بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي اليوم الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

وأضافت روسيا تعديلًا على مشروع القانون وهو كلمة وقف نار دائم، إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت على النسخة الأساسية. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس. إلى ذلك طالب مجلس الأمن بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة، مطالبًا بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.

وجاء هذا القرار بعد أيام من الفشل لتمرير مشروع القرار عندما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الأميركي. وكان الخلاف حول الإصرار الأميركي على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس. ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولاً كبيراً في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 32333 شخصًا في غزة، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

والمشروع في نسخته الأخيرة طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبخلاف النص الأميركي الذي رُفضته قبل ذلك فإن مشروع القرار الجديد لا يربط هذه الطلبات بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو اعترف بوجود هذه المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

مطالب مختلفة

تمثلت مطالب القرار الذي أقره مجلس الأمن يطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية وأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.

يؤكد المجلس على الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ويدعو القرار رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023).

وجاء القرار بعد جولة من المباحثات بشأن الهدنة المؤقتة في غزة وصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس في قطر، غادر كلا من مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة، لاطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة من المحادثات. وقالت مصادر مطلعة أن المفاوضات تركزت على التفاصيل ومعدل تبادل الرهائن والأسرى، مشيرة إلى أن الفرق التقنية ما زالت في الدوحة.

وقالت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، إن القرار تحدث صراحة عن دعم الجهود الدبلوماسية الجارية، مضيفة أن المفاوضين "يقتربون من التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار مع إطلاق سراح جميع الرهائن، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد. وأن الإدارة الأميركية تحاول الموازنة بين رغبتها في إنهاء القتال واستعادة الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مع الرغبة في ضمان هزيمة حماس.

وضمن هذا السياق، سيحاول نتانياهو إكمال المهمة، حتى بعد أن أصبح الجميع ضده الآن، وهذا وضع غير مريح لإسرائيل. وفي المقابل يواجه بايدن، في عام الانتخابات مخاطر سياسية كبيرة لأن شريحة كبيرة من الرأي العام الأميركي، لا تريد رؤية المزيد من المدنيين يُقتلون في غزة. وأن نتانياهو أخطأ بعدم إرسال الوفد، لأن من شأن هذه الخطوة زيادة التوتر مع الولايات المتحدة التي تعتبر سندًا قويًا لإسرئيل. وأن هناك حالة انقسام حقيقي بين واشنطن وإسرائيل لأن الولايات المتحدة تصر على تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، وليست هناك طريقة للتوفيق بين المواقف الأميركية والإسرائيلية بهذا الشأن.

ردود متباينة

نشب خلاف جديد في الأوساط الإسرائيلية، وتباينت المواقف مع الإدارة الأمريكية، بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي هذا القرار، في حين رحب المجتمع الدولي والعربي بالقرار، وفي مقدمته مصر حيث وصفت الخارجية المصرية القرار بخطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع لحد لسقوط الضحايا المدنيين، وأكدت أنها ستواصل جهودها الحثيثة بهدف وقف الحرب وإنهاء الأزمة.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن قرار مجلس الأمن يجب تنفيذه. وقال: "لقد وافق مجلس الأمن للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يجب تنفيذ هذا القرار. الفشل لن يغتفر. وكان القرار الأميركي الذي جرى إسقاطه بالفيتو الروسي الصيني يربط بين وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس. أما القرار الجديد فطالب أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم، لكنه لم يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

على المستوى الإسرائيلي، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي مقرر إلى واشنطن، بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة. وكان من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط قرار تبناه مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة "يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن. وأضاف البيان أنه "على ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد (الذي أعلن إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن لن يغادر إسرائيل وأنه من المتوقع ألا يؤدي قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى تغيير موقف الحكومة الإسرائيلية من الحرب في غزة. وعلى الرغم من ذلك ظهرت بعض الأصوات التي أشارت إلى أن إسرائيل سوف تلتزم بالقرار لأنها بالفعل رفضت قرارات سابقة وعادة ما تحتك بالمجتمع الدولي بهذا الشأن، حتى مع الدول التي تؤيد إسرائيل عادة. وأن العلاقات قوية بين واشنطن وتل أبيب رغم تعارض الأهداف، ومحاولة واشنطن إثناء إسرائيل عن شن هجوم كبير في رفح.

أنه لا توجد خيارات تسمح لإسرائيل برفض الالتزام بالقرار، فرفضها قد يعرضها لعقوبات دولية بما في ذلك حظر تزويدها بالأسلحة،

في الختام: رحبت حماس بالقرار وطالبت بأن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن الموقف الإسرائيلي لجهة رفض القرار أو الموافقة عليه يتوقف على موقف الولايات المتحدة التي تستطيع إجبار إسرائيل على تنفيذه. كما أن القرار لم يحدد تاريخًا دقيقًا لوقف إطلاق النار، واكتفى بالقول إن ذلك يجب أن يتم خلال شهر رمضان، وهذه ثغرة في القرار قد تستغلها إسرائيل لمواصلة الحرب، حيث كان يفترض أن يشدد القرار على وقف إطلاق النار ضمن مهلة زمنية محددة.