اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج، على إطلاق محادثات رسمية تهدف إلى معالجة ما تصفه الولايات المتحدة ودول أخرى بالقدرة الصناعية الفائضة المتنامية لدى الصين بالإضافة إلى ما أعلنته الصين بخصوص مخاوفها البالغة بشأن القيود الاقتصادية والتجارية الأميركية؛ حيث شهدت الاجتماعات في مدينة جوانجزو بجنوب الصين، وطرح الجانبان المبادرة كسبيل لإجراء محادثات مكثفة بشأن النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي، كما تم إطلاق مبادرتين جديدتين مهمتين مع الصين من شأنهما تعزيز مصالح العمال والشركات الأمريكية والمساعدة في حماية الأمن القومي الأمريكي. وأشارت يلين إلى أن تلك الإجراءات ستعمل على تسهيل المناقشة حول اختلالات توازن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك قضية التصنيع الفائض التي تقوم به الصين. ودعت إلى توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأمريكية، وأعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء تأثير الطاقة الصناعية الصينية الفائضة في بعض القطاعات نتيجة للدعم الحكومي، والتأثير الذي قد يخلفه ذلك على الاقتصاد الأمريكي.

وقد فرضت الولايات المتحدة قواعد في أكتوبر 2023 تحظر الصادرات وتأثرت شركات مثل Nvidia وAMD بهذا الخلاف. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار صناعة أشباه الموصلات العالمية وسلسلة التوريد".

وتتزايد في هذا السياق أنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تنامت المخاوف الصينية من إيجاد بدائل لها مثل الهند التي تسعى للوصول إلى مكانة كبيرة في الساحة العالمية كمركز للتصنيع العالمي، خاصة مع انتقال العديد من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات من الصين إلى دول أخرى بحثًا عن بيئة أكثر استقرارًا. وتسعى الهند لكي تصبح البديل الصناعي الأول للصين، وتصبح أكبر مصنع في آسيا مع تحول الشركات بعيدًا عن الصين. وبالتالي تسعي الصين إلى تحقيق اختراق نوعي في هذا الإطار مع الولايات المتحدة.

مخرجات عديدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن هذه التبادلات بشأن النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي تشكل أهمية أساسية للسماح للولايات المتحدة بتعميق فهمها لسياسات الصين والاستمرار في التعبير عن المخاوف، كما فعلت في اجتماعها مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني. وتعتبر هذه المناقشات حاسمة لحماية المصالح الأمريكية وإحراز المزيد من التقدم نحو العلاقة الاقتصادية الصحية.

واتفقت الولايات المتحدة والصين، بقيادة مشتركة بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية في إطار مجموعة العمل الاقتصادية، على إجراء تبادلات مكثفة بشأن النمو المتوازن في الاقتصادات المحلية والعالمية.. وفى هذه المناقشات، سيبحث الجانبان النمو الاقتصادي الأكثر توازنًا وأهميته للاقتصاد العالمي، بما في ذلك قضايا مثل الطلب المحلي، وسياسات الاستثمار، والشيخوخة السكانية، والقضايا المالية، والسياسات ذات الصلة. واتفقت وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الشعب الصيني على بدء تبادل في إطار مجموعة العمل المالية للتعاون في الأولويات المشتركة المتمثلة في مكافحة غسل الأموال في النظامين الماليين.. وسيمكن هذا التبادل المسئولين الاقتصاديين والخبراء من الولايات المتحدة والصين من تبادل أفضل الممارسات والتحديثات حول جهودنا لمكافحة التمويل غير المشروع، بما فى ذلك الجهود المبذولة لسد الفجوات فى الأنظمة التنظيمية المالية الأمريكية والصينية بشكل منتظم.

وسيساعد هذا الجهد في إغلاق سبل التمويل أمام المنظمات الإجرامية، بما في ذلك تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والمحتالين.. وسيتم إجراء أول تبادل من هذا القبيل في الفترة المقبلة خلال الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المالية.

اتجاهات متباينة

تمثل المباحثات المقررة خطوة جديدة في الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، منذ قمة الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج في نوفمبر 2023. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان منفصل إن "هذه المباحثات ستسهل نقاشًا حول الخلل في توازن الاقتصاد الكلي، وارتباط ذلك بالقدرة الفائضة، وأعتزم اغتنام هذه الفرصة للدعوة إلى شروط عادلة للعمال والشركات الأميركية".

ويمكن الإشارة هنا إلى أن زيارة يلين إلى الصين هي الثانية خلال عام، في وقت تظهر خلافات بين واشنطن وبكين حول قضايا عديدة من التكنولوجيا والتجارة إلى حقوق الإنسان، مرورًا بجزيرة تايوان الخاضعة لحكم ذاتي بالإضافة إلى حظر تطبيق تيك توك. حيث زارت الوزيرة الأميركية بكين في يوليو 2023، لمحاولة تطبيع العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد فترة من التوتر المزداد الناجم عن الخلافات حول مجموعة من القضايا.

وضمن إطار مغاير، حذرت يلين أيضًا من عواقب بالغة في حال تبيّن أن شركات صينية تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا، في وقت امتنعت بكين عن إدانة التدخل الروسي لهذا البلد. كما أوردت وزارة الخزانة في البيان أن يلين شددت على أن الشركات بما فيها الشركات في الصين، يجب ألا تقدم دعمًا لحرب روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك دعمًا لقطاع الصناعة الدفاعية الروسية محذرة من عواقب بالغة في حال فعلت ذلك.

كما يجب التنويه إلى أنه قبل الشروع في تنفيذ هذه المباحثات، انتقدت الصين تشديد القواعد الأميركية بشأن صادرات أشباه الموصلات، قائلة إنها خلقت المزيد من العقبات أمام التجارة والمزيد من عدم اليقين في صناعة الرقائق. كما قامت إدارة بايدن بمراجعة القواعد التي تهدف إلى جعل من الصعب على الصين الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي وأدوات صنع الرقائق الأميركية، كجزء من جهد أكبر لتقييد صناعة الرقائق في بكين بسبب مخاوف الأمن القومي. ونقلت "رويترز" عن بيان للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: "لقد وسعت الولايات المتحدة مفهوم الأمن القومي، وراجعت القواعد بشكل تعسفي، وشددت إجراءات الرقابة. ولم يؤد ذلك فقط إلى وضع المزيد من العقبات وفرض عبئ امتثال أكبر على الشركات الصينية والأميركية التي ترغب في العمل معًا اقتصاديًا وتجاريًا بشكل طبيعي، لكنه خلق أيضًا قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات العالمية".

والجدير ذكره، أن هناك تخوفات أمريكية من دعم بكين لموسكو الذي تعمق خلال الفترة الأخيرة، وأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أطلع الحلفاء الأوروبيين على نطاق وخطورة الدعم الصيني، والحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحد منه. وإن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن طلب من الحلفاء إثارة المشكلة مع بكين بشكل مباشر، فضلًا عن اتخاذ إجراءات ضد الكيانات والشركات الصينية، وأن الولايات المتحدة وحلفائها يتطلعون لنقل مخاوفهم إلى بكين، وتكثيف الجهود للقضاء على دعمها لصناعة الدفاع الروسية.

في الختام: جاء هذا التوافق بعد مجموعة من المخاوف الأمريكية والتوترات مع الصين وكان ذلك منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، عندما أثار صانعو السياسات في الولايات المتحدة لأول مرة مخاوف الأمن القومي بشأن شركة "هواوي". وقد اتهمت شركة التكنولوجيا الوطنية الصينية، الرائدة في السوق في مجال تطوير معدات اتصالات الجيل الخامس الجديدة باستخدام أبواب رقمية سرية يمكن أن تمكن الصين من التجسس والهجمات السيبرانية، وهو ما ساهم في  تطور سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين من حرب تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة في عهد ترامب، إلى إجراءات هادفة تفرض على قطاع التكنولوجيا أو على الاستثمارات في عهد بايدن. على الجانب الآخر، أنشأت الولايات المتحدة والصين مجموعات عمل اقتصادية رسمية لمواصلة المحادثات، كما التقت يلين نظيرها الصيني في سان فرانسيسكو والمغرب، وعلى رغم علامات التقدم، فإن القضايا الاقتصادية الشائكة لا تزال تثير الانقسام بين الصين والولايات المتحدة وهو ما يفسر أهمية مخرجات هذه المباحثات.