أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتانياهو أنه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، وبذلك سيخلف نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد. ويقول محللون إن هذه الحكومة ستكون الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ إسرائيل. وقد تشكلت في يونيو 2021 ويشار إليها من قبل البعض باسم "حكومة التغيير" ، وقد صور خصومها الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها على أنها "ضعيفة". كما سيعتمد مصير الحكومة الإسرائيلية الجديدة على قدرة نتنياهو على إبقاء ائتلافه موحداً مع منع العزلة الدولية.

وللعودة إلى منصبه رئيسا للوزراء، كان على نتنياهو زعيم حزب الليكود المحافظ، تشكيل ائتلاف مع حزبين دينيين متشددين وثلاثة أحزاب يمينية متطرفة فازت معا بـ 14 مقعدًا في الانتخابات. فقادة الأحزاب بتسلئيل سموتريتش (حزب الصهيونية الدينية) وإيتمار بن غفير (حزب عوتسما يهوديت/ القوة اليهودية) وآفي ماعوز (حزب نوعام) دخلوا الآن المشهد السياسي السائد في إسرائيل واستقطبوا الرأي العام في الداخل والخارج حتى قبل تشكيل الائتلاف الحكومي، كما كان هناك حرص واضح من قبل قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة أثناء المفاوضات على الاستحواذ بالحقائب الوزارية المسئولة عن هذا الملف،

وأشار لبيد إلى حقيقة أن حزب الليكود ونتنياهو سيعتمد بشكل كبير على خمسة أحزاب يُنظر إليها عمومًا على أنها متطرفة من وجهات النظر الدينية والسياسية. في حين أنه من غير الممكن التنبؤ بالمسار الدقيق الذي ستتخذه الحكومة الجديدة، ومن ثم تتزايد أهمية دراسة التحديات التي من المحتمل أن تواجهها.

إعادة الصعود

في أعقاب الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر 2022، بدا الوضع واضحًا تمامًا وأن الأحزاب الستة داخل الكتلة، التي وافقت ثلاثة منها على قائمة مشتركة متماسكة بسبب مناورات نتنياهو السياسية وتصميمه على العودة إلى السلطة، وعلى الرغم من أن بعض التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى توترات بين الفصائل المختلفة، إلا أن الانتصار الانتخابي الواضح للكتلة - الفوز بـ 63 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست - دفع الغالبية إلى الاعتقاد بأن حكومة نتنياهو الجديدة ستتشكل بصورة سريعة ومع ذلك، من الناحية العملية، احتاجت العملية إلى كل الوقت الذي يمكن أن تستغرقه تقريبًا. في حين أن نهج اللحظة الأخيرة هو تكتيك مثبت في السياسة الإسرائيلية، فإن حقيقة أنه بدا من الصعب إبرام اتفاقيات رسمية بين الليكود وشركائه يخبرنا الكثير عن خطوط الصدع داخل الائتلاف الجديد.

يقول مراقبون إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي "الأكثر يمينية وثيوقراطية" في تاريخ البلد حتى الآن ويخشون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الانقسامات الداخلية والنزاع مع الفلسطينيين، كما أن هناك قدر كبير من الاختلافات الأيديولوجية بطبيعتها. في حين أن التوجه العام للحكومة يميني (متطرف) بشكل واضح، فإن التوجه الرئيسي لمكوناتها المختلفة حول قضايا مختلفة يُظهر الأهمية النسبية للانقسام بين اليسار واليمين في السياسة الإسرائيلية، في الواقع، معظم الليكوديين يمينيون فيما يتعلق بالاقتصاد والقضية الفلسطينية، ولكن ليس بالضرورة في الأمور الدينية.

في الواقع، في حين أنه أكبر حزب في الحكومة الجديدة، فإن الليكود هو الوحيد الذي ليس دينيًا بشكل صريح في الاسم أو الطبيعة، وقد ظهر في هذا الاتجاه مساران من قبل الأحزاب الدينية - السماح بالفصل بين الجنسين في المناسبات العامة والسماح لمقدمي الخدمات برفض الخدمات لأسباب دينية في ظل ظروف معينة - يتعارض بشدة مع آراء جزء من الليكود، على الرغم من أن عددًا قليلاً فقط من الأعضاء علقوا علنًا على هذه القضايا في الأيام الأخيرة.

تجاوز المشكلات

في انعكاس للقلق المتزايد من أن إسرائيل ستتجه أكثر نحو اليمين، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مؤخرًا إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "حكومة تخدم جميع مواطني إسرائيل، سواء أولئك الذين أيدوها وصوتوا لها، أو أولئك الذين عارضوا تشكيلها". خاصة وأن هذه الحكومة يمكن أن يعمق الانقسامات الداخلية أكثر، ويحد من حقوق الأقليات ويفاقم الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل أكبر.

وقد كان من ممارسات نتنياهو الاتفاق على الحقائب الوزارية مع شركائه في الائتلاف قبل اللجوء إلى أعضاء حزبه، ولم تكن هذه الجولة من المفاوضات الائتلافية مختلفة. ومع ذلك، فإن فكرة أن نتنياهو قد أعطى الكثير "لشركائه الصغار" يقال إن جزء من الليكود يشاركها فيه، وليس فقط لبيد والمعارضة. على الرغم من أن الخط الرسمي استمر في أن المناصب الوزارية "العليا" - الدفاع والشؤون الخارجية والعدالة - ستبقى في أيدي الليكود.

وقد يثير الوضع الحالي تساؤلات حول فعالية الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فيما يتعلق برؤيتها السياسية وتنفيذها. ومع ذلك، فإنه يوضح أيضًا شيئًا أكثر عمقًا حول المجتمع الإسرائيلي. واجهت إسرائيل منذ تأسيسها أسئلة جوهرية تتعلق بحدودها مع الدول العربية، والعلاقات بين مختلف شرائح سكانها، وتأثير الدين على الدولة وبينما كان هناك توازن هش في بعض الأحيان، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الأساسية، في الواقع تشتهر الدولة بأنها لم تتبن أبدًا دستورًا رسميًا، و "القوانين الأساسية" التي سُنَّت بدلاً منه هي بالتحديد تلك التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها مثيرة للجدل.

ومن أجل التعامل مع هذه الانقسامات الأيديولوجية والشخصية، استخدم نتنياهو نهجين رئيسيين. الأول هو تكريس أقل قدر ممكن من الاتفاقات الائتلافية (غير الملزمة) من أجل الاحتفاظ بالفسحة الكافية والحفاظ على تماسك الحكومة دون الإخلال بالوعود التي قطعها لشركائه. هذه الحيلة عملت فقط إلى حد معين. على سبيل المثال، في حين لم يتم تضمين تفاصيل بشأن بند الإلغاء المثير للجدل، والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، فقد تم الاتفاق على أن جميع الأطراف سوف تروج له، وكانت حيلة نتنياهو الثانية، التي أثبتت جدواها في المفاوضات السابقة، هي تقسيم الحقائب الوزارية والتوفيق بين المسؤوليات. على سبيل المثال، السياسي الحريديم أرييه درعيوتلقى، الذي كان يهدف إلى رئاسة وزارة المالية، عرضًا لمنصبي وزير الداخلية ووزيرة الصحة، مع وعد بتولي وزارة المالية في غضون عامين.

إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، يتمتع للمرة الأولى منذ سنوات بأغلبية برلمانية مريحة، وقد ردّ على منتقديه بأنه تخلى عن سلطة كبيرة لشركائه في الائتلاف من خلال تقسيم وإعادة توزيع الوزارات والمؤسسات الحكومية. ولوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الائتلاف، أقرّ الكنيست عدة قوانين مثيرة للجدل لضمان إمكانية الوفاء بالوعود التي تضمنها اتفاق الائتلاف الحكومي، وذلك قبل أداء الحكومة لليمين الدستورية.

في الختام: إن أي تغيير محتمل في السياسة مثير للجدل، مثل تعهدات من اليمين المتطرف بالحد من سلطة المحكمة العليا أو تعديل قوانين مكافحة التمييز، يثير بالفعل قلق الإسرائيليين الليبراليين والجماعات الحقوقية والاقتصاد. كما يمكن أن يسبب توترات بين إسرائيل وأقرب حلفائها، لكن حتى الآن، لا تزال ردود الفعل الدولية خافتة. كما يبدو أن نتنياهو سيعتمد على استراتيجية جديدة في صياغة اتفاقه الائتلافي مع الأحزاب اليمينية، والتي ترتكز على "مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ بحيث تتركز عملية صنع القرار في يده، لتجنب أية تحركات غير محسوبة من جانب شركائه قد تورطه وتعصف بحكمه وإرثه.