مُلخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان عملية التنمية الإقتصادية : الفُرص والتأثيرات الإيجابية جراء اللجوء السوري على الاردن ( برنامج الاغذية العالمي انموذجاً ) التي تحققت نتيجة اللجوء السوري على الاردن وما هي الفُرص التي تحققت نتيجة ذلك ، وتوصلت الدراسة الى نتائج منها : قدم  برنامج الاغذية العالمي فرص إيجابية تمثلت في توفير عدد كبير من الفُرص للباحثين عن العمل من خلال العمل في هذه المطابخ الإنتاجية ، ومشاريع الدفع من أجل العمل   فيما اوصت الدراسة بتوسيع القاعدة التي تم البناء عليها من قبل برنامج الاغذية العالمي لتشمل جميع مُحافظات المملكة  حتى يستفيد منها جميع الافراد الباحثين عن العمل او التدريب ، وتعظيم الإنجازات التي تمت من خلال مشاريع الدفع مُقابل التدريب او الدفع من خلال العمل واقامة المشاريع  .

Abstract

This study aimed at showing the process of economic development: opportunities and positive effects of Syrian asylum on Jordan (World Food Program model) achieved as a result of Syrian asylum to Jordan and what opportunities have been achieved as a result, and the study reached the results of this: the World Food Program provided positive opportunities in providing a large number of opportunities for job seekers through work in these productive kitchens, and payment projects for work, while the study recommended recommendations of them. Expand the base built by the WFP to include all provinces of the Kingdom so that all individuals seeking employment or training benefit, and maximize the achievements made through payment projects for training or payment through work and enterprise establishment.

المُقدمة والخلفية النظرية :

يُعتبر الاردن من الدول الفقيرة بالموارد الطبيعية ، حيث يعتمد على المُساعدات الخارجية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي، ما جعل إقتصاده عُرضة إلى الصدمات الإقتصادية الخارجية ، فقد شهد الاقتصاد الأردني قبل وصول اللاجئين السوريين فترة طويلة من الإنكماش، كما عانى الإقتصاد من صدمتَيْن إثنتَيْن، كانت أولهاً التي هزّت أساسَ الإقتصاد الأردني تموّجات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 الامر الذي أدّى إلى إنخفاض كبير في الإستثمار الأجنبي المُباشر وتدفّقات رأس المال الخاص إلى الاردن . Mansour,2011))

لقد حاول الاردن الخروج من هذه الأزمات حتى طل ما يُسمى بالربيع العربي برأسه ، وتسبّبت الإنتفاضات في عدة دول عربية  في حدوث إنكماش إقتصادي إقليمي وزعزعة إستقرار عددٍ من شركاء الأردن التجاريين الرئيسيين، حيث أثارت إضطرابات تدفّق الغاز الطبيعي من مصر تقلّبات في إمدادات النفط الإقليمية وأسعاره، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وتقييد الصادرات وإنخفاض التحويلات المالية ، التي أثّرت سلباً على الإقتصاد الأردني والتي بدات منذ العام 2011  ولغاية الان .

ونتيجةً لذلك فقد إنخفض مُعدّل نمو الناتج المحلّي الإجمالي في الأردن من 7.9 % في العام 2008 إلى 2.3 % في العام  2010، وقد أدى الانخفاض الحادّ في نمو الناتج المحلّي الإجمالي الى آثار سلبية على البطالة وإتفاع أسعار السلع الأساسية في الأردن. ( دائرة الاحصائات العامه، 2011) ، كما دعم توقيت الأزمة الإقتصادية ووصول اللاجئين السوريين المفاهيمَ العامة التي تُعتبرإن  من المصاعب الإقتصادية في الأردن والتي جاءت نتيجة  تفاقم الأزمة  السورية، على الرغم من أن عدم الإستقرار في المنطقة كان هو السبب الرئيس ، خاصة بعد تنامي الإرهاب وتفاقم الأزمات العالمية والصراعات في الشرق الاوسط .

وهناك من يقول ان اللاجئين من ناحية أخرى يُحضرون إلى الدول المُضيفة ومعهم منافع إقتصادية وإمكانات للتنمية ومنها المهارات الجديدة  التي يتمتعون بها ، بل رفع مُستوى الإستهلاك  سواء الغذاء او السلع الأخرى  كزيادة الطلب على مواد البناء ، والخدمات الأساسية التي تتطلب أعمال الإنتاج والتصنيع  الامر الذي يُعزز في النهاية من نمو إقتصاديات الدوله المُضيفة وفي المُقابل، فضلاً عن إستفادة المُجتمع المُضيف من برامج المُساعدات التي تضم مثلاً خدمات البُنى التحتية والرفاه الإجتماعي التي تُقدمها الوكالات  والمٌنظمات الإنسانية المُتعددة التي تستحيب لحاجات اللاجئين.

وعلى الرغم من الأعباء الإقتصادية والأمنية التي فرضها تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى عدد من مُحافظات الأردن، إلا إن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الجوانب السلبية فقط ، إذ إن قطاعات واسعة من الإقتصاد الوطني إستفادت بشكل مُباشر أو غير مُباشر من تزايد الطلب على السلع والخدمات التجارية.

لقد تبين بأن حركات اللجوء المُختلقة التي قدمت إلى الأردن على إمتداد التاريخ قد كان لها أثر إيجابي ضخم على الاقتصاد الأردني، فالوفود اللاجئة الفلسطينية التي اتت إلى الأردن في الماضي قد شكلت في النهاية العمود الفقري للقطاع الخاص الأردني، وساهمت بتحفيز الإقتصاد الأردني بشدة عبر تاريخ المملكة، إضافة إلى ذلك، وقد وفّر اللجوء العراقي للأردن بعد العام  2003 حجماً هائلاً من الإستثمار العراقي للأردن مما دعم إنتعاشه الإقتصادي حينها وأستمرت لسنوات بعد العام2003، وكذلك الأمر بالنسبة لللاجئين السوريين الذين يتمتعون بفرصة التأثير الإيجابي على الإقتصاد المحلي والبيئة الإستثمارية. ولكن لا يُمكن تحقيق ذلك إذا لم تُغير الحكومة  بشكل خاص والمُجتمع بشكل عام رؤيتهم نحو اللاجئين والعمل على إيجاد البيئة التشريعية والإستثمارية المُناسبة من أجل إستغلال الفُرص الإيجابية نتيجة اللجوء  .

مُشكلة الدراسة :

تُعتبر مُشكلة اللجوء أينما كانت أحد الامور التي تؤرق المُجتمع الدولي جراء ما يقع على عاتقه من تبعات بسبب ترك السكان لموطنهم الاصلي الناتج عن الحروب والصراعات ، والكوارث الطبيعية  وغير الطبيعية ، حيث أصبحت مُشكلة اللجوء مُشكلة عالمية وإزدياد أعداد اللاجئين حول العالم ، واللجوء السوري أحد هذه المشاكل التي يُعاني منها المُجتمع الدولي بشكل عام ، والاردن بشكل خاص والتي أصبحت تُشكل تحدياً قوياً بسبب نقص الموارد وعدم قدرة الاردن على مواجهة ما يُقارب من مليون ونصف لاجئ على اراضيها  ، وقد تأثر الاردن من كافة الجوانب باللجوء السوري ، الا إن هناك جانب إيجابي تمثل في التنمية الاقتصادية جراء اللجوء السوري تمثل فيما يُقدمه برنامج الأغذية العالمي لللاجئين في الاردن . ومن هنا فان السؤال الذي يتم طرحه :

ما هي مظاهر التنمية الإقتصادية ، والتأثيرات الإيجابية جراء اللجوء السوري على الاردن  ، ودور برنامج الأغذية العالمي فيها؟

أهمية الدراسة  :

تكمن أهمية الدراسة في إنها من الدراسات غير المسبوقة والقليلة التي تبُين حجم التنمية الإقتصادية في الاردن نتيجة ما يُقدمه برنامج الأغذية العالمي لللاجئين السوريين في الاردن من خلال الأغذية والمشاريع التي يدعمها سواء لللاجئين او للمُجتمع المحلي .

هدف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى بيان العناصر التالية :

1-  ما هي التنمية  الإقتصادية  ؟

2- ما هو الدور الإيجابي لبرنامج الاغذية العالمي  في الاردن  ؟

3- ما هي الفُرص والتأثيرات الإيجابية جراء اللجوء السوري على الاردن ؟

مبررات الدراسة :

هناك مجموعه من المُبررات لإختيار موضوع الدراسة وهي كالتالي :

1-  الشعور بأهمية الموضوع كونه يتناول جزء هام في المُجتمع وله دوره المؤثر .

2-  تتناول هذه الدراسة الدور المُهم لبرنامج الأغذية العالمي  في الاردن  .

3-  تتناول الدراسة الفُرص الإيجابية جراء اللجوء ودورها في التنمية الإقتصادية .

منهجية الدراسة :

بناء على مُشكلة الدراسة فقد إعتمد الباحث المنهج الوصفي لدراسة مظاهر التنمية الإقتصادية والتأثيرات الإيجابية جراء اللجوء السوري على الاردن ، وجمع المعلومات من المصادر المتوفرة خاصة من التوجهات الدولية وتقارير المُنظمات الدولية، والإنسانية، والاليات التي يمكن من خلالها الوصول الى بيان هذه التأثيرات  .

الكلمات المفتاحية :

التنمية الإقتصادية ، الفُرص ، التأثيرات الإيجابية ، برنامج الأغذية العالمي ، اللجوء .

التنمية الإقتصادية :

هي تقدم المُجتمع عن طريق إستنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مُستويات الإنتاج، من خلال تنمية المهارات والطاقات ، وهي العملية التي من خلالها يُمكن زيادة متوسط نصيب الفرد ،وخلق تنظيمات أفضل من إجمالي الناتج القومي خلال فترة زمنية مُحددة ، وذلك من خلال رفع متوسط إنتاجية الفرد وإستخدام الموارد المُتاحة لزيادة الإنتاج خلال تلك فتره معينه . ( معروف ،2005)

الفُرص :هي المُناسبة او الوضع الذي يُمكنك من القيام بشي ما تفكر القيام به او فعله ، او إمكانية القيام به  وللفرص مفاهيم مُتعددة وذلك تبعاً للمجال الذي تُستخدم فيه ،إلا أنه وبصورة عامة فقد عُرفت الفُرصة بأنها (تجمع لعدد من الظروف المواتية لأحداث تحسن في الأحوال القائمة) . (خطاب ،1985)

التأثيرات الايجابية : هي القُدرة على التحليل البناء للحالة التي لا تتحقق فيها النتائج المرجوة والتي تنعكس بشكل إيجابي على الشي المُراد تحقيقه، ويُمكن الحصول على ردود فعل إيجابية تُساعد على التقدم في المُستقبل جراء تلك التأثيرات .  ( الموسوعة الحره)

برنامج الاغذية العالمي : هو أكبر مُنظمة إنسانية في العالم لمُكافحة الجوع، ويُقدم البرنامج كل عام مُساعدات غذائية إلي أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 70 بلداً حول العالم، حيث يتخذ من روما مقراً له ، وقد بدأ العمل في العام 1962 . (https://ar.wikipedia.org )

اللجوء : اللجوء: مصدر الفعل لجأ: يُقال إلى الشيء والمكان يلجأ لجأ لجوءاً و ملجأ ، بمعنى لاذ به واعتصم . (الربيع ،  2015)

أما اللجوء إصطلاحاً : فهو الإضطرار على هجرة الوطن بسبب تغير نظام الحكم بفعل ثورة ،او هرباً أو جراء الإضطهاد لأسباب دينية أو سياسية ،أوعقائدية أو عنصرية ، إلى دولة أخرى للإقامة بصورة دائمة أو مؤقتة لحين زوال سبب اللجوء . (الشكري ،2009)

التنمية الإقتصادية

التنمية الإقتصادية هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تطويره ،  حيث تُعتبر من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتُعرف التنمية الإقتصادية على إنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم والتطور والذي يقتضي إحداث تغير في الهياكل الإقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الإقتصادية، وتُعتبر عملية التنمية الإقتصادية هي عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب عليها إرتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع الإنتاج .(معروف ،2005)

ويُعد مفهوم التنمية من المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أُطلـق على عملية  التنمية عملية تأسيس نُظم إقتصادية وسياسية مُتماسِكة، حيث كان يُنظر للتنمية خلال فترة الأربعينـات والخمسينات من القرن الماضي على  إنها إرتفاع مُستوى دخل الأفراد، بحيث كانت مُرادفـاً لمفهـوم النمو الإقتصادي، وقد واجهه الإقتصاديين خلال الفترة التي جاءت ما بعد الحرب العالمية الثانية صعوبة  في الوصول إلى  التفريق ما بين النمو والتنمية إلى الحد الذي دفع مؤسسةً عالمية كالأمم المُتحدة لتحديد أهـداف التنمية بتحقيق زيادةٍ سنوية في الناتج الوطني الإجمالي بالنسب المئوية المُتـصاعِدة، لكن الأمم المُتحدة بدأت في التراجع عن نظرتها لمفهوم التنمية الإقتصادية المُستنِد إلى المُؤشر الكمي الذي يُعـني النمو . (حبيب ، والنبي، 2000)

لقد اسُتخدم مفهوم التنمية في علم الإقتصاد للتدليل على عملية إحداث مجموعةٍ من التغيرات الجذرية في مُجتمعٍ معين، بمعدلٍ يضمن التحسين المُتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، اي بمعنى زيادة قُدرة التمتع على الاسـتجابة للمتطلَّبـات الأساسية والحاجات المُتزايدة لأعضائه ، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن  طريق الترشيد المُستمر لإستغلال الموارد الإقتصادية المُتاحة، وحُسن توزيع عائد ذلك الإستغلال ويعرف بيرو (Peru) التنمية على إنها  التنسيق بـين المُتغيـرات الفكريـة والإجتماعية للسُكان، التي تجعلهم قادرين على زيادة الناتج الحقيقي بطريقةٍ مُستمرة مهما كان نوع النظام الإقتصادي المُطبق. (العقاد ، 1980)

وتُعرف التنمية الإقتصادية على أنها عمليةٌ بالغة الدقة، تتمثَّل في الإرتقاء المُنظم بإنتاجية العمل من خلال تغييراتٍ هيكلية تتناول ظروف الإنتاج الإجتماعي، واستخدام وسائل إنتاجٍ أحدث وأكثر كفاية، مـع إشـباع مُتزايـد للحاجـات الفرديـة ، ويتضمن تعبئة الموارد الأولية وأدوات العمل اللازمة للإنتـاج وتوظيـف الأيدي العاملة والمُنتِجة المُؤهلة ،وتطوير شامل للعلاقات الإنتاجية؛ بما يؤدي إلى زيادة إشباع الحاجات، ويعرفها (العقاد ، 1980) بأنها العملية التي تستخدمها الدولة غير المُستكملة النمو في إستغلال مواردها الإقتصادية لتحقيق زيادة في دخلها الوطني الحقيقـي ، وبالتـالي زيادة متوسط نصيب الفرد منه ، وبذلك توصف بأنها تحقيق التطوير الشامل والمُتكامل للمُجتمع؛ بهدف الوصول إلى الرفاهيـة بكفاءةٍ وفاعلية، فتكون بذلك قد حققت مطلبين هامين هما:  

أ‌.       تحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء مُختلف أنشطتها وفي إدارة حياتها .

ب‌.  تحقيق التناسق والتكامل في عمليات التطوير بإتجاه تحقيق النمو المتوازن في مُختلف القطاعات وبذلك تكون التنمية هي التغيير المقصود المُوجه والمُخطَّط بإتجاه ضـمان البقـاء وتحقيـق الإستمرار، أو هي النمو المدروس على أسسٍ علمية، سـواءً كانت تنميةً شاملة أم تنميةً في أحد الميادين الرئيسية .

عناصر التنمية الإقتصادية:

تحتوي  التنمية الإقتصادية على عددٍ من العناصر أهمها:  ( الصعيدي ،1993)

أ-الشمولية: فالتنمية هي تغير شاملٌ ينطوي ليس فقط على الجانب الاقتصادي المادي ولكن أيضاً على الجانب الثقافي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي. وبذلك تكون التنمية  هي تـوازن في البنية القطاعية للإقتصاد، والتوازن الإجتماعي بين المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية، وتوطُّن القُدرة التكنولوجية والاعتماد على الذات، وبناء اقتصادٍ وطني مُتكامِل،  وتأكيداً لشمولية التنمية، يذهب شومبيتير (Shumpeter) إلى إن التنمية تنصرف للإخلال المُستمر بحـالات التوازن والثبات الموجود لكي ينتقل الإقتصاد من حالة توازن إلى حالة توازن جديد يختلف عن عدم التوازن السابق، بينما ينصرف النمو إلى التغير البطيء على المدى الطويل والذي يـتم مـن خلال الزيادة التدريجية والمُستمرة في مُعدل نمو السكان ومُعدل نمو الإدخار  .

ب- حدوث زيادةٍ مُستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي لفترةٍ طويلة من الزمن وهذا يُعني أن التنمية عمليةٌ طويلة الأجل، أي انها تتصف بالإستمرارية أو الديمومة.

ج- حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة : إذ أن الفهم الصحيح لعملية التنمية يُعـني توزيع ثمار النمو على نحوٍ أكثر عدالة ، حيث يستطيع من خلالها أن يُحقِّـق إشباعاً لحاجاته الضرورية.

د- ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المُقدمة للأفراد؛ لأن الزيادة في الـدخل النقـدي لا تضمن في حد ذاتها تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفـراد حيـث تبـين مختلـف الدراسات أن من أهم خصائص الطبقة الفقيرة في التمتعات المُتخلِّفة: سوء التغذية، وارتفاع معدل الأمية، وسوء الحالة الصحية وسوء المسكن وازدحامه،وعدم مُلائمته للعيش .

هـ - تغيير هيكل الإنتاج بما يضمن توسيع الطاقة الإنتاجية عبر تنويع الإنتاج من القطاعات المٌختلفة مما يسمح بخلق سوقٍ لمُختلف المُنتجات الأمر الذي يسمح بمزيدٍ من التوسع، وخاصةً إذا اعتمد الإنتاج على القطاعات الصناعية ذات المرونة الإنتاجية.

الدور الإيجابي لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن

               تُشير نتائج السوق الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي ،أن الأردن لديه بُنية سوق مُتكامل مع البُنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب على السلع الإستهلاكية ،ودون أن يؤثر ذلك سلباً على تكوين العرض أو السعر، وعلاوة على ذلك فقد إعتادت الأسر السورية التسوق في بيئة الأسواق التجارية المُتاحه لهم داخل الاردن من خلال القسائم الورقية ، والتي تُسهم بعض الشي بالشعور بالحياة الطبيعية لهم وقد تم إستخدام القسائم  الشرائية من قبل اللاجئين السوريين  والتي يتم  من خلالها تحديد  الحاجات التي يتم شرائها من قبل المُستفيدين والتي تنحصر بالمواد الغذائية وفقا للمتطلبات والإحتياجات للإستهلاك الفردي، وهذا مُهم بشكل خاص للأطفال والمُسنين وذوي الإحتياجات الغذائية الخاصة، وقد ساهمت القسائم الشرائية  في إتاحة الوصول إلى تنوع أكبر من الأطعمة  والأغذية مع إرتفاع القيمة الغذائية لهذه الاطعمة التي تفيد الفرد  بما في ذلك الفواكه الطازجة ومُنتجات الألبان واللحوم، والدجاج والسمك والخضروات بإستثناء المواد غير الغذائية والتي لا تُعتبر شي ضروري للفرد ، والجدول التالي يٌبين قيمة ما تم إنفاقه من قبل البرنامج على اللاجئين السوريين من خلال أماكن البيع في السنوات من 2014-2020:

شكل   رقم (1)

قيمة ما تم إنفاقه من قبل البرنامج على اللاجئين السوريين من خلال أماكن البيع في السنوات التالية:

من خلال الرسم البياني السابق يتبين لنا حجم الإنفاق الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي لللاجئين السوريين  خلال السنوات الخمس الماضية من خلال ما تم شراءه من قبل اللاجئين السورين من أماكن البيع ،سواء من المولات المُعتمدة التي يتم التعاقد معها ،او من خلال أماكن البيع في مُخيمات اللجوء سواء  في مُخيم الزعتري او مُخيم الازرق او مُخيم الحديقه في لواء الرمثا  وان مبلغ ( 349,573,700) مبلغ يُقارب على نصف مليار كرقم مالي كان عاملاً مُهما في تحريك السوق المحلي وتحريك عملية الشراء ، التي تستدعي تقديم خدمات كثيرة حتى تصل السلعة الى أماكن البيع سواء من خلال تحريك  عجلة التصنيع الزراعي او الصناعي او الغذائي ، او عمليات النقل من أماكن التزويد او أماكن التصنيع والتي تتطلب أيدي عاملة من أجل أن تتمكن من إيصال هذه المواد إلى أماكن البيع ، ناهيك عن حجم الموارد البشرية التي تتطلبه هذه العملية إبتداء من التصنيع وتقديم المواد الخام وإنتهاء بالموارد البشرية التي تعمل لدى أماكن ونقاط البيع التي تعمل مع اللاجئين السورين ،سواء من عمال التحميل والتنزيل او موظفين الأسواق التجارية سواء في أعمال الإدارة والمُحاسبة والتخزين  والتزويد والصيانة وغيرها من الأعمال الأخرى  ، فقد أدت عمليات الشراء من قبل اللاجئين السوريين إلى زيادة الوظائف بكافة أشكالها من أجل تقديم خدمات البيع والشراء ،وهذا ما إنعكس إيجاباً على طالبي الوظائف من الاردنيين ، حيث إنخرط الكثير منهم في هذه الأعمال  وساهم ذلك في تحسين البيئة والبُنية الإجتماعية لهولاء الأفراد ، الأمر الذي أكسبهم رضا الاسرة وزاد من رضاهم عن أنفسهم والثقة لديهم ، والشكل التالي يُبين حجم الإنفاق على التدريب من أجل التشغيل من قبل برنامج الاغذية العالمي.

من خلال الجدول السابق يتبين لنا حجم الإنفاق الذي تم من قبل برنامج الأغذية العالمي على عمليات التدريب من أجل التشغيل والعمل في عدة مُحافظات في الاردن من أجل التشغيل والعمل ، وهي جهود قام بها ويقوم البرنامج من أجل التشاركية مع المُجتمع  المحلي من أجل تمكين افراده من المشاركة في التنمية وذلك من خلال تدريبه على بعض المهارات التي تجعله قاراً على العمل والانخراط في السوق المحلي ، وقد إنعكس هذا التدريب وهذه البرامج على الافراد الذين انخرطوا في هذا التدريب لعدة شهور بشكل ايجابي عليهم حيث تمكنوا من الحصول على رواتب شهرية خلال فترة التدريب ادت الى تحسين أحوالهم المعيشية وتكون لديهم رضا عن ما يقوموا به من أعمال تدريبة ، ناهيك عن إن بعض منهم إنخرط في أعمال ووظائف جراء هذا التدريب والذي بدونه ما حصلوا على رواتب شهرية وعلى وظائف مكنتهم من المُشاركة في سوق العمل والتنمية والإنتاج ، وبناء مُجتمعاتهم المحلية ، والشكل التالي يُبين حجم ما أنفقه برنامج الأغذية العالمي من خلال مشروع الأمن الغذائي والدفع من أجل العمل.

من خلال ما سبق يتبين لنا حجم ما تم إنفاقه من قبل برنامج الأغذية العالمي على مشروع الأمن الغذائي الذي تم تنفيذه في عدة مٌحافظات في الاردن بالتعاون مع وزارة الزراعة  ومن خلال مشروع الدفع من أجل العمل  الذي تم تشغيل عدد من الباحثين عن العمل في عدة مُحافظات في الاردن ، حيث إستفاد  من خلال مشروع الأمن الغذائي عدد كبير من العاملين الذين تم توظيفهم لعدة أشهر مُقابل رواتب شهرية ، والذين قاموا بأعمال زراعية عدة تمثلت في ري الاشجار الحرجية وزراعتها في عدة مُحافظات ، وإصلاح الأراضي الزراعية خوفاً من الإنجراف والتصحر ، ناهيك عن أعمال أخرى من خلال زراعة عدة أصناف من الخضروات  وصيانة وترميم البيوت البلاستيكية ، وإنعكس هذا العمل بشكل إيجابي على الأفراد والباحثين عن الوظائف ،الأمر الذي أدى إلى تحسين الوضع المعيشي لهم ولاسرهم ، وتمكينهم من تحسين القدرة الشرائية ، بالإضافة الى تحقيق الرضا عن الاداء الذي قاموا به خلال تلك الفترة التي عملوا فيها وقدموا العديد من الإنجازات للمُجتمع سواء كان زراعياً ،او من خلال المُشاركة في السوق  العمل المحلي ، والمُشاركة الفاعلة في تنمية المُجتمع .

الفرص والتأثيرات الإيجابية

على الرغم من أن العديد من المُحلّلين والمسؤولين الحكوميين والمواطنين الأردنيين يركّزون على الآثار السلبية لتدفق اللاجئين السوريين، إلّا أن الاقتصاد قد إستفاد أيضاً من الزيادة السكانية، وأدت زيادة الإستثمار العام، مدفوعةً بتدفّق اللاجئين السوريين، جنباً إلى جنب مع النمو في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والنقل والإتصالات والخدمات، إلى زيادة مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7 % في العام 2012 . (وثائق البنك الدولي، 2015  )

وقد استمر الإستهلاك الخاص في دفع عجلة النمو الإقتصادي في عامَي 2013 و2014، مع زيادة في الإستثمارات الأجنبية المُباشرة وإنتقال قطاع الأعمال السوري إلى الأردن ، وإثبات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 % في العام 2013 و3.1 % في العام 2014 ، فضلاً عن ذلك ساهم إستهلاك اللاجئين السوريين في النمو الإقتصادي، لكن الزيادة في إستهلاك الأردنيين هي التي أدّت إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي،  ولم يكن تدهور التجارة هو العامل الإقتصادي الأساسي في زعزعة الإستقرار او مؤشراً على أن المشاكل الإقتصادية لا تنبع في المقام الأول من وجود اللاجئين، وأن الصراعات في الدول المُحيطة تلعب دوراً هاماً في ذلك. وعليه فإن واقع التحديات الإقتصادية في الأردن يُشير إلى أن الحدّ من عدد اللاجئين السوريين لن يُصلح التحدّيات الإقتصادية التي يُعاني منها الاردن في السابق .( وثائق البنك الدولي)

فقد شكل وصول اللاجئين السوريين إلى الاردن تحدياً جديداً في الوقت الذي كان الأردن يواجه مشاكل إقتصادية كبيرة، حيث جعلت من السكان كبش فداء سهلاً لتدهور الوضع الإقتصادي في الاردن، إضافة  إلى ذلك، فقد وسّع المُجتمع الدولي إلى حدّ كبير المساعدات الخارجية والمنح التنموية في أعقاب الأزمة ،وبين عامَي 2012 و2015، تلقّى الأردن مبلغاً غير مسبوق من المُساعدات الدولية التي ساهمت في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ففي العام 2012، وصلت قيمة المنح والقروض الخارجية إلى 3.1 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف إجمالي ما تلقاه الأردن في العام 2011، وأكثر من ضعف الأموال التي تلقاها منذ العام 2000. (وثائق وزارة التخطيط ، 2015)

  ووصلت قيمة المُساعدات الإقتصادية الأميركية المُقدّمة إلى الحكومة الأردنية وحدها 700 مليون دولار في عامَي 2014 و2015، أي تقريباً ضعف المبلغ الذي قدمته الولايات المُتحدة في العام 2011،   وما من شك في أن أزمة اللاجئين السوريين ساهمت في حدوث إرتفاع حادّ في التمويل الأجنبي، والواقع أن التكلفة السنوية في الميزانية المخصَّصة للإستجابة الإنسانية لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن تبلغ   3% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. (https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf.)

ومن القيم الإيجابية فقد وصل إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية التراكُمية المُسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة منذ إندلاع الأزمة السورية في العام 2011 نحو 98 مليون دينار، وقد بلغت الإستثمارات السورية المُسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في الاردن  خلال العام 2014 ما يُقارب 26.6 مليون دينار في مُختلف القطاعات ، وتبين أن السوريين حصدوا المرتبة الثالثة في بيوعات العام 2012 بشراء العقار والأراضي في الأردن بـحوالي 19.6 مليون دينار، فيما حصدوا المرتبة الرابعة خلال الأشهرالـ 7 الأولى من العام 2013، بحجم مُشتريات للعقار والأراضي بلغ 13.6 مليون دينار . (  https://www.noonpost.org)

ومن الفرص الإيجابية جراء اللجوء السوري في الاردن زيادة القُدرة الشرائية في الأسواق المحلية لجميع المواد والإحتياجات ، وقد ساهم اللجوء السوري في توفير كثير من فرص العمل للمواطنين سواء في المُجتمع المحلي او المُخيمات والتي تشمل الإمدادات والتزويد ، والنقل والصحة ، والتعليم ، مُقابل رواتب شهرية مُجزية ،ن اهيك عن ما يُقدمه برنامج الأغذية العالمي  من مُساعدات للمُجتمعات المحلية والجمعيات الخيرية  من فرص عمل، ودعم لتمكين المُجتمعات المُتضررة. ( جريدة الرأي ، 2013)

وقد مكن برنامج الأغذية العالمي المُجتمع المحلي وأفراده من خلال الفرص الإيجابية  المُتعددة والتي تمثلت في تقديم مشاريع المطابخ الإنتاجية  بالتعاون مع ُمنظمات المُجتمع المحلي  والجمعيات لأكثر من (60) تجمع طلابي في الاردن في عدد من المُحافظات  ، وتغطي المطابخ الإنتاجية  مساحة كبيره من الاردن لإنتاج الوجبات المدرسية الصحية لاكثر من 300,000 طالب في عدة مدارس مُتفرقة في الاردن ، ومن خلال إتفاقيات مع الجمعيات الخيرية المُتعددة والمُنتشرة في الاردن والتي تُدير هذه المطابخ ،حيث تقوم هذه  الجمعيات بإعداد وتحضيروتجهيز هذه الوجبات المُدعمة بالخضار والفواكه  يوميا وتوزيعها على طلبة المدارس في المراحل الأساسية .

وقد تمثلت هذه الفُرص الإيجابية من خلال إتاحة المجال  لاكثر من 500 موظف للعمل في هذه المطابخ ، وذلك من خلال التزويد والنقل والأعمال الإدارية والمُحاسبية  ، ووفرت هذه المطابخ فُرص إيجابية للعمل والإبداع لكثير من الموظفين وطالبي الوظائف ، الامر الذي شكل نوع من التمكين للمُجتمعات المحلية والإستفادة من هذه الفُرص والتي إنعكست بشكل واضح وجلي عليهم وعلى أسرهم ، وأصبح لديهم مصدر دخل مُناسب من أجل العيش بكرامة  وإنعاش المُجتمع المحلي وزيادة القدرة الشرائية لدى الافراد .

النتائج والتوصيات

أولاً : النتائج:

بعد أن إستعرض الباحث الفُرص الإيجابية  ودور برنامج الأغذية العالمي جراء اللجوء السوري وأثرها على  التنمية الإقتصادية في الأردن فقد ظهرت النتائج التالية:

1-    شكل اللجوء السوري طفرة غير مسبوقة في زيادة الطلب على السلع الغذائية جراء المُساعدات الغذاية التي قدمها ويُقدمها برناج الاغذية العالمي ، الامر الذي زاد في عمليات القدرة الشرائية لكثير من الافراد .

2-    زادت عمليات الإنتاج في كثير من المصانع التي تنتج  وتصنع المواد الغذائية ومُستلزماتها جراء الطلب المُتزايد على المواد الغذائية من قبل اللاجئين السورين  الذين يتقاضون مُساعدات شهرية من خلال برنامج الأغذية العالمي .

3-    هناك إنخراط واضح في سوق العمل من قبل الاردنيين الباحثين عن العمل في كثير من المجالات التي تُسهم في عمليات التزويد والنقل والتصنيع لسد الحاجات  التموينية للاعداد المُتزايدة من اللاجئين السورين .

4-    تحققت فُرص إيجابية مُتعددة كان لها دور في تحسين دخول الافراد وزيادة قدرتهم الشرائية  وذلك من خلال البرامج والمشاريع التي قدمها  ويُقدمها  برنامج الأغذية العالمي سواء مشاريع الدفع من أجل التدريب ،او مشاريع الدفع من أجل العمل او المطابخ الإنتاجية .

5-    أسهم برنامج الأغذية العالمي في تحسين عناصر التغذية وتحسين النواحي الصحة لدى الطلبة الاردنيين في المدارس من المراحل الأساسية وذلك من خلال الوجبات الصحية التي يتم تقديمها بالتعاون مع مُنظمات المُجتمع المحلي من خلال المطابخ الإنتاجية .

6-    قدم  برنامج الأغذية العالمي فرص إيجابية تمثلت في توفير عدد كبير من الفُرص للباحثين عن العمل من الجنسين من خلال العمل في هذه المطابخ .

7-    تحققت فُرص إيجابية وساهمت في التنمية الاقتصادية من خلال الإستثمار السوري في كثير من المجالات بعد ان كان الإستثمار السوري في الاردن محدود خاصة في مجال التصنيع الغذائي .

8-    تلقى الاردن مُساعدات مالية وعينية من كثير من الدول والمُنظمات أكثر بكثير ما تلاقاه في السنوات السابقة ، وساعد في ذلك كثير من البلديات التي تستضيف اللاجئين السوريين .

ثانياً : التوصيات

بعد أن إستعرض الباحث النتائج التي ظهرت في دراسة التنمية الاإقتصادية ، الفُرص والتأثيرات الإيجابية جراء اللجوء السوري على الاردن ، فان الباحث يوصي بما يلي :

1-    توسيع القاعدة التي تم البناء عليها من قبل برنامج الأغذية العالمي لتشمل جميع مُحافظات المملكة  حتى يستفيد منها جميع الأفراد الباحثين عن العمل او التدريب .

2-    تعظيم الإنجازات التي تمت من خلال مشاريع الدفع مُقابل التدريب ،او الدفع من خلال العمل وإقامة المشاريع  وان لا يقف الحد عند هذه المساحة .

3-    فتح المجال أمام التنافسية بين الشركاء من أجل توسيع قاعدة المطابخ الإنتاجية لتشمل كافة مدارس المملكة الاردنية الهاشمية ويستفيد منها كافة الطلبة في المراحل الأساسية .

4-    تعديل القوانيين التي تقف عثرة في وجه المُستثمرين السوريين سواء عمليات الشراء او التملك او التوسع في المساحات الإستثمارية المُختلفة .

5-    تشجيع الافراد الذين إنخرطوا في مشاريع برنامج الأغذية العالمي من أجل توظيف من إستفادوا من فُرص في التدريب على ارض الواقع للمُشاركة في عمليات التنمية الإقتصادية .

6-    تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة الذين إستفادوا من دعم برنامج الأغذية العالمي من توسيع مشاريعهم لتشمل أكبر شريحة من الباحثين عن العمل ، ودعمهم بكافة الاليات التي تمكنهم من الإستمرارية والإستدامة لمشاريعهم .

7-    التركيزعلى إقامة مشاريع مُستدامة من أجل تمكين الافراد المُستفيدين من برامج الدفع من أجل التدريب والدفع من أجل التشغيل من الإستمرارية في العمل والإنتاج والمُساهمة في تحقيق التنمية والتقليل من البطاله لا التركيز على تلقي رواتب شهرية لمُده مُعينه .

قائمة المراجع

المراجع العربية:

جريدة الرأي الاردنيه ، يومية سياسية ، عمان – الاردن  10-4-2013 ، عمان - الاردن .

حبيب  ، كميل ، والبني ،حازم، ( 2000) ، من النمو والتنمية إلى العولمة والغات، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس- لبنان.

خطاب، عايدة سيد، (1985) ، الإدارة والتخطيط الاستراتيجي في قطاع الأعمال والخدمات، سياسات إدارية ، دار الفكر العربي، القاهرة – مصر .

الربيع ، وليد خالد ،( 2015)، اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (دراسة مُقارنة)، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت- الكويت.

الشكري ،علي يوسف ، (2009) ، التنظيم الدستوري لحق اللجوء ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية  المجلد الثاني ، العدد الاول ، العراق .

 الصعيدي،عبد االله ،( 1993) ، بعض المُشكلات المُعاصرة في التنمية الإقتصادية، دار النهضة العربية القاهرة- مصر .

العقاد ، مدحت محمد ، (19980) ، مقدمة في التنمية والتخطيط، دار النهضة العربية، بيروت.- لبنان

هوشيار معروف، ( 2005) ، دراسات في التنمية الإقتصادية، دار الصفاء للنشر، عمان -الاردن .

وثائق برنامج الاغذية العالمي ، الاردن ، 2015، 2016، 2017ن 2018 ،2019 ،.2020

وثائق دائرة الإحصاءت العامة ، 2011- 2016.

المراجع الأجنبية:

Arif Husain, Jean-Martin Bauer, Susanna Sandström, Economic Impact Study: Direct and Indirect Impact of the WFP Food Voucher Programme in Jordan (Rome: World Food Program, April 2014)

Bank, www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?region=MNA. 2014

 Jeremy M. Sharp, “Jordan: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Service, 2015. https://fas.org/sgp/crs/Mideast/RL33546.pdf.

Ministry of Planning and International Cooperation, Needs Assessment Review,

 World Bank, “Economy and Region-Specific Forecasts and Data: Middle East and North Africa,” World

World Bank, Jordan Economic Monitor: Moderate Economic Activity with Significant Downside Risk.

World Bank, Jordan Economic Monitor: Persisting Forward Despite Challenges (Washington, DC: World Bank: Spring 2015).

 World Bank, Jordan Economic Monitor: Resilience Amid Turmoil.

Yusuf Mansour, “Impact of the Financial Crisis on Jordan,” July 9, 2011.

https://ar.wikipedia.org/wiki  ، برنامج الاغذية العالمي.

https://www.noonpost.org/ ، هجرة الاقتصاد السوري إنعكاس إيجابي على الاردن.

http://www.libertycorner.info/2013/12/blog-post_21.html ،الأثر الإقتصادي للجوء الأشقاء السوريين إلى الاردن.