شنت تركيا غارات جوية على أهداف قالت إنها تابعة لمليشيات كردية في العراق وسوريا، بعد أسبوع من تفجير في اسطنبول اتهمت تركيا "حزب العمال الكردستاني" بتنفيذه. في حين نفى حزب العمال الكردستاني، الذي تحظره تركيا، أي علاقة بهجوم اسطنبول، والذي أوقع ستة قتلى.

 وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنّ بلاده نفّذت بنجاح ضربات جويّة شمالي سوريا والعراق، حيث استهدفت أوكار للإرهابيين بحسب قوله، وهذا بمثابة استكمال لعملية مخلب السيف شمالي العراق وسوريا على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قسد في جبل كراتشوك، ومحطة كهرباء في محيط مدينة المالكية شمالي شرقي الحسكة، بالإضافة إلى استهداف مواقعهم في ريف حلب الشمالي. كما أعلن الجيش التركي، شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

يذكر أن أنقرة تشن بصورة متكررة ضربات جوية في شمال العراق وسوريا، في إطار حملة طويلة الأمد ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردًا ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

أسباب عديدة

اتهمت الحكومة التركية مسلحين أكرادًا بالمسؤولية عن الانفجار، الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول يوم 13 نوفمبر وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في الشارع المخصص للمشاة في إسطنبول، ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتهما، وجاءت الغارات رغم نفي حزب العمال الكردستاني وقوّات سوريا الديموقراطيّة التي تشكّل القوّات الكرديّة عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، أيّ علاقة لهما بتفجير العبوة الناسفة في إسطنبول.

أسفرت الغارات الجوية التركية على مواقع عدّة في شمال سوريا وشمالها الشرقين عن سقوط 12 قتيلاً على الأقلّ، 6 منهم ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها المقاتلون الأكراد و6 إلى قوات النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي أول تعليق من دمشق على الغارات أعلنت وزارة الدفاع السورية "ارتقاء عدد من الشهداء العسكريين نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم"، من دون تحديد عدد القتلى. كما تسبب القصف التركي على محطة الكهرباء الرابعة في قرية تقل بقل قرب الحسكة بدمارها بشكل كامل،

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا، إن مدينة عين العرب -كوباني على الحدود السورية التركية وقريتين مكتظتين بالسكان تعرضت للقصف. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى وقوع عدد من الضحايا.

ومن جانب تركيا، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن العملية أطلقت وفقًا لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه. وذكرت وزارة الدفاع التركية أنها نفذت ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، وقالت إن تلك القواعد تُستخدم لشن هجمات على تركيا. وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني المحظور وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تقول تركيا إنها جناح لحزب العمال الكردستاني؛ حيث نفذت تركيا 3 عمليات توغل حتى الآن في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تقول إنها جناح لحزب العمال الكردستاني.

عمليات سابقة

أعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق عملية "المخلب-السيف" الجوية "بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه". ويجب القول بأنه لم تكن هذه العملية الأولى التي تنفذها تركيا في كل من سوريا والعراق فمنذ عام 2016 ونفذت تركيا أربع عمليات عسكرية في منطقة شمال سوريا فقط، بالإضافة إلى عملية المخلب التي تنفذها في العراق، كما وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وحزب العمال الكردستاني الذي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا. وقالت إنها تدافع عن نفسها وتمنع الهجمات المحتملة على أراضيها.

 ومن المحتمل أن يؤدي قيام تركيا بتنفيذ عمليات عسكرية أكثر توسعًا في سوريا والعراق إلى زيادة معدلات النزوح الداخلي والهجرة بالنسبة للاجئين وتفاقم الأزمات الاقتصادية بالإضافة إلى تراجع النفوذ الكردي في هذه المناطق الغنية بالنفط والموارد الطبيعية.

ومن ناحية أخرى، قد تؤدي العمليات العسكرية التركية إلى تفاقم التوترات الداخلية وتصاعد حدتها وهو ما يعزز من فرص غياب التسوية الشاملة للأزمة السورية، في حين تبقى الخيارات البديلة مطروحة في هذا الأمر وخاصة فيما يتعلق بدمج القوات الكردية في عمليات التسوية الشاملة الخاصة بمسار جنيف أو دفع الإدارة الذاتية للتحاور المباشر مع دمشق للتوصل إلى صيغة دستورية لتلك المنطقة بحيث يمكن حمايتها من التدخلات التركية وبما يحافظ على هويتها المحلية.

وفيما يتعلق بالعراق، فهناك تحركات حكومية نحو مواجهة التدخلات العسكرية التركية سواء بتعزيز تواجد القوات العسكرية العراقية في هذه المناطق أو المسارات التي تنتهجها في المنظمات الدولية، أو من خلال التصعيد مع أنقرة لوقف هذه العمليات التي تنتهك السيادة العراقية.