أمام المواقف الدبلوماسية للعديد من الدول الإفريقية والأوربية وغيرها من الدول الأخرى من بقاع العالم تجاه ملف الأقاليم الصحراوية بالجنوب المغربي، من وراء طرح المغرب سنة 2007 لصيغة مقترح أكثر واقعية ومعقولية لإنهاء الصراع الدائر بين المغرب والبوليساريو، المجسد لحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، مثمنة له كحل نهائي لنزاع دام قرابة الخمسة عقود من الزمن، ومعترفة بمدى جديته وواقيته السياسية، بدأ العد العكسي في اتجاه خنق الأطروحة الموهومة للبوليساريو، واندحار الدبلوماسية الجزائرية وحتى طروحاتها المعتمدة لديها في دعمها لحركة البوليساريو الانفصالية منذ افتعال الأزمة سنة 1975، في زمن كانت فيه الحرب الباردة في عنفوانها ودرجات الاستقطاب الإيديولوجي في مستوياتها القصوى بين معسكرين في شد وجذب للحلفاء من كل بقاع المعمورة. 

وتفاعلاً مع هذا المقترح المغربي – الحكم الذاتي - كإطار مؤسساتي في كنف سيادة الدولة المغربية وحفاظا على / وتكريسا للوحدة الترابية الوطنية، في أفق إنهاء الصراع المفتعل، تتوالى المواقف الداعمة له من قبل الدول سواء باعتماد قنصليات بالأقاليم الجنوبية أو اعترافا وتأكيدا في علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع المغرب بجدية الطرح المغربي الأكثر استجابة للتاريخ والسياسة ولمقومات الوحدة الترابية للمغرب، وعلاقاته بالعديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الخطورة القصوى على أمن واستقرار كل الدول، سواء جنوب المتوسط أو شماله، ناهينا عن تجاذباتها وتداعياتها على مستويات عديدة في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، من خلال تصوراتها توجهاتها الإستراتيجية والجيوسياسية والجيوبوليكية في إطار علاقاتها الدولية وتشابكاتها المصلحية.

ملف الصحراء والأمم المتحدة:

لفهم خلفيات النزاع المفتعل على أراضي الجنوب المغربي، يجب الرجوع إلى محطات تاريخية سابقة تعود إلى قرون من الزمن قد خلت، ارتباطا بالسياسات الاستعمارية الأوربية، والتي خلفت آثارها الوخيمة على المنطقة المغاربية، ففي عام 1476 نزل الإسبان على سواحل الصحراء لصيد السمك، وبعد سنوات تصدى لهم سلطان المغرب عام 1527 أيام دولة السعديين، وتتوالى الأحداث على مسرح الصحراء بين الإسبانيين والمقاومين الصحراويين وجيش التحرير، الرافضين للاستعمار الإسباني وحتى الفرنسي في محطات مقاومة عديدة ضدهما معا في الجنوب المغربي، إلى أن وصلت إلى أروقة الأمم المتحدة سنة 1963، وصدرت قرارات بصددها خاصة أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (xxi 2072) القاضي بإنهاء الاستعمار الاسباني للمنطقة الصحراوية سنة 1965، وقبل هذا القرار " في 1963 صنفت الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن الأراضي التي لا تخضع لحكم ذاتي، والتي ينطبق عليها ما يعرف بتصفية الاستعمار "، ردا على الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الإسبانية الاستعمارية التي أعلنت سنة 1961 أن الصحراء الغربية " محافظة إسبانية "

ففي هذا الإطار تم تدويل ملف الصحراء ودخول الأطراف المعنية بهذا النزاع، وهي المغرب وموريتانيا وإسبانيا، مما جعل الأمم المتحدة تنظر في هذا الملف على خلفية الإدعاءات لكل منها وخاصة إسبانيا وموريتانيا، بعد أن قدمت عريضة كل منهما تدعي أن الصحراء جزء منها في مقابل المغرب الذي بدوره يعتبر الطرف الأساسي في هذه القضية التي تشكل محور قضيته الترابية المصيرية في خطواته لاستكمال وحدته الترابية من جهة الجنوب، في مواجهة الاستعمار الإسباني، وهو ما حمل الأمم المتحدة على مناقشة الملف سنة 1966 في الدورة 22، مما دفع الجمعية العامة إلى إصدار قرارها رقم (XXI 2229)  القاضي بتنظيم استفتاء في الصحراء لتقرير مصير المنطقة.

والجدير بالذكر أن في هذه الفترة التاريخية كانت الجزائر إلى جانب المغرب ولا تنازعه في أقاليمه الجنوبية سواء دبلوماسيا أو سياسيا أو دعما لطرف ما ضدا على  مشروعية مطالبه، ولم تكن لها مطامع في المنطقة، حيث في " 15 يونيو/حزيران 1972 انبثقت مفاوضات بين المغرب والجزائر عن معاهدة حول الحدود المغربية الجزائرية نصت على اعتراف المغرب بجزائرية تيندوف، والمشاركة في إنتاج وتسويق حديد تيندوف، ودعم الجزائر لمغربية الصحراء"، إلا أن رياح التوترات العاصفية فيما بعد زجت بالبلدين في خلافات سياسية وإيديولوجية ضربت حبل ود التفاهمات السابقة وقطعت أواصر التعاون والدعم الموروثة عن فترات التلاحم الأخوي إبان مواجهة الاستعمار الفرنسي للمنطقة المغاربية، فدخلت الجزائر على الخط في دعمها لتيار صحراوي كان في البداية يقاوم الاستعمار الإسباني في حركة تحريره النضالي لإجلائه عن المنطقة الصحراوية بالجنوب المغربي، لينقلب على توجهاته الأيديولوجية المؤسسة لحركته التحريرية في تصفية الاستعمار للمناطق الصحراوية، وبذلك أصبحت الجبهة انفصالية منحت لها الجزائر منطقة تندوف لمباشرة مشروعها العسكري العدواني ضد المغرب، بدعم من الجزائر وأطراف أخرى في ظل التقاطبات الإيديولوجية الحاصلة آنذاك على المسرح الإقليمي والدولي، الأمر الذي ساهم في أن يعمر النزاع عقودا من الزمن منذ اندلاع أول شرارة رصاصة بين البوليساريو والمغرب، وعمق الأزمة السياسية بين المغرب والجزائر إلى حد القطيعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بينهما، رغم أن بعض المحطات السابقة سجلت نقطا إيجابية في تقارب البلدين، أهمها تأسيس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير 1989 بين الدول المغاربية الخمس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس وليبيا، وفترة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، لكن أحداث فندق أطلس أسني بمراكش عام 1994 عصفت بالمبادرات المحمودة بين الأخوين الجارين وأغلقت الحدود من جديد، فدخل البلدان معا على إثرها في مرحلة شذ وجدب في علاقاتهما السياسية والدبلوماسية وحدوث قطيعة تامة بينهما على جميع المستويات في ألآونة الأخيرة.

   ففي ظل هذه التطورات والسيروارات عرف ملف نزاع  الصحراء عدة مراحل لمعالجته من طرف المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية بمشاركة موريتانيا والجزائر الداعمة لها تحت مظلة الأمم المتحدة ومؤسساتها، سواء على مستوى السهر على المفاوضات أو على مستوى دراسة المقترحات المقدمة من كل جانب، ناهينا عن تقارير مبعوثي الأمم المتحدة ممثلي أمنائها العامين، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع للوصول إلى " حل سياسي عادل ومنطقي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين "، إلى أن بادر المغرب سنة 2007 بتقديم مقترحه القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وهو المقترح الذي رحبت به دول عديدة واعتبرته حلا عمليا وذا مصداقية وواقعية  يضع حدا نهائيا للنزاع والخلاف بين المغرب والبوليساريو، في حين أن هذه الأخيرة لازالت في موقف نقيض من مقترح المغرب، متمسكة بأجنداتها السابقة، لا تتحلحل عنها قيد أنملة، ولازالت تعتقد، مدعومة من قبل الجزائر الدولة الحاضنة لها على أراضيها بتندوف، في أن حل النزاع يكون عبر إجراء استفتاء في الأقاليم الصحراوية تحت يافطة مبدأ تقرير المصير الذي أكل عليه الدهر وشرب، في ظل متغيرات جديدة على الساحة السياسية والدبلوماسية والجيوسياسية والإستراتيجية، سواء على المستويات الإقليمية أو الدولية.

   وللإشارة فإن الأمم المتحدة والعديد من الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية أبدت مواقفها الإيجابية وارتياحها تجاه المقترح المغربي، الأمر الذي يجعل البوليساريو والنظام الجزائري الذي يدعمها في زاوية جد ضيقة جدا، وفي دائرة منعزلة عن دوائر التفاعلات الإيجابية لوضع حد لنزاع دام قرابة الخمسة عقود من الزمن، دون إحراز أي تقدم في وجهات نظرهما ومواقفهما المتصلبة، وانسداد آفاقهما السياسية والدبلوماسية، خاصة مع تطورات هنا وهناك إقليميا ودوليا.

البوليساريو والجزائر ومواقف دعم المقترح المغربي : الموقف الإسباني أنموذجاً

   منذ أن طرح المغرب مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية الجنوبية في إطار السيادة الوطنية كحل نهائي لإنهاء النزاع الدائر فيها بينه وبين جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر والحاضنة لها، بادرت العديد من الدول إلى الإشادة بهذا المقترح والتنويه بواقعيته ومصداقيته على خلاف ما تتشبث به الجبهة، واصطفاف الجزائر معها، الداعمة لها، التي تطالب بإجراء استفتاء لتقرير مصير أقاليم الصحراء، الشيء الذي يزيد من تعقيد هذا النزاع الإقليمي بالمنطقة المغاربية خاصة، وبشمال القارة الإفريقية عموما، وما يترتب عنه من تداعيات خطيرة تمس الأمن والسلام والاستقرار على عدة مستويات.

   ففي هذا المسار جاءت مواقف مؤيدة للمغرب، فكانت الخطوة الجريئة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير هي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونا لد ترامب في آخر أشواط نهاية ولايته يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، وبعدها فتحت قنصلية بمدينة الداخلة بالجنوب الصحراوي، مما جعل دول أخرى أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية في اعتماد تمثيليات دبلوماسية بالمنطقة الصحراوية الجنوبية، وليس هذا فحسب، بل أن مجموعة من الدول جمدت أو سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية، وبعضها لازال قائما على موقف الحياد منتظرا مآلات الأحداث وما ستسفر عنه من مواقف وقرارات تفاعلا مع ملف النزاع وعلاقاته بالعديد من الملفات الإقليمية والدولية.

   وفي هذا السياق وجب الوقوف بشكل مغاير ومختلف ومثير جدا على قرار إسبانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية الجنوبية، يوم الجمعة 18 مارس 2022، من خلال رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس، تغير فيها موقفها التقليدي من النزاع الحاصل في الأقاليم الجنوبية، المتمثل في الحيادية من نزاع  الصحراء، لاسيما إذا ما استحضرنا علاقة إسبانيا التاريخية بالمنطقة المتنازع عليها، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة للمنطقة الجنوبية، لتقر بكون مقترح مشروع الحكم الذاتي المغربي هو الأرضية الصلبة لوضع حد لنزاع الصحراء، وتدلي بدلوها في شأن المقترح المغربي على أنه " أساس جدي وواقعي لحل النزاع "، وبذلك أعربت إسبانيا عن موقفها الصريح في علاقتها بهذا النزاع، بدل موقفها الرمادي / الحيادي السابق الذي كانت إسبانيا تقف عنده في كل المحطات الرسمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهو أنها تدعم باستمرار "حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من الطرفين، في إطار الأمم المتحدة"، الذي لم يعد ينفع في علاقاتها السياسية والدبلوماسية والجيوسياسية بالمغرب، إذ شكل حجر عثرة في علاقاتهما المتعددة الجوانب، مما خلق أزمة دبلوماسية وسياسية واقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة على خلفية تصرف إسبانيا في بعض من مواقفها، أبرزها استقبال إبراهيم غالي، على أراضيها لتلقي العلاج من كوفيد19،  الأمر الذي جعل السلطات المغربية توجه من جديد خطابها إلى كل من يقف موقفا غير واضح بشأن ملف الصحراء، خصوصا إذا ما استحضرنا ما جاء في خطاب العاهل المغربي في 6 نوفمبر سنة 2021، بمناسبة الذكرى ال 46 للمسيرة الخضراء، الذي طالب فيه القوى الدولية الفاعلة والشركاء والحلفاء بالتخلي عن المواقف الرمادية، والإدلاء بمواقفها الصريحة والأكثر جرأة ووضوحا دون " المواقف الغامضة والمزدوجة"،  إما مع أو ضد مقترحه القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية والاعتراف بسيادة المغرب على ترابه الإقليمي الجنوبي، انطلاقا من دراسة وتحليل المعطيات التاريخية والشرعية في علاقاته بهذا النزاع.

   موقف إسبانيا الأخير جعل العديد من الدول والمنظمات تتفاعل معه بإيجابية، واعتباره مدخلا مهما لإزالة غشاوة المواقف السياسية والدبلوماسية على هذا الملف الذي عمر طويلا، فقد شكل موقفا مرجعيا أساسيا لدول وتنظيمات التي تمانع في الإقرار بشرعية المغرب على صحرائه، وبجدية ومصداقية المقترح المغربي، هذا الأخير يعتبر الأرضية السياسية والدستورية ذات الفعالية الأكثر استجابة على مستويات عدة، سواء على مستوى الإقليمي والقاري والدولي، يحفظ ماء وجه كل الأطراف المعنية، ويزيل عنها كل الآثار السلبية والقاتلة لمبادرات ومشاريع البناء المغاربي، وكل ما يثير التشنجات والتوترات على اختلاف مستوياتها بين الشعوب والدول المغاربية، وأيضا صمام أمان ضد كل الظواهر الإجرامية الإقليمية والقارية والدولية، علاوة على مساهمته في الاستقرار والأمن والسلامة إقليميا ودوليا. كما جاء في بيان الحكومة الإسبانية في شق منه التزاما بما تتعهده من وراء هذا الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي : " نبدأ اليوم مرحلة جديدة من العلاقة مع المغرب على أساس الاحترام المتبادل والامتثال للاتفاقيات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم. وسيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة لتصبح خارطة طريق واضحة وطموحة. كل هذا لضمان الاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية والازدهار لبلدينا"، في خطوة من إسبانيا كانت جريئة بهذا الموقف الذي عبرت فيه عن استمرار علاقات الجوار وتمتين أواصر وروابط الصداقة والمصالح والمحبة والتاريخ ...

   إن ما أقدمت عليه إسبانيا بإدلائها موقفها الصريح من مبادرة الحكم الذاتي المغربية، جعل كل من البوليساريو والجزائر تستشيطان غضبا وسخطا على موقفها هذا، وضاقت عليهما الأرض  بما رحبت، وتملكهما الشعور بخسارة الرهانات الدبلوماسية والسياسية على مواقف بذاتها، إلى درجة اتهام إسبانيا بالتناقض والانقلاب المفاجئ في قضية ملف نزاع الصحراء، كما يصطف بعض من جهات معينة داخل إسبانيا وخارجها تنديدا بالموقف الإسباني الذي لم يفعل شيئا سوى إعادة الأمور إلى نصابها، بحكمها الدولة الاستعمارية السابقة للأقاليم الصحراوية، الماسكة  بخيوط الملف والمطلعة على خباياه، والعارفة حق المعرفة بمجرياته منذ اللحظة الأولى من تواجدها بالمنطقة الجنوبية، وهو ما حمل فرنسا على دعم موقفها، لاعتبارها القوة الاستعمارية السابقة المحاذية لها خلال فترة استعمارها للجزائر وتواجدها بموريتانيا، وتشترك معها في العديد من القضايا السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية في إطار علاقاتهما بالدول المغاربية والإفريقية.

ختاما: ما تؤشر عليه مبادرة المغرب في طرحه لمشروع الحكم الذاتي الذي بمقتضاه يؤسس لمؤسسة قائمة الذات تحت السيادة المغربية، تتمتع بصلاحيات واسعة في التسيير والتدبير، مع الحفاظ على رموز الدولة المغربية، بالموازاة مع ما يشتغل عليه المغرب في إطار الجهوية المتقدمة، كحل نهائي لملف نزاع الصحراء، هو كون مبادرة طرح المشروع المغربي بدأت تحصد النتائج المرجوة، وأنها طرح موثوق به لدى العديد من الدول والمنظمات، كحل أمثل لإنهاء الصراع الدائر على المناطق الجنوبية، ومن ثمة، تم عزل كل الأطروحات المنافية للواقعية السياسية، سواء من قبل جبهة البوليساريو أو من طرف الدولة الجزائرية الداعمة والحاضنة لها، مما ضيق الخناق على البوليساريو وتطويق ما تتمثله من أطروحات لحل النزاع، هذا وقد فشلت الدبلوماسية الجزائرية في دعمها لها على أكثر من صعيد، واندحارها في أكثر من جبهة دبلوماسية وسياسية، وتمت الإشادة بالأطروحة المغربية المسترشدة بالفلسفة الواقعية السياسية نحو بر آمان تطلعات كل طرف إلى السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وما الموقف الإسباني الأخير إلا خير دليل على أن ملف نزاع الصحراء سيغير الكثير من المواقف لدى دول أخرى، لأنها مرجع أساسي في هذا الشأن الإقليمي، بحكم علاقاتها التاريخية والسياسية بالإشكاليات المطروحة على ساحة الأقاليم الصحراوية.