ملخص الدراسة :

هناك عدد قليل جدا من الدراسات التي تتناول العلاقة بين التغيرات المناخية وأثرها على انتاجية الحاصلات الزراعية في الدول النامية ولاسيما مصر، وتهدف هذه الدراسة قياس إثر التغيرات المناخية ممثلة في درجات الحرارة وهطول الأمطار علي إنتاجية الحاصلات الزراعية المصرية القمح والذرة الشامية( في الأجل الطويل والقصير القصير، وذلك خلال الفترة من عام 1981 الي عام 2014 ،وفقا لتقسيم المحافظات المنتجة للمحاصيل الزراعية الي ثالث أقاليم: مصر العليا، ومصر الوسطي، والوجه البحري. وتتمثل المساهمة العلمية لتلك الدراسة في استخدام أسلوب الاقتصاد القياسي من خلال بيانات حقيقية على خلاف الدراسات الأخرى التي تستخدم بيانات تجريبية الاستخلاص تقديرات طويلة الأجل لأثار التغييرات المناخية على إنتاجية على الحاصلات الزراعية من القمح والذرة الشامية. وقد توصلت الدراسة الي ان هناك علاقة معنوية طويلة الأجل بين متوسط درجات الحرارة وانتاجية كل من محصولي الذرة الشامية والقمح. وان درجة الحرارة تؤثر بشكل كبير على إنتاجية المحصولين في الأجل الطويل أكثر منها في الأجل القصير.

لقد شهد القرن الثامن عشر ثورة صناعية اعتمدت على الطاقة الاحفورية كمصدر أساسي للطاقة مما ساهم في زيادة معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة بمعدلات كبيرة.  وتعمل الغازات الدفيئة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء واحتجازها في الغلاف الجوي للأرض والذي ينتج عنه  الاحترار العالمي.  وتتكون أهم  الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ويعتبر ثاني أكسيد الكربون المساهم الأساسي في مكون الغازات الدفيئة، كما يؤثر غاز الميثان على عملية الاحتباس الحراري بقوة تصل الي ٢٣ مرة أكثر من قوة ثاني اكسيد الكربون. هذا ولقد زادت معدلات انبعاثات الميثان بنسبة ١٧٠٪ منذ الثورة الصناعية.، هذا بالإضافة الي أكسيد النيتروز الذي يفوق قدرته على المساهمة في الاحتباس الحراري ٢٦٥ ضعف عن ثاني أكسيد الكربون. كما يساهم غاز الأوزون بحوالي  ٥٪ في احترار الجو والذي زادت معدلات انبعاثاته بمقدار ٤٢٪ منذ عام ١٧٥٠. 

هذا وطبقًا لتقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لقد ارتفعت معدلات تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من ٢٧٥ جزء في المليون قبل الثورة الصناعية الي أكثر من ٤١٠ في عام ٢٠٢٠. كما تم توليد ٢،٤٠٠ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من ١٨٥٠ وحتى عام ٢٠١٩ نتيجة للأنشطة البشرية، هذا وقد تم تولي د ٩٥٠ جيجا طن منها في الغلاف الجوي والباقي يتم امتصاصه بواسطة الأراضي والمحيطات. ويقدر حجم الانبعاثات الكربونية المتبقية والتي يمكن افرازها منذ عام ٢٠٢٠ بما يضمن عدم تعدي ١،٥ درجة مئوية الي ٤٤٠ مليار طن وإذا ما استمر العالم في افراز الانبعاثات بالمعدلات الحالية فان حجم الانبعاثات المتبقية سوف يتم استنفاذه خلال عشر سنوات. وللحفاظ على المخزون المتبقي من الانبعاثات فلابد من خفض معدلات الانبعاثات لتصل الي صفر بحلول عام ٢٠٣٠. ولخفض معدلات الانبعاثات الكربونية لابد من احداث تغير في البنية التكنولوجية في مجال الصناعة وكذلك في قطاع النقل والمواصلات وفي أنماط الإنتاج والاستهلاك بصفة عامة. 

المشكلة البحثية :

إن السؤال الرئيسي وهو التغيرات المناخية، واثارها علي الزراعة بيندرج تحته مجموعة من الأسئلة الفرعية مثل : مفهوم التغيرات المناخية، آثار هذه التغيرات علي الأنشطة الاقتصادية عامة وعلي الزراعة علي وجه الخصوص ومفهوم الأمن الغذائي ، النتائج المترتبة على التغيرات المناخية، المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تعني بالتغيرات المناخية واهتمام مصر، التوصيات التي تساعد في التقليل من التغيرات المناخية.

أهمية الدراسة :

تتمثل أهمية الدراسة على أن هذه الظاهرة تؤثر على حياة الإنسان ، وعلى أمنه واستقراره وليس علي حياة الإنسان فقط وإنما تؤثر علي الكائنات الحية جميعا، فيستطيع الباحثين الرجوع إلى هذه الدراسة كمرجع إليهم.

هدف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح التغيرات المناخية واثارها علي الأنشطة الاقتصادية وخاصة الزراعة لما له من مصدر غذاء ومصدر أساسي لحياة كل الكائنات الحية ، ولذا في هذه الدراسة تتناولها حيث إن هذه الظاهرة َمن شأنها أن تقضي على كل الكائنات علي وجه الكرة الأرضية ، لذا في هذه الدراسة سوف يتم التركيز على تداعيات التغيرات المناخية على الزراعة.

فرضية الدراسة :

الفرضية التي يتم اختبارها من خلال هذه الدراسة" أن التغيرات المناخية لها آثار علي  الزراعة وبالتالي علي أمن الإنسان وعلي الحياة عامة".

حدود الدراسة :

الإطار الموضوعي: التغيرات المناخية وآثارها علي الزراعة.

الإطار الزماني: من ٢٠٠٩:

الإطار المكاني : مصر.

مايميز هذه الدراسة :

تتميز هذه الدراسة بحداثة الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة، وتناولها لأحد المواضيع التي هناك عدد قليل جدا من الدراسات التي تتناول العلاقة بين التغيرات المناخيةوأثرها على انتاجية الحاصلات الزراعية في الدول النامية ولاسيما مصر، وتهدف هذه الدراسة قياس إثر التغيرات المناخية  ، والأبحاث التي تناولت التغيرات المناخية ، وارتباطها بمفهوم الأمن لما يمثل من اهتمام. حيث تتناول مفهوم التغيرات المناخية، وآثارها المترتبة عليها لما ينتج عن هذه الآثار العديد من الأضرار .

المنهج المستخدم :

1_المنهج الإحصائي:

هو عبارة عن علم يتم الاستفادة منه في تنسيق و تجميع الظواهر والاشياء المختلفة ويستفاد من المنهج في الدراسات والابحاث بمختلف أشكالها وأنواعها ، كما أنه يستخدمه الباحث العلمي من أجل القيام بجمع المعلومات والبيانات وفقاً لمجموعة من الخطوات ، ويجب أن تكون تلك المعلومات تابعة لظاهرة معينة وفقاً لتحليل رياضي معين، وتم استخدامه في الدراسة من خلال توضيح وإحصاء النماذج.

كلمات مفتاحية:

الأمن الغذائي، التغيرات المناخية، الحاصلات الزراعية، الزراعة المصرية.

الإطار المفاهيمي

تتمثل المفاهيم التي تقوم عليها الدراسة في المفاهيم التالية :

الأمن الغدائي:

 اﻟﻐﺬاء ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﻧﺸﻄﺔ ".

التغيرات المناخية :

تغير واضطراب في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة، واتجاه الرياح، ومنسوب تساقط الأمطار لكل منطقة من مناطق الأرض.

مقدمة عن الفصل الأول:

(الأمن في القرآن)

الحمد لله الذي جعل الأمن مقرونا بالإيمان فقال سبحانه وتعالى :{ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحانه وتعالي عما يشركون وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وسلم تسليما كثيرا}.

إن تحقيق الأمن بصفة عامة، وأمن الزراعة بصفة خاصة يعتبر من المهام التى تحتاج إلى تخطيط، وإستعمال إدارة محنكة بحيث تصبح السيطرة عليها سهلة، وتندرج عنها العديد من النتائج التي تتحقق بفاعلية كبيرة، ومساهمة في تطوير الوضع القائم، لذا فإن التحدي الاستراتيجي الأساسي أمام الدولة يعتمد علي التعرف علي المشاكل، والظروف التي بإمكانها أن تقضي علي البشرية والتعامل أيضا معها لنصبح آمنين.

ويتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية :

المبحث الأول : التأصيل النظري لمفهوم الأمن الغذائي.

المبحث الثاني : التأصيل النظري لمفهوم التغيرات المناخية واثار المترتبة عليها.

مفهوم الأمن الغذائي

ما هو الأمن الغذائي؟ وما هي مقوِّماته؟ وأبعاده؟

استُخدِم مصطلح الأمن الغذائي لأول مرة عام 1970؛ بسبب انتشار المجاعات حول العالم، ويُشير هذا المصطلح إلى إمكانية حصول البشر (في أيِّ وقت وفي أيِّ وضع كان) على كمية كافية من الغذاء السليم الذي يوفر احتياجات الجسم اليومية كافة.

وفي البداية كان يُقصد به توفُّر الغذاء فحسب، لكنَّه اشتمل فيما بعد على توفُّر الغذاء الصحي على مدار السنة ولجميع الأفراد.

تُعرِّف مُنظَّمة الأغذية الزراعة الدولية (الفاو) الأمن الغذائي على أنَّه: "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع، بالكمية والنوعية اللازمتين، للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة، من أجل حياة صحية ونشطة".

للأمن الغذائي مقوِّمات تتمثل في:

خصائص الدولة الجغرافية والمناخية، ووفرة المصادر المائية، ووفرة الموارد البشرية، ووفرة الأراضي الزراعية والمراعي والغابات، ووفرة الثروة الحيوانية، وامتلاك التكنولوجيا الحديثة.

كما يتضمن الأمن الغذائي أربعة أبعاد مهمة؛ هي:

توفر الغذاء: التوفر المادي لكميات كافية من الأغذية ذات الجودة المناسبة، إمَّا عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد (بالإضافة للمساعدات الغذائية).

إمكانية الحصول على الغذاء: مدى تمتع الأفراد والأُسر بدخل أو موارد أخرى، وقدرة شرائية كافية لشراء الغذاء المناسب عالي الجودة.

استغلال الغذاء: التركيز على نوعية الغذاء الذي يتناوله الفرد إلى جانب كميته، فلا يُحقِّق الغذاء النتيجة المرجوة منه، إلَّا عندما يكون متنوعاً، بحيث يشمل العناصر الغذائية المطلوبة كافة.

استقرار الغذاء: لا يُمكن الوصول للأمن الغذائي دون استقرارها، ويُعَدُّ تقلُّب أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعدم الاستقرار السياسي، والبطالة من أهم العوامل التي تُقوِّض استقرار الأمن الغذائي.

مفهوم التغيرات المناخية

ويعرف تغير المناخ طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة الطارئة للتغيرات المناخية على "انه التغير الناجم بصورة مباشرة او غير مباشرة عن النشاطات البشرية التي تفضي الي تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي، والذي يلاحظ على فترات زمنية متماثلة"

(مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2009 .)اما فريق العمل الحكومي لتغير المناخ (GIEC (فيعرف التغيرات المناخية باعتبارها "كل اشكال التغيرات التي تمكن التعبير عنها بوصف احصائي، والتي يمكن ان تستمر لعقود طويلة، الناتجة عن النشاط الإنساني او الناتجة عن التفاعلات الداخلية لمكونات النظام المناخي". ونستنتج من التعريفين السابقين ان التغير المناخي ناتج عن كل من النشاط الإنساني والعوامل الطبيعية، ويتسم بالاستمرارية حيث وان كانت أسبابها انية، إلا أن اثارها السلبية سوف تستمر لأجيال قادمة. ومن اهم المتغيرات المناخية ارتفاع درجة حرارة الجو، واختلاف كميات واوقات هطول الأمطار ، وما يتبع ذلك من تغير في الدورة المائية وعملياتها المختلفة. وخالصة القول، ان التغير المناخي عبارة عن تغير في الخصائص المناخية للكرة الأرضية نتيجة الزيادات الحالية في نسبه تركز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوي، بسبب الأنشطة البشرية والعوامل الطبيعية التي ترفع من درجة حرارة الجو، ومن هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكاسيد النتروجين، والكلوروفلوركربون )ولا تعتبر مصر بعيدة عن هذه التغيرات المناخية، ولا سيما الحاصلات الزراعية المصرية التي تعتبر أكثر عرضه للتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بتغيرات المناخ. وقد صاحب تزايد عدد السكان في مصر من 27 مليون نسمة في عام 1960 الي 96مليون نسمة في عام 2016 ،بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 2 ،%الي ان تتزايد مساحة الأراضي الزراعية من 58.2 %من مساحة الأراضي في عام 1960 لتصل الي حوالي 76.3 %من مساحة الأراضي في عام 2013 ،بمتوسط معدل تزايد سنوي مقداره 75.0 .%مع العلم ان هناك فقدان كبير للأراضي الصالحة للزراعة نتيجة للزحف العمراني. وعلى الرغم، من تزايد مساحة الأراضي الزراعية، إلا ان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي المصري قد انخفضت من 29 %في عام 1965

مقدمة :

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي سوف تتأثر بالتغيرات المناخية وذلك لحساسية الحاصلات الزراعية لتغير درجات الحرارة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث تنخفض إنتاجية بعض الحاصلات مثل القمح والأرز بارتفاع درجة الحرارة، في حين ترتفع إنتاجية محصول القطن بهذا الارتفاع، هذا إلى جانب زيادة استهلاك المياه بسبب زيادة مرات الري للحفاظ على درجة رطوبة التربة. وجدير بالذكر، ان من اهم حقوق الإنسان الحق في الغذاء، والذي قد يتأثر بالتغيرات المناخية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوي سطح البحر وكميات الأمطار . وبالتالي، يجب على الحكومات وضع الاستراتيجيات اللازمة لحماية هذا الحق. لذلك، أصبحت حساسية الزراعة لتغير المناخ مجال مهما للبحوث في العصـر الحالي، حيث من المتوقع ان يحدث 20 %من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في القطاع الزراعي على المستوي العالمي (2013) .(وتقدر التغييرات في الرفاهية العالمية في قطاع الزراعة ما بين خسائر تبلغ 2.61 بليون دولار ومكاسب تبلغ 1.0.

ويتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية :

المبحث الأول : التعرف على أهم عوامل التغيرات المناخية المؤثرة على الحاصلات الزراعية.

المبحث الثاني : مصر ودورها في حل التأثيرات والأضرار المترتبة علي التغيرات المناخية.

عوامل التغييرات المناخية المؤثرة على الحاصلات الزراعية.

وتعد من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية المؤثرة في غذاء السرة المصرية القمح و الذرة الشامية، والتي سوف تتأثر حتما بالتغيرات المناخية. ومن ثم، البد من استشراف إثر التغيرات المناخية على إنتاجية هذه الحاصلات الزراعية الاستراتيجية في الأجلين القصير والطويل.

وبالإضافة إلى ذلك، يستهلك القطاع الزراعي حوالي 80% من المياه العذبة، ونتيجة للارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة والانخفاضات المحتملة في معدلات هطول الأمطار فمن المرجح أن يزداد الطلب على المياه للأغراض الزراعية مما سيزيد من مشكلة ندرة المياه. وبما أن مصر تعتمد بكثافة على نهر النيل في الزراعة، فستتأثر التنمية الزراعية بتأثيرات تغير المناخ على نهر النيل. وتتوقع النماذج أن يتفاوت التدفق السنوي لنهر النيل بنسبة زيادة 30% ونسبة نقص يمكن أن يصل إلى 70%. وقد يكون لهذين التغيرين الحادين تداعيات خطيرة فيما يتعلق بتزايد أخطا ر الفيضان أو موجات الجفاف مما سيؤدي إلى انخفاض في إنتاج الغذاء وزيادة في معدل فقدان الوظائف. وسيؤدي إنشاء سد النهضة الإثيوبي الى تفاقم الوضع وقد يؤدي إلى نشوء نزاعات بسبب المياه في المنطقة.مصر من البلدان القابلة للتضرر على نحو كبير جراء تأثيرات تغير المناخ كما ورد في التقارير الوطنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكما ورد في تقرير التقييم الخامس الذي قدمته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتظهر التوقعات المناخية بجلاء أن التغيرات الحالية والمستقبلية في الظروف المناخية تشُكل خطراً بيئياً كبيراً قد يهدد مسار التنمية في مصر كما قد يؤثر سلباً على استراتيجيات الحد من الفقر. ومن بين أشد القطاعات قابلية للتضرر في مصر: 1( المناطق الساحلية 2( والموارد المائية 3( والزراعة والأمن الغذائي. وعلاوة على ذلك، سيتسبب تغير المناخ أيضاً في وقوع أضرار بالغة في المستوطنات البشرية وأجزاء واسعة من الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي والمناطق الصناعية في الساحل الشمالي والمناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر .كما يتوقع ان ينتج عن تلك التغيرات آثار سلبية على قطاع السياحة، ومن المتوقع أيضا ان تشمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر تأثير سلبي على الصحة نتيجة زيادة في معدلات الامراض وفي معدلات الوفيات، وزيادة في معدلات الجفاف وملوحة الأراضي، والظروف الجوية السيئة. والأنشطة الصناعية بالمناطق الساحلية حيث يعيش نحو 15% من إجمالي سكان مصر التي تتميز بتنوع مواردها ووفرة إمكاناتها للتنمية. وتمثل هذه المناطق أحد مصادر التنوع البيولوجي والموارد المعدنية، كما أنها مناطق حيوية للنقل البحري والتجارة. ومن المتوقع أن تتعرض المنطقة الساحلية في دلتا النيل بشدة للغمر نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر. وقد يترافق ذلك مع هبوط التربة بمعدلات متفاوتة بحسب السمات التضاريسية والجيولوجية للأرض. وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر سيؤدي إلى الغمر الدائم لمساحة تبلغ 1800كم2 من الأراضي الزراعية في المناطق المنخفضة من دلتا النيل كما سيسرع من وتيرة ملوحة التربة في الأراضي المتبقية. وتشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي وسينتج عن ذلك خسارة ثلث الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في دلتا النيل .وإلى جانب خسارة المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الزراعية، من المتوقع أن تغمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية مثل الإسكندرية، ودمياط، ورشيد، وبور سعيد نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر. وعلاوة على ذلك، فإن من بين التأثيرات المتوقعة لارتفاع مستوى سطح البحر وقوع تهديدات للأمن الغذائي وأضرار للاستثمارات الكبرى في قطاع السياحة على طول الساحل الشمالي الغربي وانتقال عدد يتجاوز 10 مليون شخص إلى منطقة وادي النيل المكتظة بالسكان بالفعل. ومن المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثيراً مباشراً وخطيراً على الاقتصاد المصري الكلي. فقد أشارت العديد من الدراسات التي أجريت حول قابلية محافظة الإسكندرية للتضرر، وهي ثاني أكبر مدينة في مصر، إلى أنه من المتوقع في حالة حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر أن يتسبب ذلك في غمر نسبة 30 في المئة من المدينة؛ مما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 5.1 مليون شخص أو أكثر، وفقدان 195 ألف وظيفة، ووقوع خسائر في الأراضي والممتلكات تشير التقديرات إلى أنها قد تبلغ 30 تريليون دولار أمريكي. وخلال عام 2019، ساهمت الزراعة بما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها أحد أهم القطاعات الرئيسية فالاقتصاد المصري. ويوفر قطاع الزراعة الأغذية والنسيج ومنتجات أخرى، كما يدعم سبل كسب الرزق لنسبة تبلغ 55% من السكان ويوفر فرص عمل لنسبة تبلغ 27.5% من القوى العاملة في مصر. وتعرقل التنمية الزراعية في مصر العديد من العوامل التي تتضمن ندرة الموارد المائية، كما أن الأراضي المؤهلة للزراعة لا تتعدى حصة صغيرة فقط من الأراضي المصرية وهي في الغالب الأراضي المحيطة بدلتا النيل. وهذا بدوره يؤدي إلى ضغط كبير على إمكانية نمو الناتج الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، حيث إن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، كما سبق التوضيح، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على الانتاجية الزراعية. ومن المرجح أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات شاسعة من الدلتا مما سيزيد من احتمالية أن تصبح الأراضي الزراعية الحالية غير مناسبة للإنتاج الزراعي. وكذلك، سيكون لدرجات الحرارة المتزايدة ولأنماط هطول الامطار المتغيرة تأثيرات مختلفة على المحاصيل الرئيسية في مصر. فعلى سبيل المثال، قد ترتفع حاصلات القطن بنسبة حوالي  30  في  المئة  بحلول عام  2100  بسبب تأثير درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11 إلى 36 في المئة على مدار نفس الأفق الزمني )الجدول 1(. وقد تتأثر أيضاً الحاصلات الزراعية نتيجة لتغير مسببات الأمراض النباتية نتيجة لتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

مصر ودورها في حل الأزمة

الإجراءات التى اتخذتها مصر لمجابهة التغيرات المناخية:

1-بدءا من إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، والذى تم  بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام  2015 ، وتم إعادة تشكليه فى عام  2019  برئاسة  رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين،  ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة للتعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها.

2- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والتى تهدف إلى  التصدي لآثار تغير المناخ، هى جزء رئيسى من تمكن الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية،  وايضا تحسن حوكمة وادارة العمل فى هذا الملف.

 3- إطلاق خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا، والتى جاءت  انطلاقا من التزام مصر فى اتفاق باريس وذلك قبل الموعد المحدد لها فى نوفمبر 2022،  لتكون مصر بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقدمه قبل الموعد المحدد له. ‏

 ‏ 4-  العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعى الدولة لدمج البعد البيئي فى كافة المجالات. ‏

 ‏5-  إصدار السندات الخضراء التى ارتبط بالمشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء فى التخفيف او التكيف. ‏

 ‏6-سعى الحكومة المصرية إلى تخضير الموازنة العامة للدولة، بهدف  للوصول إلي نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030. 

جدير بالذكر، أن  استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية  cop27 في نوفمبر المقبل  يعد  اكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوي العالم والأمم المتحدة ضمن  دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية، ودعم  الجهود على حرص الدولة واهتمامها بقضية حماية البيئة بصفة عامة، والتصدي لآثار تغير المناخ بصفة خاصة.

رؤيتي في سبيل حل الأزمة :

١_الاهتمام بالبيئة والمناخ مع خلق مواد مصنعه صديقه البيئة.

٢_ زراعة النباتات التي تساعد في امتصاص الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون أي الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.

٣_ ضرورة رفع الوعى البيئي لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

٤_ عمل مراكز بحثية علي مستوي محافظات مصر تشرح لكل فئات المجتمع معنى التغير المناخي وكيفيه مواجهته والبحث عن حلول له مع عمل ابحاث وإخراج أفكار ومشاريع بحثية في كيفية التصدي لتغير المناخي.

٥_ وضع القوانين التي من شأنها أن تحافظ علي البيئة علي سبيل المثال عدم تلوث المياه او التربة حتى لا تزيد من درجة حرارة الأرض وإلا سوف يدفع غرامة شديدة.

٦_ ربط التغيرات المناخية بأهداف التنمية المستدامة.

٧_دراسة ميدانية توضح المشكلات التي من الممكن أن تواجه المزارعين والبحث عن حلول لها وتحولها من مشكله لشئ نستفاد منه.

٨_ تعلم كيفية تكيف النباتات مع التغيرات المناخية.

٩_زيادة رقعة المساحات الخضراء والتشجير في كافة المدن العمرانية الجديدة.

١٠_تعزيز استنباط أصناف محاصيل مقاومة للتقلبات المناخية المختلفة.

١١_تعزيز نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر.

الخاتمة :

وفي ختام بحث عن التغيرات المناخية نكون قد وضحنا كافة العناصر الهامة بشأن تغير المناخ وتأثيره علي البيئة، وتوضيح بعض الحلول الإيجابية للحد من تلك  الظاهرة فالإنسان مكلف بإعمار الأرض و الحفاظ عليها وتعميرها، وهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله “هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ”، لذا يجب أن تبدأ بنفسك أولًا، ونشر التوعية لمن حولك لنضمن حياة كريمة ومستقبل أمن، ولنقضي علي الخطر الذي يبدد حياتنا.

المصادر:

١_وسيم وجيه الكسان رزق الله/ مقال عن : أثر التغيرات المناخية على إنتاجية هذه الحاصلات الزراعية .

٢_ نسرين /مقال عن التغيرات المناخية وأثرها علي المحاصيل الزراعية على المرسال في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢.

٣_م / صابر محمود عثمان خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في مقال عن : التغيرات المناخية من جوانبها العلمية وتأثيراتها علي النواحي الاقتصادية والاجتماعية والحلول.

٤_ وازرة الصحة، التغيرات المناخية تأثيراتها في البيئة مدونة عام ٢٠١٤. 

٥_ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء / التغيرات المناخية: نوفمبر ٢٠١١. 

٦_ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري ،٤٥٪ من المواطنين بالعينة يرون أن قضية التغيرات المناخية يجب أن يكون لها الأولوية لدي الحكومة المصرية ،٣ نوفمبر ٢٠٢٢. 

٧_ مقال عن التغيرات المناخية المشاركون:

١_ إبراهيم عبد الجميل.  ٢_ إسماعيل عبد الجميل .

٣_ صلاح حافظ .       ٤ _ مصطفى فودة. 

٥_ حسين أباظة .        ٦_ طارق تمراز .