لازالت أزمة النووي الإيراني لم تنتهي بعد، ويومًا بعد يوم تظهر تصريحات جديدة، ونسأل أنفسنا كثيرًا إلى متى ستستمر هذه الأزمة ومتى ستنتهي، ويأتي الجواب وبكل بساطة أن النووي الإيراني سيشكل تهديدًا للأمن القومي لبعض الدول إذ لم يكن تهديدًا للعالم أجمع، وذلك بسبب أهدافها السياسية التى بدت واضحة للجميع من خلال تصريحات وردود أفعالٍ كثيرة.

وفي إطار ذلك انعقد في 24 أغسطس 2022 اجتماع هام لمجلس وزراء جمهورية إيران الإسلامية، وتناولو في هذا الاجتماع الحديث عن العديد من القضايا الهامة، وأبرزها قضية النووي الإيراني، وشهد هذا الاجتماع حضور رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي وعدد من المسؤولين، والذي كان له تصريحات حثيثة بشأن هذه القضية، حيث استهل حديثه بالقول بأن إيران تعمل منذ بداية أنشطتها النووية وفقًا للضوابط والمعايير التي فرضتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تقم بأي نشاطٍ معادٍ لهذه الضوابط، وكل الأنشطة النووية في إيران تُجرى تحت رقابة الوكالة وبشكل كامل.

وأضاف قائلًا بأن إيران تعهدت لـ NPT (معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية) والحماية بذلك، ولا تستطيع الوكالة أن تدعي بأن هناك في إيران أنشطة تتعارض مع المعايير الدولية، فضلًا عن أن التقارير الصادرة عن الوكالة وتصريحات مديري الوكالة كذلك خلال هذه السنوات تظهر ذلك.

وفي سياقٍ آخر من حديثه وضح رئيس هيئة الطاقة النووية بأن القضايا، والشهادات والأماكن التي اتُهمت إيران خلال الـ 20 عامًا الأخيرة ببنائها من أجل الثورة المضادة والنظام الصهيوني، أدت إلى عقد مباحثات سياسية في هذا الصدد، وكانت خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة هذه المباحثات التي دامت عشرين عامًا، وكانت هذه المباحثات قد وضعت هذه الإتهامات جانبًا، وأجمعت إيران و مجموعة 5+1 (مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة) أنهم سيغضوا الطرف عن هذه الإتهامات ولن ينظروا إليها بعين الإعتبار، وفي المقابل وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي وتقليل سرعة تحركها وكذلك تقييد قوتها المحتملة، ووافقت إيران كذلك على أن تكون الرقابة مكثفة وبشكل أكبر حتى ترسي الثقة بينها وبين هذه الدول، كما وافقت على إلغاء مدة القيود التي فُرضت عليها بحجة الإتهامات النووية الملفقة إليها (بحسب قوله) وحل قرار خطة العمل الشاملة المشتركة محل القرارات السابقة، وتم انهاء القضية في الأخير.

وأوضح إسلامي أن الفتنة والسعي وراء نظام إجرامي، والذي هو في حد ذاته منظمة إرهابية لديها أنشطة نووية غير مصرح بها ولم تسمح للوكالة بمراقبة أنشتطها النووية ولا التعاون، يزيد من حدة الجو النفسي ضد إيران، وأضاف أن إيران لا تنتظر من الوكالة أن تصرح بالتصريحات التي يرغب بها النظام الصهيوني والتي تخالف الدور الوظيفي الذي تتولاه الوكالة، في حين أن المسئولين الإيرانيين قد أحاطو الوكالة علمًا بإحتجاجهم وهم الآن بانتظار انتهاء هذا الكابوس.

وخلال هذا الاجتماع طُرح عليه عدة أسئلة أبرزها: "هل ستسمح إيران برقابة أكثر بعد هذه المباحثات؟" "ومن وجهة نظر الوكالة أي موقع في إيران سيكون موضع تكثيف الرقابة؟" وجاء رده كالآتي: "لم نعلن قط عن أي موقع نووي لدينا؛ وكل هذه الأماكن والمسائل التي أثيرت إنما هي من صنيع المنافقين والصهاينة وهذا ليس بالأمر الجديد".

وأكمل رئيس هيئة الطاقة النووية حديثه موضحًا أن مثل هذه الدول هي التي تقوم بالأعمال الإرهابية والخراب الصناعي حتى تقضي على برنامج إيران النووي، بالإضافة إلى أن هذه الحرب النفسية السياسية والإعلامية الأخيرة إنما هي من صنيع هذه الدول، فضلًا عن أنها تشعر بالتأزم من المباحثات التي تخوضها إيران من أجل إلغاء القيود.

وفي ختام حديثه صرح بأن إيران كانت قد وافقت في السابق على فرض الرقابة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وإلتزمت بذلك، ويجب عليهم العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة وأن يقومو بإجرء ما تم الإتفاق عليه في هذه الاتفاقية وتعهد به الطرفين، وستلتزم إيران بذلك، لا كلمة أقل ولا كلمة أكثر.

ترجمة وتحقيق: حسن قاسم

المصدر: https://cutt.us/Jv7WZ