التعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بها من جراء الغزو العراقي لها، ومن جانب آخر يطالب العراق الكويت بإلغاء التعويضات أسوة بالدول الأخرى التي أسقطت ديون وتعويضات العراق على أساس أن الحكومة الحالية غير مسؤولة عنها ، كما أن ترسيم الحدود وإدارة حقول النفط المشتركة تمثل تحديات أخرى للعلاقات بين البلدين⁽¹¹⁾. وبتاريخ 22/ تموز/2009 أكّد وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أنَّ "العراق ملتزم بجميع القرارات الدولية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت وأنَّ سعي حكومته الحالية للخروج من الفصل السابع لن يكون على حساب دولة الكويت وسيادتها وآمنها" ، وأضاف أنَّه " يوجه إلى الكويت رسالة ود وإخوة مبيناً أنه من الطبيعي أن يتخذ العراق خطوات عملية مستقبلاً لتبديد مخاوف الكويت" ، وأكّد أنَّ هناك مجموعة من الخطوات يمكن اتخاذها معرباً عن اعتقاده أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مهمة لتعزيز بناء الثقة من خلال مجموعة من الإجراءات العملية⁽¹²⁾. وأضاف أن العراق حريص على التعاون ثنائي مع الكويت لمعالجة القضايا العالقة كافة بكل مودة ومهنية وبروح أخوية ومن خلال القنوات الرسمية بين الدولتين الصديقتين⁽¹³⁾. وقد نجح العراق في مسعاه حول بناء سياسة خارجية فعالة تجاه الكويت والتي تمثلت في المساعي العراقية لتجاوز الازمات من خلال طرح رئيس مجلس النواب الأسبق أياد السامرائي ما اسماه التفاهم المشترك لتسوية الملفات العالقة بينهما⁽¹⁴⁾. ولتعزيز العلاقات الودية تم تقديم أوراق اعتماد محمد حسين محمد بحر العلوم في الاول من حزيزان/ 2010 كأول سفير عراقي في الكويت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وقد تركت زيارة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الصباح بتاريخ 12/ كانون الثاني/2011 إلى بغداد أثر إيجابي في إنهاء مرحلة التوتر وفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين⁽¹⁵⁾, وبتاريخ 14/ آذار/2012 زار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الكويت وذلك تلبية للدعوة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وصرح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي خلال محادثاته مع نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قائلاً : " لقد قطعت الحكومة العراقية شوطاً كبيراً لحل وحسم جميع القضايا العالقة والتي تعد من العقبات الرئيسية في طريق تحسين العلاقات مع الكويت لكي نصل إلى خروج العراق من الفصل السابع"، وقد كثف المسؤولون العراقيون في السنوات الأخيرة جهودهم بعد ذلك لأقناع مجلس الأمن بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع⁽¹⁶⁾، مؤكدين التزام العراق بجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وانه لم يعد يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، مطالبين بخفض النسبة المخصصة للتعويضات إلى1% من عائدات العراق، في المقابل أصر المسؤولين الكويتيين على ابقاء العراق خاضعاً للفصل السابع لحين الوفاء بكل التزاماته ⁽¹⁷⁾. وقد نجح العراق والكويت في عام 2013 في حلّ بعض مشاكل ترسيم الحدود التاريخية بينهما بعدما وافق البلدان على استكمال إجراءات تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار المرقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 1993 عقب الغزو العراقي للكويت⁽¹⁸⁾ .

مما تقدم نرى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة لاسيما عقب المساعي الحثيثة التي بذلها قادة الدولتين لتجاوز خلافات الماضي، وهو الأمر الذي تحقق بشكل فعلي حينما أسهمت الكويت في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع بعدما اوفى العراق بالتزاماته تجاه الكويت فضلا عن تكثيف الزيارات الرسمية بين قادة البلدين والتي تمخضت عنها مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل^.

المحور الثاني: الملفات والقضايا العالقة بين العراق والكويت

   بعد قيام النظام السابق بغزو الكويت واحتلالها في2/آب/1990 كان يهدف إلى ضم الكويت كإحدى المحافظات العراقية، وبعد احتلاله للكويت صدرت سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي مستندة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ⁽¹⁹⁾. منها القرار المرقم 678 الذي يجيز استخدام القوة ضد من لا ينفذها، لأن القيادة العراقية رفضت الانسحاب من الكويت، واستمر الوجود العراقي في دولة الكويت لمدة ستة أشهر انتهت بتدخل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج القوات العراقية من الأراضي الكويتية⁽²⁰⁾. وأصبح العراق تحت طائلة عقوبات دولية اقتصادية وسياسية وعسكرية، مما زاد من تعقيد العلاقات بين البلدين أكثر واضاف لها مشكلات حدودية واقتصادية وانسانية⁽²¹⁾.

يمكن أنَّ نلمس هذه الحقيقة من خلال إصرار الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي على مطالبة العراق بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بما فيها الافراج عن الأسرى والمفقودين الكويتيين ودفع التعويضات المالية وإعادة الممتلكات الكويتية، ومن جانبه اعتراف العراق بتاريخ 14/تشرين الأول/1994 بسيادة الكويت، وامتثاله لقرار مجلس الأمن المرقم 833/1993 المتضمن اعترافه بالحدود البحرية بينه وبين دولة الكويت كما رسمتها اللجنة التابعة للأمم المتحدة واحترامه لحرمة الحدود ⁽²²⁾. وبعد عام 2003 ورغم سقوط النظام السابق، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين العراق والكويت وتأكيد الكويت على أهمية بناء علاقات جديدة مع العراق⁽²³⁾. إلّا أنَّ هناك عدد من القضايا العالقة بين العراق والكويت والتي من الممكن إن تذكر سلبيا على تطور العلاقات بين البلدين وتعمل على توسيع فجوة الخلاف الذي لا يخدم الطرفين إذا ما تمسك أحد الأطراف في عدم المرونة تجاه هذه الملفات وإبقاءها معلقة دون حل  .

1. ترسيم الحدود : تُعدُّ قضية ترسيم الحدود بين العراق والكويت من أصعب القضايا التي ما زالت لغاية الآن لم يتم الاتفاق على حلها بين الطرفين، وكان أول ترسيم للحدود عام 1993 الذي صدر بقرار دولي من مجلس الأمن والذي تم بموجب القرار المرقم (833) عام 1993 ترسيم الحدود بين العراق والكويت⁽²⁴⁾. والذي نص على ترسيم الحدود يتم من خلال تشكيل لجنة دولية للقيام بذلك الأمر الذي رفضه النظام السابق في بداية الأمر, إلّا أنَّه وافق عليه لاحقا عام 1994 بسبب الضغوط الدولية ويؤكد مسؤولون عراقيون أنَّ ترسيم الحدود بين البلدين تم في ظروف استثنائية وأدى إلى اقتطاع مساحات شاسعة من الأراضي العراقية من ناحيتي سفوان وأم قصر, فضلا عن تقليص المياه الإقليمية العراقية.

     إنَّ مسألة الحدود والمواقف المتصلبة بين العراق والكويت يشكل بداية الأزمة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتتصاعد إلى مستوى الصراع السياسي والاقتصادي ، وقد تجلت مواقف الصراع السياسي من خلال مطالبة الساسة العراقيين بإعادة الأراضي العراقية التي استولت عليها الكويت بحجة أنها أراضي كويتية، وكذلك المطالبة بإعطاء العراق منفذاً بحرياً لإنعاش العراق واقتصاده، إذ صعدت هذه الدعوات من خلال تعبئة الشارع العراقي لدعمها من خلال نشاط الأحزاب العراقية⁽²⁵⁾. وبعد عام 2003حدثت تطورات جعلت من أزمة ترسيم الحدود تظهر من جديد فكانت اول أزمة عراقية-كويتية بعد عام 2003 عندما أقترح عضو بارز في المؤتمر الوطني مضر شوكت بتاريخ 7/كانون الثاني/2004 استئجار جزيرتي وربة وبوبيان الاستراتيجيين من الكويت لاستخدامها كمنافذ بحرية للعراق، من جانبه نفى مجلس الحكم الانتقالي بحثه قضية تأجير جزيرتي وربة وبوبيان من دولة الكويت مشيراً إلى ما تم  تناوله في هذا الخصوص لا يمثل وجه نظر المجلس, هذا ما أكده وزير الخارجية هوشيار زيباري آنذاك بتاريخ 10/كانون الثاني/2004 وأتهم أن من يطرحون مثل هذه الافكار بانهم(يسعون إلى توتر العلاقات العراقية-الكويتية في مرحلتها الجديدة).   

        وبناءاً على هذه الحدود سعت الكويت إلى الاستفادة من هذا الترسيم بعد عام 2003 وبدأت المشاكل الحدودية بالظهور من قبل الجانب الكويتي مستغلة الأحداث الداخلية التي يمر بها العراق  فقامت في عام 2005 بإنشاء (حاجز حديدي) على الحدود مع العراق بحجة حماية أراضيها من الهجمات والأحداث التي تشهدها الساحة العراقية ، وإقامة الكويت هذا الحاجز على بعد مئات الأمتار داخل الأراضي العراقية ، متجاوزة ترسيم الحدود التي أقرتها الأمم المتحدة بين البلدين عام 1993⁽²⁶⁾. 

   ورداً على هذا الأجراء قاموا أهالي تلك المناطق بهدم ذلك الحاجز الحديدي مؤكدين تجاوزه على أراضيهم، ومنذ ذلك الوقت توالت الاتهامات بين الطرفين، بما يؤكد أنَّ العلاقات بين البلدين متأزمة حتى بعد عام 2003 واستمرت العلاقات تشوبها عدم الثقة بين الطرفين، وأنَّ هذا الاندفاع الذي صعدته الكويت حينما وزعت خريطة جديدة لترسيم الحدود يمتد فيها الخط الحدودي من أم قصر شمالاً حتى وادي الباطن جنوباً بمسافة مقدارها 103 نقطة حدودية برية متاخمة لمدينة سفوان وما يجاورها من مدن فيما تمتد الحدود البحرية مسافة 37 نقطة حدودية تمر من جرز(شيتانة) وحتى خور عبدالله شرقاً، ورافق هذا الترسيم للحدود من جانب الكويت خطاب سياسي غير دبلوماسي ولا ينم عن حسن النية⁽²⁷⁾. وقد جاء هذا التصعيد عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري للكويت للبحث في العلاقات العراقية-الكويتية بعد عام 2003 والمشاكل العالقة بين البلدين ومنها قضية ترسيم الحدود وكيفية معالجة مخلفات المرحلة السابقة⁽²⁸⁾. وقد دفعت هذه الأحداث الطرفين العراقي والكويتي إلى أجراء مباحثات بشان قضية ترسيم الحدود بينهما، لاسيما وأنَّ إجراءات الترسيم لم تستكمل بشكل نهائي سابقاً وخلال المباحثات التي أجراها وكيل وزير الخارجية العراقية محمد الحاج حمود مع نظيرة الكويتي خالد الجار الله توصل الطرفان إلى اتفاق بهذا الخصوص حيث وقع الطرفان بتاريخ 21/تشرين الثاني/2006 على اتفاق يتيح لدولة الكويت استكمال بناء الحاجز الحديدي على طول الحدود بين البلدين ودفع التعويضات للمتضررين العراقيين⁽²⁹⁾. كما اتفقا خلال المباحثات على استكمال كافة المتطلبات العملية لترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (833) الصادر عام 1993 ، كما نصّ الاتفاق الذي وقعه الجانبان على إنشاء منطقة عازلة على جانبي الحدود يمنع فيها التجول للأشخاص أو القيام بأي نشاطات, كما بحث الجانبان بعد توقيع الاتفاقية مسألة ترسيم الحدود البحرية ، واتفقا على تعجيل تحديد الحدود البرية بينهما، حسب ما صرح به وكيل وزارة الخارجية العراقية لصحفية الشرق الاوسط ، واتفقا على أنَّ يقوم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري بزيارة للكويت في النصف الثاني من شهر كانون الأول/2006لاستكمال الإجراءات العملية لترسيم الحدود وإنهاء كافة القضايا المتعلقة بهذا الجانب⁽³⁰⁾.

وبعد قيام السلطات الكويتية بحجز زوارق صيد عراقية واعتقال الصيادين بسبب دخولهم المياه الإقليمية بصورة غير قانونية أعلنت الحكومة العراقية في تشرين الثاني/2010 عن الاتفاق مع الكويت لأنشاء منطقة عازلة بعرض 200 متر على كل من جانبي الحدود بينهما, على أنَّ تكون المنطقة خالية بشكل تام من أي انشطة باستثناء شرطة الحدود⁽³¹⁾. وبتاريخ 12/كانون الثاني/2011 زار العراق وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الـمحمد الأحمد الصباح وعضوية نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية محمد صباح السالم الصباح والوفد المرافق لهما وقد صّرح كل من رئيس الوزراء ونائبيه بأنَّ المرحلة السابقة انتهت ونحن الآن إمام مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وإذا كانت هناك صعوبات تواجهنا، علينا إن نحلها بالطرق السلمية، وقد وصفت الحكومة العراقية الزيارة الكويتية بالتاريخية وأنها أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة بغية حل جميع الملفات والقضايا العالقة بين البلدين وباشرت اللجنة المشتركة إعمالها بتاريخ 27/اذار/2011 لحل المسائل  العالقة بينهما⁽³²⁾.

     وفي أذار/2013 ، احتجت الكويت لدى الامم المتحدة عن استيائها من مظاهرة نظمها عراقيون أخذوا يرمون الحجارة على الكويت ، احتجاجاً على اتفاق لترسيم الحدود وأظهر ذلك التوترات القائمة بين البلدين على رغم مرور عشر سنوات على رحيل النظام السابق⁽³³⁾.

      أمّا فيما يخص استكمال تحديد الحدود البحرية بين البلدين فقد تم التأكيد على ضرورة استكمال تحديد هذه الحدود بين البلدين, وطلب الجانب العراقي تأجيل النظر في هذه المسالة لحين الانتهاء من بعض الأمور الفنية الخاصة بتحديد نقاط واضحة على الساحل العراقي⁽³⁴⁾. 

2. قضية الحقول النفطية المشتركة: تُعدُّ قضية الحقول النفطية المشتركة على الحدود العراقية-الكويتية ضمن القضايا العالقة بين البلدين. حيث استغلت الكويت الأوضاع الأمنية والسياسية التي يمر بها العراق وانشغاله بأحداثه الداخلية  لصالحها⁽³⁵⁾. لعل أهم الحقول النفطية المشتركة بين البلدين(الروضتين وبحرة والصابرية)، وفي جنوب العراق  تقع  حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون وهنالك حقل نفطي مهم يمتد عبر اراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب ويقع على الغرب من منفذ سفوان الحدودي وتطلق عليه الكويت أسم الرتقة بينما يطلق عليه العراق أسم الرميلة⁽³⁶⁾. ويُعدُّ الاتفاق على هذا الحقل من أهم صعوبات التعاون النفطي الذي تحدث عنه وزير النفط الكويتي أحمد العبدالله الصباح عام 2010 وأكّد أنَّ العراق والكويت توصلاً إلى اتفاق أولي في شأن تقاسم حقول النفط الحدودية ولسماح لشركة نفط عالمية بتطويرها⁽³⁷⁾. لذا قرر البلدان العراقي والكويتي البدء بمفاوضات لوضع القواعد القانونية والفنية للاستثمار, وقد اتفق الطرفان على توقيع عقدا هو الأول من نوعه مع شركة بريطانية لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية وإلية العمل الخاص باستثمار الحقول النفطية المشتركة وتقديم التوصيات لأفضل السبل لإدارة تلك الحقول. وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ، أنَّ الشركة البريطانية ستعد الدراسات الفنية للحقول الحدودية المنتجة النفط وهي حقل (سفوان-العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي-حقل الرتقة) من أجل تنظيم واستغلال واستثمار تلك الحقول بما يضمن حق كل طرف فيها، وذكر أن هذا الاتفاق "يُعدُّ الأول من نوعه بين البلدين ، ويمثل الخطوة الأولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الأمثل للحقول النفطية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة" ⁽³⁸⁾. أضاف أنَّ اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين التي عقدت في دولة الكويت بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على الشروع في الاستثمار المشترك لهذه الحقول، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

3. ملف الديون :  تشكل قضية الديون تحدياً آخر إمام تطور العلاقات العراقية–الكويتية ، لما لها من أهمية بالنسبة للبلدين، وتقدر الديون المستحقة للكويت على العراق بـ16 مليار دولار (يمثل الدين قروضا كويتية للعراق خلال فترة النظام السابق) وقد جاء معظمها خلال الحرب العراقية–الإيرانية بين عامي 1980-1988حيث طلب العراق بإعفائه، أو إطالة فترة التسديد أو إعادة جدولتها وإعفاء قسم منها، لكن الكويت رفضت إعفاء العراق من ديونه أو إعادة جدولتها وحتى تخفيضها وثمة توافق شعبي و رسمي داخل الكويت إلى حد كبير بشأن ما يتعلق بموضوع الديون، لكن هناك بعض التيارات الداخلية الكويتية التي تسير ضد التيار وتطالب بإعادة النظر بمسألة الديون في العلاقات مع العراق من منظور مختلف⁽³⁹⁾. فضلاً عن أنَّ الكويت بقيت متمسكة بموضوع الديون، ولم تأخذ بما اقره نادي باريس لعام 2004 بإعفاء 80% من ديون العراق⁽⁴⁰⁾.

      بدأ رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتوجيه دعوات جدية لدولة الكويت وغيرها من الدول الدائنة للعراق لأسقاط ديونها ودعم الحكومة الشرعية الجديدة من خلال هذا الأجراء، ففي زيارته لدولة الكويت بتاريخ 5/تموز/2006 قال رئيس الوزراء الأسبق المالكي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية " أنَّ الدول الاوربية اسقطت 80% من الديون عن العراق، ونتمنى من اشقائنا مساعدتنا بهذا الشأن وعلى الأخوة الكويتيين تقديم يد المساعدة في مسالة الديون"، وأكّد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تلقيه وعودا ايجابية في مسالة الديون من دولة الكويت ⁽⁴¹⁾.    

 وفي نهاية شهر تشرين الأول/2006 طالب نائب رئيس الوزراء برهم صالح المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي بالذات بإعفاء الديون عن العراق ودعمه سياسيًا واقتصاديًا، وذلك ضمن إعمال المجموعة التحضرية لمجموعة " العقد الدولي مع العراق" التي عقدت في العاصمة الكويتية، وجاء الرد الكويتي من جانب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح الذي اكّد عزم بلاده مساعدة العراق على النهوض من وضعة الحالي وأعانته على الخروج من ازمته عن طريق تعهدات مالية سبق أنَّ قدمتها ومن شانها أن تساهم في دعم البنية التحتية العراقية، أمّا مسألة اعفاءه من الديون الكويتية فهي تخضع للقنوات الدستورية ويجب أن تمر عبر مجلس الأمة الكويتي⁽⁴²⁾. أمّا بالنسبة لموقف مجلس الأمة الكويتي، فقد طالب الكثير من أعضائه بأنَّ لا تلغي الحكومة الكويتية الديون العراقية وطالبوا بتسديدها وعدوها حق مـن حقوق الشعب الكويتي ولا يمكن التنازل عنها ⁽⁴³⁾. وفي الوقت الذي يقف نواب في مجلس الأمة الكويتي حجر عثرة أمام تسوية ملف الديون، أكدوا أنهم لم يسمحوا للحكومة الكويتية أن تلغي الديون عنها لأنها اموال الشعب الكويتي، وقد نشط الجانب العراقي وبذل محاولات عديدة وفي عدة اتجاهات تتعلق بملف الديون في عام2007 حيث قام (100) نائب عراقي بتوجيه دعوة لمجلس الأمة الكويتي لإلغاء الديون من أجل دعم الحكومة العراقية في جهودها لإنعاش الاقتصاد العراقي ، كما بحث رئيس الجمهورية الأسبق جلال الطالباني من خلال زيارته لدولة الكويت في 14/تشرين الثاني/2007 تسوية ملف الديون⁽⁴⁴⁾. وعلى الرغم من تأكيد وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح بتاريخ 12/ نيسان/ 2008 على أنَّ مسألة أعفاء الديون العراقية سيتم بحثها في الإطار الثنائي ، إلا أن وكيل الخارجية الكويتي خالد الجار الله عاد وشدد على أنَّ الديون يجب أن تعود فيها الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة لاتخاذ قراراً فيها ، وفي خطوة إيجابية لحسم ملف الديون أعلن الشيخ محمد الصباح بتاريخ 9/آب/ 2008 أن العراق يمكنه سداد ديونه المستحقة عليه للكويت من فائض ميزانيته المتحققة العام 2008 ⁽⁴⁵⁾ .

    واصلت الحكومة العراقية تسديد باقي الديون المترتبة عليها حتى عام 2014 ، حيث اضطرت للتوقف بسبب الحرب على تنظيم داعش الإرهابي الذي استطاع السيطرة على أهم الحقول النفطية العراقية مما جعل الحكومة عاجزة عن سداد الديون، فضلاً عن كلفة الحرب المرتفعة وانخفاض سعر برميل النفط، وفي أواخر عام 2014 صدر قرار دولي بتأجيل دفع الديون المستحقة للكويت ، ووافقت الكويت على تأجيل دفع الديون طيلة السنوات الماضية⁽⁴⁶⁾، وذكرت لجنة الأمم المتحدة للديون في بيان لها أن " المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر من عام 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي ، ستبدأ (في السداد) بنسبة 5 % من إيراداته النفطية في عام 2018 وستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021".

 وأكّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أنَّ ديون العراق للكويت لا تتجاوز ملياري ‏دولار. حيث ذكر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية : "إنَّ كل ما بقي من ديون على العراق هو مبلغ لا يتجاوز ملياري ‏دولار"⁽⁴⁷⁾.

 4. ميناء مبارك : شرعت وزارة النقل الكويتية بإنشاء ميناء مبارك في 6/ نيسان/2015 بعد سنة من إعلان وزارة النقل العراقية وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير ، وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد إلى أنَّ المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية ، ينطوي على أهداف كبيرة ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي ومن شأنه أنَّ يجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي⁽⁴⁸⁾. وأنَّ ميناء مبارك هو ميناء قيد الإنشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة في أقصى شمال غرب الخليج العربي بالقرب من مصب نهر شط العرب ويحد الجزيرة من الغرب خور عبدالله ومن الشرق خور الصبية ومن الشمال وربة، وتُعدُّ جزيرة بوبيان أكبر جزيرة كويتية وثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي بعد جزيرة قشم إذ تبلغ مساحتها 5% من المساحة الكلية للكويت وهي 890 كم² وتقع في الشمال الشرقي من مدينة الكويت⁽⁴⁹⁾. وترتبط بجسر حديدي مع اليابسة 60 %من الجزيرة مناطق محمية ، ويمر أنشاء الميناء بأربعة مراحل تم اكمال المرحلة الأولى في عام 2015 بأربعة أرصفة مع وجود خطط مستقبلية تصل إلى ستين رصيف ليكون واحد من أكبر الموانئ في الخليج العربي.

     يرتبط الميناء مع البر الرئيسي في الصبية ومدينة الحرير بثلاثة جسور وطرق سريعة ومن المقرر أن يرتبط مع سكة القطار الخليجي التي تخدم الميناء وهناك افكار وخطط لمد السكة إلى العراق وتركيا وايران⁽⁵⁰⁾. كما يتم تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الإحجام الكبيرة الوصول بأمان إلى أرصفة الميناء فضلاً عن تصميم المباني التي يتم أنشاءها والخدمات الرئيسية الضرورية لبدء إعمال التشغيل في الميناء⁽⁵¹⁾. ويتم تنفيذ الميناء على أربع مراحل ليصل عدد الأرصفة عند انتهاء المرحلة الأخيرة منه إلى 60 رصيف ويتضمن المشروع خطة لجعل الممر المائي للميناء الاعمق في الخليج العربي ليصل إلى20م في حين أن معظم الممرات الملاحية الموجودة حاليا لا تتجاوز اعماقها 16م  والهدف من زيادة الاعماق هو التهيئة لمرور أكبر السفن العالمية ^(52)، وهنالك مشروع لربط الكويت والعراق والسعودية وإيران وتركيا بسكة حديد تصل في نهايتها إلى موانئ تركيا على البحر الابيض المتوسط وهو مشروع الربط السككي ⁽⁵³⁾.    

المرحلة الأولى: بدأ تشغيل الميناء بأربعة ارصفة مخصصة للحاويات, ويمكنها استقبال مليون وثمان مائة حاوية, وقد أنتهى العمل بها في عام 2015⁽⁵⁴⁾.

المرحلة الثانية: تتضمن هذه المرحلة إنشاء 12مرسى, لتكون السعة الإجمالية لهذا الميناء 16مرسى.

المرحلة الثالثة : تتضمن هذه المرحلة إنشاء 8 مرسى, ترتفع فيها سعة الميناء الإجمالي الى 24 مرسى, وكذلك تشتمل على تنفيذ أعمال تعميق الممر الملاحي المؤدي للسفن الجديدة وتعميق حوض الميناء فضلاً عن استكمال المباني والإنشاءات الأخرى المتعلقة بتشغيل الميناء .

المرحلة الرابعة: تتضمن هذه المرحلة أنشاء 36 مرسى ليصبح عددها الإجمالي 60مرسى⁽⁵⁵⁾.

الأثار الاقتصادية لميناء مبارك الكويتي على العراق

      يُعدُّ ميناء مبارك الذي ستقيمه الكويت في رأس الممر المائي لميناء الفاو الكبير التحدي الأكبر للقوى السياسية العراقية، لأنّه سيعرض الاقتصاد العراقي للمزيد من الاختناقات في ظل حالة الصراع على الموارد المائية ⁽⁵⁶⁾. وبات من المؤكد أن الدور الذي تمارسه بعض القوى السياسية العراقية سعيا للنيل من الأخرى على حساب المصلحة الوطنية هو التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العراقي، ومن أهم الأثار الاقتصادية المترتبة على إنشاء ميناء مبارك الكويتي على العراق هي :

1.      تبعات بناء ميناء مبارك الكويتي على الحياة الاقتصادية ومنها السياسية والبيئية العراقية أيضًا وتلك التبعات ناجمه عن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية، وذلك يعدُّ مخالفه للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، إذ إنَّ الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي ، وبناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وإنّه سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية ، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة ويخنق الموانئ العراقية ويودي إلى قتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام السابق وفي ظل الحصار المفروض عليه، بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها حسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك⁽⁵⁷⁾. وسيحول ميناء مبارك الجديد محافظة البصرة إلى محافظة فقيرة وجميع المحافظات الجنوبية لأنّ الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000م ويحرم سكان المحافظات الجنوبية من فرص العمل التي يوفرها ميناء الفاو الكبير⁽⁵⁸⁾. أنَّ العراق وضع خطة واعدة لإنتاج النفط بحدود 10مليون برميل/يوميا خلال العشر سنوات القادمة(التراخيص النفطية) إن مثل هذه الصعوبات لحرمان العراق من أهم موانئه أم قصر والفاو الكبير ، يخلق صعوبات ومتاعب لتصدير النفط العراقي إلى العالم.

2. إنَّ دول إقليمية عديدة تعمل على أعاقة تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، وسعت جاهدة للعمل إلى عدم تنفيذ المشروع لكونه سيؤثر على مصالحها الاقتصادية، إذا ما تم اكمال منظومة الربط السككي باتجاه أوربا( وهو ما يسمى بالقناة الجافة*) ومن المتوقع أن يغير ميناء الفاو الكبير خارطة النقل البحري العالمية كونه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق اسيا إلى العراق وسيكون من أكبر الموانئ الأمر الذي سيحول العراق الى نقطة محورية تستقطب الشركات العالمية⁽⁵⁹⁾.      

3. إنَّ الكويت تحاول من خلال ميناء مبارك اجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير, وجلب الاستثمارات والأموال الأجنبية لتوظيفها في جزيرة بوبيان لكي لا تكون مصالحها مهددة في حال مطالبة العراق مستقبلاً بعائديه الجزيرة له، وبالتالي مواجهة تلك المطالب.

4. إنَّ المضايقات التي قامت بها الزوارق الدورية الكويتية ضد السفن المارة في خور عبدالله والمتوجهة إلى الموانئ العراقية تدل على أنَّ الحكومة الكويتية تقوم بفرض رسوم على مرور السفن المتجهة إلى الموانئ العراقية ⁽⁶⁰⁾.  

5. إنَّ ميناء مبارك سيكتسح الموانئ العراقية ويجعلها مغلقة أمام حركة النقل البحرية، إذ إن الكويت شرعت بأنشاء السدود الكونكريتية والسواتر الخرسانية في خور عبدالله تضمنت تلك الاعمال ردم أطراف القناة الملاحية التي يفترض أن تكون حرة ومفتوحة أمام الحركة الملاحية⁽⁶¹⁾. 

      وبتاريخ 25/ أيار/ 2011 أعلن وزير النقل العراقي هادي العامري عن اعتراضه على شروع الكويت ببناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر شركة الموانئ في البصرة "بأنّ قرار الكويت ببناء ميناء مبارك قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 وسوف يؤدي إلى تقييد الملاحة في قناة خور عبدالله"⁽⁶²⁾. وأكّد العامري "موضوع ميناء مبارك ما زال رأينا به كوزارة نقل وهنا نتحدث عن المشروع من الناحية الفنية ولا نريد أن نثير مشكلة مع الأخوة الكويتيين بل نريد أنَّ نعيش بأمن وامان مع الدول المجاورة للعراق وبالأخص مع دولة الكويت، ولكن على الأخوة الكويتيين أن يقدروا مصالح العراق، ونحن نعتقد أنَّ ميناء مبارك في هذه النقطة يعود بالضرر الكبير على العراق وسيدمر الموانئ العراقية ويدمر حتى الأجواء البيئية في المنطقة داعيا السلطات الكويتية إلى ضرورة تبديل مكان بناء الميناء، ونحن نحترم سيادة الكويت ومن حقهم أن يقيموا الميناء على أراضيهم ولكن بالشكل الذي لا يضر بمصالح العراق"⁽⁶³⁾. وبتاريخ 9/ حزيران/ 2011 شكل العراق لجنة لدراسة موضوع ميناء مبارك الكويتي ومدى تأثيره على حقوق العراق الملاحية برئاسة ثامر عباس غضبان رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء وعضوية فنيين ومختصين من وزارتي الخارجية والنقل وخبراء عراقيين واستشاريين دوليين وقدم السيد رئيس اللجنة تقرير مرحلي يوصي بإرسال وفد فني مختص للتباحث مع الجانب الكويتي للحصول على معلومات إضافية استكمالاً لما أنجزه الوفد الأول وتماشياً مع ما توصلت إليه اللجنة من غموض في موقع الميناء ومراحله الأربعة، وما يترتب عليه في حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على قناة أم قصر الملاحية والساحل العراقي فيما يستفاد الجانب الكويتي من عمليات الترسيب على ساحله فضلاً عن زيادة التحديات الملاحية أمام السفن المتوجهة والعائدة من موانئ أم قصر و خور الزبير⁽⁶⁴⁾. وفي أوائل آب/2011 صّرح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي" بأنَّ العراق طلب رسميا من دولة الكويت أيقاف العمل بميناء مبارك إلى حين التأكد من عدم اضراره بالملاحة العراقية، إلّا أنَّ الجانب الكويتي لم يرد رسميا على هذا الطلب، وطلب المالكي باللجوء إلى الأمم المتحدة وإقامة دعوى قضائية لوقف عمل المشروع في حال ثبت أنه يسبب ضرراً للعراق⁽⁶⁵⁾. وخلال المدة 14-19/آب/2011 أرسل نوري المالكي رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء العراقي المستشار ثامر الغضبان على راس لجنة فنية من الخبراء والمستشارين إلى الكويت وبتنسيق مباشر مع رئيس الحكومة الكويتية للاطلاع ميدانياً على مشروع ميناء مبارك الكويتي، وقد صرح المستشار ثامر بعد عودته من الكويت "أن اللجنة الفنية انجزت مهامها وأعدت تقريرها النهائي الذي سيناقش في مجلس الوزراء وأنَّ قضية مهمة كهذه يجب أن تناقش بشكل جدي، وأنَّ اللجنة الفنية التي زارت الكويت مؤخرا ليست لها صلاحيات تفاوضية وإنما كانت لجنة فنية مهنية لم تتطرق إلى أي جوانب سياسية" ⁽⁶⁶⁾. وبتاريخ 22/آب/2011 رفضت الكويت المقترح الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية العراقي علي الصجري الذي أقترح بأن يدخل العراق في بناء الميناء على سبيل الاستثمار50% من أجل اثبات حسن النوايا ولكي يكون فائدة مشتركة لكلا البلدين⁽⁶⁷⁾.  وبتاريخ 6/ ايلول/2011 أعلن وزير النقل هادي العامري بأنَّ العراق سيلجأ إلى الطرق الدبلوماسية ومنها أغلاق منفذ سفوان من أجل الضغط على الكويت لتغيير مكان ميناء مبارك المضر بالاقتصاد العراقي ⁽⁶⁸⁾.  

     وقد ردت الكويت على الاحتجاجات العراقية بصدد ميناء مبارك، أن دولة الكويت تؤكد أنَّ المياه الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19/تشرين الاول/2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصّت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة .

      وقامت الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة بتاريخ 5/ أيلول/2017 و12/أيلول/2018 والتي طالب الجانب العراقي فيها بالتريث في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 اجابت الكويت بمذكرتين موجهتين من سفارتها في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26/حزيران/ 2017 و 26 /ايلول/2018 بالتأكيد على أنَّ بناء المنصة من الأمور السياسية  لدولة الكويت ⁽⁶⁹⁾.

وبتاريخ 4/أيلول/2019 أتهم وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار الكويت باستغلال اتفاقية خور عبدالله ، مبيناً أنَّها اصطنعت جزيرة للضغط على البحر الإقليمي للعراق وقال في تصريح صحفي إنَّ "الكويت بدأت في عام 2012 بتسيير بواخر محملة بأحجار وقذفها في منطقة (فيشت العيج*) ذات الأعماق القليلة لتكون آخر نقطة مائية لها مع الجانب العراقي التي ستتسبب بالضغط على بحرنًا الإقليمي" ⁽⁷⁰⁾. وأشار وزير النقل الأسبق إلى أنَّ "الكويت لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت بتسجيلها في المنظمة البحرية الدولية منذ عام 2014 وثبتتها كجزيرة على الخرائط" ، موضحًا أنَّ "هدفهم هو أن تكون هذه الجزيرة آخر نقطة لهم مع العراق في حال المباشرة بتنفيذ اتفاقية خور عبد الله". ووصف عبد الجبار إجراءات وزارة الخارجية العراقية بـ "الاعتيادية التي تأتي لحل المشاكل والخلافات عبر القنوات الدبلوماسية" لافتا إلى أنَّ "وزارة الخارجية لم تقدم شكوى حتى الآن على موقع ميناء مبارك الذي يخالف قانون البحار ويخالف قرار مجلس الأمن المرقم 833 وأيضًا هنالك خلافات حول شرعية اتفاقية خور عبد الله التي صوت عليها البرلمان العراقي من تاريخ 22/ آب/ لعام2013 قبل أنَّ تصوت الحكومة العراقية على تخصيص الأموال لتنفيذ هذه الاتفاقية" ⁽⁷¹⁾.

 

المحور الثالث: دوافع تعزيز العلاقات بين الطرفين

إنَّ أبرز الدوافع التي أدت إلى تعزيز العلاقات في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية

أولاً : الدوافع الأمنية

تُعدُّ التحديات الأمنية في المنطقة من أبرز القضايا التي شجعت التعاون الأمني بين البلدين عقد الاتفاق أو البرتوكول الأول من نوعه الذي عقد في الكويت بتاريخ 20 / كانون الأول / 2008 لتسير دوريات عسكرية مشتركة لحماية الممرات المائية بين البلدين، ويلتزم فيها الجانبين بتبادل المعلومات والإبلاغ عن أي نشاط غير صالح في مياه الإقليمية وسواحلهما وموانئهما، فقد كان العراق في التسعينات يعمل من أجل تحقيق الأمن القومي في مواجهة التهديدات البحرية الإيرانية، واليوم لم تجد الكويت غير العراق خلاصاً من التسلط الإيراني عليها، فبدأت بتعزيز العلاقات الأمنية مع الجانب العراقي ⁽⁷²⁾. وقبل انسحاب القوات البريطانية من البصرة في تاريخ 31/ آذار / 2009 قامت قوات الأمن من كلا البلدين بتنشيط عمليات التفتيش على الحدود العراقية- الكويتية والتي تبلغ 222كم، وتعدُّ من أراضي الحدود العراقية التي تتمتع بقدر كبير من المراقبة وذلك لوجود أنظمة استشعار الكترونية فيها، وهذا التعاون الأمني جاء نتيجة تخوف الحكومة الكويتية من الفراغ الذي خلفته القوات البريطانية عقب انسحابها من البصرة مما سيجعل العراقيين أكثر قرباً للحدود الكويتية وستكون الحدود أكثر  عرضة لعمليات التهريب⁽⁷³⁾.

ثانيًا : الدوافع الاقتصادية

   إنَّ أي نشاط اقتصادي تجاري يقف خلفه قرار سياسي أو حاجة تكاملية بين البلدين، أي لا يمكن عزل الاقتصاد عن السياسة، حيث يجب أن يكون القرار السياسي متماشياً مع القرار الاقتصادي ليكون أكثر صوباً ودقة من القرارات المنعزلة⁽⁷⁴⁾.

ومن الدوافع الاقتصادية لتعزيز العلاقات العراقية-الكويتية التنافس الشديد على السوق العراقي، باعتبار أنَّ السوق العراقي بحاجة إلى السلع الرئيسة الضرورية والأجهزة والتقنيات وهو ما يمكن تلبيته من السوق الكويتية لذلك تؤدي الكويت دوراً كبيراً في مجال التجارة وإعادة إعمار العراق، إذ أنَّ للكويت مخزوناً كبيراً في شتى القطاعات التجارية مما جعلها تحقق استفادة كبيرة من إعمار العراق⁽⁷⁵⁾. كما وقع عدد من شركات القطاع الخاص الكويتي عقود اعمار في العراق، حيث أنطلق التعاون الاقتصادي بين الطرفين من منظور اقتصادي وأمني مشترك يستند على المصالح المشتركة بين البلدين التي تعدُّ الضمانة الأهم لعلاقات سياسية طبيعية بينهما, والنظر إلى مساهمة الكويت وقطاعها الخاص في إعمار العراق كمدخل إلى تعاون دائم ومتطور بين شريكين في التنمية والتعاون تقوم هذه الشراكة على أسس متينه وعادلة تضمن مصالح الطرفين على حد سواء, وتزيد من شأنهما وتلاحمهما لتدعيم الاستقرار والتقدم في المنطقة ككل، وأن التسارع الكبير من قبل الشركات التجارية الكويتية على السوق العراقي الذي يعدُّ من الأسواق المستهلكة، ومنعت الشركات الكويتية وصول المنتجات لدول مجلس التعاون الخليجي  إلى العراق وإفساح المجال فقط أمام الشركات الكويتية، حيث واجة وفداً تجارياً خليجياً هذه المشكلة لم يتم التجاوب مع مطالبة حول تسهيل مرور المنتجات الخليجية المطلوبة إلى العراق، وبدأت الشركات الكويتية بوضع صناديق استثمارية في العراق ووصلت واحدة من هذه الصناديق إلى 52 مليون دولار، وقد قامت الكويت بإنشاء منطقة حرة في شمال الكويت بمساحة 24 كم² والبدء بمساحة 6 كم ²  تحتوي على مناطق تخزين كبيرة ومداخل ومخارج للكمارك والشرطة يتبعها مركز العبدلي، وسيكون للقطاع الخاص بالكامل لتشغيل الحركة التجارية بين العراق والكويت ويمكن لرجال الأعمال العراقيين العمل فيها من دون الحاجة لدخول الكويت، لذلك تعدُّ الكويت نفسها مؤهلة بشكل فعال دون غيرها في إعادة اعمار العراق، فالقطاع الخاص لدية إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد للمساعدة في إعادة البنية التحتية العراقية، إذ أنَّ الكويت تعدُّ معبراً اقتصادياً مهماً للعراق حيث تعبر الحدود بشكل يومي بين (800-1000) شاحنه سواء عن طريق الكويت أو من الكويت نفسها⁽⁷⁶⁾ .

الخاتمة

    إنَّ العلاقات العراقية-الكويتية تميزت بالتذبذب ما بين التعاون المشروط أو الانغلاق والتعقيد بين البلدين بسبب القضايا العالقة بينهما, فقد كان الغزو العراقي للكويت في عام 1990 هو نتيجة لتطورات أزمة الحدود بين البلدين، ونتيجة لتفاقم قضية الديون الكويتية على العراق وهي ديون تكونت على العراق من الكويت خلال الحرب العراقية-الإيرانية عام1981-1988 وقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين ورغم انتهاء الغزو العراقي للكويت، إلاّ أنَّ قضية الحدود بقت قائمة بين البلدين، ونشأت قضية أخرى بينهما قضية ميناء مبارك الكويتي وهذه القضايا العالقة بين البلدين هي المحدد الرئيس لطبيعة تطور العلاقات بين البلدين واتجاهاتها المستقبلية وقد أثبتت التجارب المختلفة التي شهدتها العلاقات منذ عام 1991حتى يومنا هذا أنَّ أي محاولة لتطوير العلاقات العراقية-الكويتية لابد وأن تصطدم بشكل أو بآخر بهذه القضايا. ⁽⁷⁷⁾

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تتلخص كالآتي :

1.      شهدت العلاقات العراقية-الكويتية العديد من أوجه التطور لاسيما عقب المساعي الحثيثة التي بذلها قادة الدولتين لتجاوز خلافات الماضي وهو الأمر الذي تحقق بشكل فعلي حينما اسهمت الكويت في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع بعدما أوفى العراق بالتزاماته تجاه الكويت، فضلاً عن تكثيف الزيارات الرسمية بين قادة البلدين والتي تمخضت عنها مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل .

2.      إنَّ إنشاء ميناء مبارك الكويتي إن يتسبب في تضييق الممر الملاحي في خور عبد الله المؤدي إلى موقع مشروع ميناء الفاو الكبير ، لذلك سيكون بمثابة إجهاض لهذا المشروع  وسوآءا أنه تسبب في التضييق على السفن الكبيرة بصورة خاصة أو على جميع أنواع السفن الأخرى كما أنه سيشل نشاط الموانئ الحالية إذا ما كان التضييق على حركة السفن بصورة عامة ، وسيكون ذلك التأثير محدوداً فيما لو أقتصر التضييق على السفن الكبيرة، فالتأثيرات السلبية على مشروع ميناء الفاو الكبير وسائر موانئ العراق الأخرى وتعود هذه التأثيرات السلبية إلى ضيق قناة خور عبد الله واحتوائها على ممر ملاحي واحد ، إذ أنَّه يتسبب بخفض الإنتاجية وارتفاع التكاليف. وسيؤدي ذلك إلى إضعاف قدرته التنافسية وعزوف الشركات الملاحية حسنة السمعة عن التعامل معه ، سوف يفقد الجدوى الاقتصادية لإنشائه.

3.      تُعدُّ قضية تسوية الحدود بين دولة الكويت والعراق من المشاكل المعقدة والمستمرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ولا تزال هذه الخلافات قائمة بشأن ترسيم الحدود المشتركة. وبعد أنَّ ساد التوقع بأنَّ تهدأ قضية الحدود بين البلدين بعد سقوط النظام السابق ، إلّا أنَّها عادت لتبرز من جديد نتيجة بعض الممارسات الحدودية بين البلدين، والتي أظهرت أن عدم تسوية القضايا الحدودية و ترسيم الحدود بين البلدين يمكن أن تؤدي إلى أزمة جديدة بينهما.

4.      إن القضايا العالقة بين العراق والكويت مثل قضية الديون هي قضايا من الماضي يمكن حلها بسهولة وبدون تعقيدات على العكس من قضيتي الحدود البرية والبحرية وميناء مبارك التي تُعدُّ من القضايا العالقة الصعبة حاليا ولها نتائج مستقبلية وقد تؤدي إلى رجوع الاضطراب في العلاقات بين العراق ودولة الكويت.

س

الهوامش

1)       لمياء محسن الكياني و مالك دحام الجميلي، العلاقات العراقية-الكويتية وإشكالية ميناء مبارك، مجلة الدراسات الدولية، العدد52، مركز الدراسات، جامعة بغداد، 2012 ، ص141- ص142.

2)       عبد الله خلف الشايجي ، التاريخ يعيد نفسه لأن الجغرافية لا تتغير ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 129 ، جامعة الكويت ، الكويت، 2008 ، ص19. 

3)       محمد الحاج حمود، سياسة العراق الخارجية منذ عام 2003، بيت الحكمة، بغداد، 2018، ص86.

4)       *العلامة الحدودية 162 : ويقصد بها البحر الاقليمي الذي لا يزال غير مرسم بين البلدين حيث اراد العراق إن يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة وأن المنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين .

5)       محمد عبد الرحمن، الكويت والمتغيرات السياسة في العراق2003-2006، مجلة الدراسات الاقليمية، المجلد12، العدد5، مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، العراق،  2008، ص7 .

6)       جميل محسن ، مباحثات ديون الكويت فشل سياسي للقيادة العراقية ، الحوار المتمدن، العدد 2108 ، 23/11/2007، شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط:http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116192  

7)       محمد عبد الرحمن، المصدر السابق، ص6.

8)       محمد عبد الرحمن، مصدر سبق ذكره، ص10.

9)       المصدر نفسه ، ص10- ص11.

10)   وحدة الدراسات السياسية ، العلاقات الكويتية العراقية بين الرغبة في التعاون وإشكالية الملفات العالقة ، مجلة شؤون خليجية ، العدد 58 ، 2009، ص 120.

11)   وسناء محمد ابراهيم، العلاقات العراقية الكويتية بعد عام 2003الحدود والوجود، مجلة قضايا السياسية، العددان 43-44، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2016، ص115.

12)   عدنان احمد سلوم و أسامة مرتضى،  الافاق المستقبلية للعلاقات العراقية-الكويتية ما بعد نيسان 2003، ط1، دار ومكتبة البصائر،  بيروت، 2011، ص94- ص95 .

13)   المصدر نفسه، ص97.

14)   محمد عبد الله ، حقائق تتعلق بخروج العراق من البند السابع ، مجلة صدى الخارجية ،  وزارة الخارجية العراقية، بغداد ، 2009 ، ص26.

15)   تمارا الاسدي، السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003 لغاية 2014، مجموعة باحثين، السياسية الخارجية العراقية بعد عام 2014،  ط1، المركز الديمقراطي العربي،  برلين،  2018 ، ص147. 

16)   وحدة الدراسات العراقية، حكيم السياسة يزور بغداد، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، العراق، 19/ يونيو/2019، ص4.

17)   محمد الحاج، العراق والفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، مجلة الصدى الخارجية، العدد10، وزارة الخارجية، بغداد، 2013، ص27.

18)   علاء عكاب خلف، العراق ومجلس التعاون الخليجي، ط1،  بيت الحكمة، بغداد، 2011، ص130.

19)         تقرير فريق مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، مؤشر الثقة بين الكويت والعراق الأفضل منذ 30 عاماً ، 6/7/2019، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط : https://www.csrgulf.com

20)   فراقد دواد سلمان، العلاقات العراقية الكويتية بعد عام 2003 مجلة دراسات تاريخية، العدد 23, مركز دراسات البصرة والخليج العربي، جامعة البصرة، 2017، ص425.

21)   حميد حمد السعدون، ازمة العلاقات العراقية- الكويتية المتكررة، مجلة دراسات الدولية، العدد 33، مركز دراسات الدولية، جامعة بغداد، 2007، ص10.

22)   سعدون شلال و حميدة عبدالحسين، تحليل جغرافي سياسي للعلاقات العراقية-الكويتية، مجلة اوروك، المجلد العاشر، العدد الاول، 2017، ص124.

23)   المصدر نفسه، ص124.

24)   محمد عبدالرحمن، مصدر سبق ذكره، ص12. 

25)   وسناء محمد ابراهيم، مصدر سبق ذكره، ص116. 

26)   عدنان احمد سلوم و اسامة مرتضى، مصدر سبق ذكره، ص136. 

27)   وسناء محمد ابراهيم، مصدر سبق ذكره، ص 116.    

28)   عدنان احمد سلوم و اسامة مرتضى، مصدر سبق ذكره، ص47.

29)   محمد عبدالرحمن، مصدر سبق ذكره، ص16.

30)   العراق والكويت يوقعان اتفاقا بشأن اقامة سياج حدودي، صحيفة الشرق الاوسط، العدد10220، 21/11/2006.

31)   محمد عبدالرحمن، مصدر سبق ذكره، ص19.

32)   منى حسين عبيد، العلاقات العراقية الكويتية بعد عام 2003, مجلة كلية التربية للبنات, المجلد27, العدد4, مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية, جامعة بغداد, 2016 ، ص1255.

33)   حمود خليل و سهاد حسن، خروج العراق من الفصل السابع، مجلة كلية القانون, المجلد 33، العدد الخاص الثالث، كلية القانون ، جامعة بغداد، 2017، ص444.

34)   الكويت تحتج لدى الأمم المتحدة على مظاهرة عراقية قرب الحدود، جريدة الوسط ، العدد 3840، 12/ 3/2013. 

35)   محمود خليل و سهاد حسن، مصدر سبق ذكره، ص444.

36)   وسناء محمد ابراهيم ، مصدر سبق ذكره، ص118.

37)   جمال محمد امين، الصراع العراقي الكويتي في عام 1990-1991 وتداعياته، مجلة جامعة جرميان، المجلد1، العدد9، كلية العلوم الانسانية، جامعة حلبجة، العراق ,2019، ص 397.

38)   وسناء محمد ابراهيم، مصدر سبق ذكره، ص 119.                 

39)   اتفاق بين العراق والكويت لتطوير حقول النفط المشتركة، جريدة العرب، العدد11425، 1/8/2019.

40)   محمد عز العرب، ملفات تاريخية لم تحسم : القضايا العالقة في العلاقات العراقية- الكويتية، مجلة السياسية الدولية، العدد184، 2011, ص126.

41)   منى حسين عبيد، مصدر سبق ذكره، ص1255.

42)   رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الكويت لحل الملفات العالقة ، صحيفة القبس الكويتية، العدد 11886, 6/7/2006.

43)   صحيفة الشرق الاوسط، العدد 10200، 1/11/2006.

44)   محمد عبدالرحمن، مصدر سبق ذكره، ص21.

45)   صحيفة الوسط الكويتية، العدد1907، 26/11/2007.

46)   وحدة الدراسات السياسية ، العلاقات الكويتية العراقية بين الرغبة في التعاون واشكالية الملفات العالقة، مصدر سبق ذكره، ص119.  

47)   احمد المحمود، بعد 26 عاما : تعويضات الكويت ما تزال تكبل العراق، 23/نوفمبر/2017، شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط : https://www.irfaasawtak.com  

48)   احمد المحمود، مصدر سبق ذكره .

49)   محمد راضي جعفر، الآثار الاقتصادية لإنشاء ميناء مبارك الكويتي على الموانئ العراقية، مجلة الاقتصادي الخليجي، العدد24، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، جامعة البصرة، 2013، ص6 .

50)   المصدر نفسه، ص7.

51)   عامر محسن العامري، ميناء مبارك والامن في الخليج العربي، مجلة كلية التربية الأساسية، المجلد18, العدد75، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 2012، ص286.  

52)   محمد راضي جعفر, المصدر السابق،  ص8.

53)   جعفر عبد الامير الحسيني و هاشم مرزوك الشمري, تأثيرات إنشاء ميناء مبارك على مشروع ميناء الفاو الكبير, مجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، العدد 30، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2011، ص 12.

54)   المصدر نفسه، ص12.

55)   احلام احمد عيسى، ميناء مبارك وانعكاساته على العلاقات العراقية-الكويتية : دراسة في الجغرافية السياسية،  مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد47، كلية التربية\ الجامعة المستنصرية، 2014، ص52- ص54. 

56)   لمياء محسن الكناني و مالك دحام الجميلي، مصدر سبق ذكره، ص20.

57)   فيان احمد محمد، الابعاد الجيوبوليتكية لميناء مبارك على العراق : تحليل جغرافي سياسي، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد26، العدد1، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد ,2015، ص168. 

58)   محمد راضي جعفر، مصدر سبق ذكره، ص17.     

59)   عدي غني عبود الاسدي، ميناء مبارك الكويتي وتأثيراته الاقتصادية والسياسية على العراق, الحوار المتمدن, العدد3389, 2011, ص4.

·         القناة الجافة : أن مشروع القناة الجافة الذي ينقل عبر البر البضائع القادمة الى الموانئ العراق, واستراليا, وشرق اوروبا واسيا المتجهة نحو تركيا وسوريا وكلفة الشحن بحوالي النصف, لذلك فأن مشروع القناة الجافة سيعطي مردودا ماليا كبيرا، أذ انه سيحول ميناء ام قصر الى محطة طرفية تستقبل البضائع الواردة لحساب الموانئ التركية ومينائي اللاذقية السوري والعقبة الاردني حيث يتم الغاء تكاليف المرور بقناة السويس وتكاليف الشحن من الموانئ الخليجية. لمزيد ينظر الى : وليد خليفة هداوي الخولاني، القناة الجافة وقطار الشرق السريع اين يتجه، الحوار المتمدن، العدد6001، 22/ 9/ 2018 .  

60)   محمد راضي جعفر، مصدر سبق ذكره ، ص16.

61)   منى حسين عبيد، مصدر سبق ذكره، ص1256- ص1257.

62)   محمد راضي جعفر، مصدر سبق ذكره، ص 16.

63)   خضير عباس النداوي، ميناء مبارك الكبير و ميناء الفاو الكبير : بحث في ابعاد الازمة وتداعياتها، مجلة اراء حول الخليج، العدد 85،  2011،  ص38- ص39.

64)   عامر محسن العامري، مصدر سبق ذكره، ص290.

65)   لمياء محسن الكناني و مالك دحام الجميلي، مصدر سبق ذكره، ص25.

66)   صحيفة الاتحاد الاماراتية، العدد 13186، 12/8/2011.

67)   الحكومة العراقية تناقش التقرير النهائي عن ميناء مبارك، صحيفة الانباء الكويتية، العدد 12732، 23/8/2011. 

68)   خضير عباس النداوي، مصدر سبق ذكره، ص4.

69)   المصدر نفسه ، ص3 .

70)   الكويت تصعد خلافها مع العراق : منصة فيشت العيج البحرية حق سيادي، 4/9/2019، شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط : http://www.mc-doualiya.com/articles/20190904

·         فيشت العيج : وهي مساحة من الأرض تكون طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الاقليمية الكويتية وعليه فإن بناء المنصة عليها حق سيادي لدولة الكويت في اقليمها وبحرها الإقليمي. حيث تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية–العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت  بهذا الشأن في  8/2/2017.

71)   وزير النقل الأسبق يكشف عن طبيعة التجاوزات الكويتية,9/4/2019، شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط : https://www.iraq.shafaqna.com   

72)   المصدر نفسه  .

73)   اول اتفاق من نوعه بين البلدين دوريات عسكرية مشتركة لحماية الممرات المائية بين العراق والكويت، قناة الجزيرة ,19 / 12/ 2008، شبكة المعلومات الدولية الانترنت www.aljazeera.net ، تاريخ الزيارة 2/ 9/ 2020.

74)   عدنان احمد سلوم واسامة مرتضى، مصدر سبق ذكره، ص117 .

75)   المصدر نفسه، ص118.

76)   المصدر نفسه، ص118 .

77)  عدنان احمد سلوم واسامة مرتضى، مصدر سبق ذكره، ص119 .