اسفرت حالة الجمود التي سيطرت على العملية السياسية في  العراق عقب انعقاد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 -والتي أدت لفوز المحسوبين على التيار الصدري بغالبية عدد المقاعد- بعد فترة ليست بالطويلة عن حالة من الفوضى في الشوارع بعد أن قرر رجل الدين والسياسي الشيعي مقتدى الصدر الاعتصام داخل البرلمان اعتراضا على ترشيح قوى الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وفي هذا السياق، توجد مجموعة من الدلالات المرتبطة بحالة الفوضى في العراق والتى تتمثل في:

أولاً- تصاعد حدة المنافسة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري

تشير بعض التقديرات إلى إن مقتدى الصدر بعد أن يأس من إمكانية تمرير ما كان يسميه "حكومة أغلبية وطنية" أراد أن يلقي الكرة في ملعب خصومه عبر إحراجهم بخطوات تصعيدية، فطلب من نوابه في البرلمان تقديم استقالاتهم. في رغبة لتحدى قوى الإطار التنسيقي والرهان على إفشال تشكيلهم الحكومة، وقد فهم الفرقاء السياسيين من تحدي الصدريين، أنهم سيلجأون إلى الشارع والتظاهرات والاعتصامات، وصولا إلى اجتياح مكاتب الحكومة والبرلمان في المنطقة الخضراء كما فعلوا سابقا إبان حكومة حيدر العبادي، والغرض المحدد هذه المرة هو إفشال حكومة الإطار التنسيقي التي استبعدتهم.

وفي السياق ذاته، فإن التسريبات الصدرية حددت سقف مطالب عاليًا جدا لتظاهراتهم، وتتمثل مطالبهم في حل مجلس النواب وإعلان حكومة طوارئ بصلاحيات مفتوحة لحين إجراء انتخابات مبكرة، وحل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وتعيين مجلس قضاء جديد مكون من قضاة مستقلين وغير تابعين للأحزاب ولا يتحكم بهم الخارج. ويخلص ذلك إلى السؤال المؤرق الذي يدور اليوم في الشارع العراقي: هل يمكن أن تتحول إحدى (جرات الإذن) الصدرية إلى اقتتال شيعي- شيعي نتيجة انفلات حدود الصراع بين الأطراف التي تمتلك فصائل مسلحة؟

ثانيًا- استمرار التظاهرات

اقتحم أنصار التيار الصدري في أواخر يوليو 2022 مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي الموالي لإيران، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء. وكان الإطار التنسيقي أعلن قبل أيام بصورة رسمية، ترشيح السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد، وذلك بعد انسحاب مرشح الفتح قاسم الأعرجي من السباق.

وكذلك كانت هناك تجمعات احتجاجية من قبل قادة الإطار التنسيقي في هذه الأثناء مضادة أمام الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد. وطالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعا المتظاهرين قرب جسر المعلق وسط بغداد إلى الالتزام بالقانون، وقال في كلمة له أتقدم بالشكر الجزيل على التظاهر، وكان هدفه تثبيت الدفاع عن الدولة وعن مؤسساتها وعن الدستور وعن النظام، وقد أسهمتم برفع صوتكم بحضوركم دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها وعن نظامها.

وأضاف، "لا نريد أن يصدر من هذا الجمع أي مخالفة تسجل بتجاوز على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة"، داعياً إياهم إلى عدم عبور الجسر باتجاه المنطقة الخضراء، "ولا تدخلوا المنطقة الخضراء ولا تشتبكوا مع الأجهزة الأمنية أبداً".

كما طالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي المتظاهرين قرب الجسر المعلق وسط بغداد بالانسحاب والعودة لمنازلهم.

ثالثًا- دعوات الحوار

حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في غرة أغسطس 2022 من أن العراق يشهد احتقاناً سياسياً ينذر بعواقب وخيمة. ودعا الكاظمي، جميع العراقيين إلى عدم الانسياق وراء الاتهامات ولغة التخوين، مشيراً إلى أن على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والجلوس على طاولة حوار وطني. كما دعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة، داعياً في الوقت ذاته القوات الأمنية إلى الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الرسمية.

وإلى ذلك، طالب الكاظمي بإجراء حوار وطني عراقي يضم ممثلين من كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل، داعياً المتظاهرين العراقيين إلى إخلاء مؤسسات الدولة والالتزام بالنظام العام، وقال إنه حان الوقت لإطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف العراقية. وأعلن رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي تأييد مضمون بيان الكاظمي بخصوص الأزمة الحالية، داعيا كافة الأطراف للاستجابة له، وذكر العبادي عبر حسابه على توتير  عن أن بيان الكاظمي يلتقي مع مبادرتنا ودعواتنا للحوار والاتفاق على خارطة حل للأزمة الراهنة، مناشدا جميع الأطراف للبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة.  كما أيد تيار الحكمة بيان رئيس الوزراء العراقي بشأن خارطة طريق حل الأزمة.

وختاما: من المتوقع أن يشهد العراق حالة من الفوضى العارمة خلال الفترة القادمة، إن لم يتم الانصياع لدعوات الحوار، أو شروط الصدر القائمة على تعديل العملية السياسية في العراق برمتها بما يتضمن تعديل الدستور وإلغاء نظام المحاصصة وإعادة إجراء الانتخابات النيابية المبكرة.