بدأ مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون 28 سبتمبر 2023 أولى جلسات المساءلة التي تهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما أطلق كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، وزعيم الجمهوريين في المجلس، إجراءات المساءلة هذه للتحقيق خصوصًا في الأعمال التجارية لهانتر نجل بايدن. وكان مكارثي أعلن توجيه اللجان في مجلس النواب ببدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن، معتبرًا أن الرئيس الديمقراطي أخفى عن الشعب الأمريكي أعمال ابنه في الخارج. وقد كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبًا للرئيس في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، هدفًا دائما للجمهوريين.  وعند إطلاق التحقيقات قال مكارثي إن المساءلة ستسمح للمشرعين بجمع الأدلة، مشيرًا إلى أن الجمهوريين كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك بايدن. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني، وفقًا للبيت الأبيض الذي أعلن أيضًا إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامس، على تطبيق "أكس" إن الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات. وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري.. إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها.

وضمن هذا السياق، يرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.

اتجاهات العزل

بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي بهدف عزل الرئيس جو بايدن بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب، لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات؛ حيث زعم رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، النائب جيمس كومر، أن تحقيقات الحزب الجمهوري كشفت عن جبل من الأدلة التي توضح كيف أساء جو بايدن استغلال منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته، رغم أنه لم يقدم أي دليل ملموس يدعم هذا الادعاء؛ حيث يتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بفارق ضئيل، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 وذلك من خلال المشاريع التجارية الخارجية لابنه هانتر.

وقد ركز الجمهوريون أيضًا على قضية لم يتم التحقق منها لمكتب التحقيقات الفيدرالي تفيد بأن جو بايدن ضغط على الحكومة الأوكرانية لإقالة مدع عامٍ بارز لوقف التحقيق في شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما؛ حيث كان هانتر بايدن عضواً في مجلس الإدارة، وظهر هذا الادعاء لأول مرة في عام 2019، خلال أول إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب آنذاك؛ حيث تم الحصول على وثيقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن تفاصيل هذا الادعاء، ونشرها السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي في يوليو 2023 ووفقًا للوثيقة، ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوريسما، ميكولا زلوتشيفسكي، قال إنه دفع 5 ملايين دولار لكل من جو وهنتر بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شهادة اثنين من المبلغين عن مخالفات دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)أشار الجمهوريون في مجلس النواب إلى أن وزارة العدل تدخلت عمدًا في تحقيق دام عدة سنوات في الإقرار الضريبي لهانتر بايدن. وفي شهادتهما التي قُدمت في وقت سابق من هذا العام، قال وكيلان من مكتب الخدمة الضريبية إن وزارة العدل تسير ببطء وتعرقل خطوات التحقيق. وقال الجمهوريون في مجلس النواب إن الشهادة دليل على أن وزارة العدل عملت نيابة عن بايدن لمحاكمة دونالد ترامب، بينما كانت في الوقت نفسه متساهلة عند النظر في الاتهامات ضد نجل الرئيس. خاصة أن الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائبًا للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات في الخارج ومنها روسية وأخرى صينية. وأن 9 من أفراد عائلة بايدن شاركوا أو انتفعوا من هذه المبادلات الشخصية، كما أن جو بايدن شخصيًا استفاد من هذه المبادلات، وكان هو العقل المدبر.

متغيرات جديدة

دستوريًا يحق للكونجرس الأمريكي عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح، في إجراء يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولاً على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس (Impeachment)، لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى محاكمة الرئيس في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته؛ حيث يجيز الدستور الأميركي عزل الرئيس ويوكل هذه المهمة للكونجرس في حال ارتكاب الجرائم الكبرى مثل الخيانة. ويبدأ مجلس النواب عملية التحقيق الممهدة للعزل، في حين ينظم مجلس الشيوخ المحاكمة ويحتاج الأمر إلى موافقة الثلثين. والمقصود بعزل الرئيس هو توجيه الاتهامات التي تفضي لمحاكمة الرئيس.

وقال رئيس لجنة المراقبة إن الشعب الأميركي يطالب بالمحاسبة إزاء ما فعله بايدن من فساد وكيف قوضت هذه الأفعال رئاسة بايدن وعرضت الأمن القومي الأميركي للخطر، وذلك حين يسيء استخدام السلطة. واتهم المشرع الجمهوري الرئيس الأميركي بالكذب حينما قال إن عائلته لم تجن المال من الصين وكذب حتى حينما أظهرت اللجنة أن عائلته حصلت على ملايين الدولارات من شركة صينية مرتبطة بالمخابرات الصينية.

على الجانب الآخر، فإن الديمقراطيون الذين شاركوا في الجلسة، فقد دحضوا كل هذه الاتهامات. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد علّق على التحقيق الذي يرمي إلى عزله، بالقول يريدون عزلي لأنهم يرغبون في إغلاق الحكومة. كما أعلن أنه لا يركز على قضية العزل ولكنه يتعامل مع القضايا التي تؤثر على الشعب الأميركي وأنهم بدلًا من مناقشة الإغلاق الحكومي يسعون لعزل الرئيس.

وفي محاولة لسد الثغرات أمام الديموقراطيين، أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك تشومر، التوصل لاتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروعا مؤقتا للموازنة، قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي. وتخلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

ويردّ الديمقراطيون بأن هذه الجهود اليمينية ليست سوى مناورات لإخفاء المشاكل القانونية التي تتراكم أمام دونالد ترامب. وقد تم توجيه لائحة اتهام إلى الرئيس السابق، والذي قد يواجه جو بايدن مرة أخرى في نوفمبر 2024، أربع مرات في أقل من ستة أشهر. كما حشدت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن أكثر من عشرين محاميًا ومساعدًا تشريعيًا وموظفي اتصالات، لقيادة رد فعل قوي (عدواني) ضد التحقيقات المحتملة التي سيقودها الحزب الجمهوري ضد بايدن بهدف عزله في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي،

ويقول مساعدو بايدن وحلفاؤه إنهم يستعدون للرد بقوة على تحقيق المساءلة وتقديمه على أنه خدعة حزبية خالية من الأدلة تظهر ميل الحزب الجمهوري إلى الفوضى، مشيرين إلى أنه لم يسبق في التاريخ الحديث أن استندت إجراءات العزل إلى أي دليل على الإطلاق.

في الختام: إن عملية انطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى مجرد افتراض حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي؛ حيث ترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال خوفًا من تحويل الإجراء إلى ممارسة حزبية محضة. وإن كانت هذه الممارسات ستؤدي إلى التأثير على الأصوات التي يمكن أن يستحوذ عليها الديموقراطيون في الانتخابات القادمة خاصة وأن هناك كثير من الملفات الأخرى المثارة داخليًا وخارجيًا والتي من شأنها أن تعزز من عدم ثقة الناخبين في الحزب الديموقراطي.