رغم مرور 8 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا إنه أشارت بعض التحليلات إلى أن النظام الإسرائيلي يوجد في متاهة سياسية ودبلوماسية وأمنية واجتماعية وعسكرية ووضع معقد ومتناقض منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من إمكانية اتخاذ القرار الصحيح. فمن ناحية نشهد استمرار واحتدام الاحتجاجات الشعبية بسبب تأخر نتنياهو في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وتلويح الجيش الإسرائيلي بإمكانية مهاجمة رفح.

وفي الوقت ذاته، تتوالى الاستقالات من حكومة نتنياهو وسط مطالبة بعض المسؤولين في الحكومة بضرورة مهاجمة رفح وعدم التوافق الأمريكي مع تل أبيب في هذا الإطار. وبالتوازي مع ذلك، يواجه نتنياهو تداعيات الحرب على غزة في الأوساط القانونية الدولية، فضلاً عن مواجهته لاحتمال الملاحقة والمحاكمات القضائية داخل إسرائيل وخارجها.

ويمكن توضيح أبرز  تعقيدات المشهد الإسرائيلي في:

أولاً: احتجاجات موسعة

كشفت بعض التقديرات عن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها النظام في إيران تتضح في الاحتجاجات المتصاعدة من قبل أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس والمطالبين باتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة. وفي هذا السياق، يؤكد ذوى الأسرى على أن نتنياهو يتعمد منع اتفاق تبادل الأسرى من أجل لحفاظ على بقائه في السلطة ووجود حكومته، وذلك في وقت أعلن فيه الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" خلال فيديو مصور عن أن عشرات الأسرى الإسرائيليين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، وعقب رسالة القسام بالفيديو، قال أهالي الأسرى خلال بيان لهم: "يجب أن تتوقف الحرب ويجب دفع الثمن، ولن يكون الهجوم على رفح سوى تكلفة إضافية".

وفي هذا السياق، يمكن القول أن المعادلات المتعلقة بتبادل الأسرى وأثره على عملية حرب غزة والتطورات السياسية والاجتماعية في الأراضي المحتلة، تزداد تعقيداً عندما تتم مناقشة مواقف المعارضة أيضاً؛ حيث قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في ذلك:  "من المستحيل عودة الهدوء إلى المجتمع الإسرائيلي دون عودة المختطفين"، وأضاف لابيد قائلاً:  "أننا ننتظر كل يوم موت المزيد من المختطفين واحدا تلو الآخر"، مؤكداً على إنه لو كان رئيسا للوزراء فإنه سيساوم بعملية رفح في مقابل عودة الأسرى. وعليه، تظهر هذه الأحكام التي تحمل نكهة انتخابية مدى تأثر المنافسة السياسية بتبادل الأسرى، وأشار لابيد إلى إنه لو كان في السلطة لكان تم عقد اتفاق لتبادل الأسرى في أقرب فرصة ممكنة.

ثانياً: استقالات متلاحقة

بالتوازى مع الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء أهارون حاليفا على خلفية الفشل في كشف هجوم حماس 7 أكتوبر الماضي، أعلنت القناة 12" الإسرائيلية في 27 إبريل الفائت إن استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي متوقعة خلال الفترة المقبلة، وهناك نقاشات حالية للبحث عمن يخلفه بالمنصب. وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف"، أن 63% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة قادة الجيش والمسؤولين الأمنيين نتيجة الفشل العسكري في الحرب الحالية.

وفي الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام  إسرائيلية أن وزيري الأمن والداخلية الإسرائيليين إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريش هددا بمغادرة الحكومة في حالة توقف الحرب على قطاع غزة وعدم القيام بالعملية العسكرية على رفح واتهم هؤلاء الوزراء المتشددون الفريق المفاوض التابع للكيان الصهيوني بعدم تحمل مسؤولية أمن إسرائيل، خاصة في حال التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى عدم القيام بعمليات عسكرية في مدينة رفح في الوقت الحاضر. وبسبب هذه الظروف الغامضة والمتناقضة، يتعرض بنيامين  نتنياهو الآن لضغوط غير مسبوقة لدرجة أنه لا يستطيع تجاهل احتجاجات المستوطنين وعائلات الأسرى، ولهذا السبب فهو مرتبك فيما يتعلق بمهاجمة رفح، ومن ناحية أخرى، فإن أي قرار بعدم مهاجمة رفح من جانب نتنياهو من الممكن أن يؤدى إلى انهيار حكومته.

ثالثاً:  أزمة جديدة

أكدت بعض التقديرات على أن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعقد والمتناقض يصبح أكثر خطورة عندما يواجه احتمال إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة. وبحسب تقرير إعلامي عبري، فقد أثار الحادث قلقا شديداً لدى نتنياهو، الذى بذل الكثير من الجهود لمنع حدوث مثل هذه التطورات؛ حيث أجرى العديد من المحادثات الهاتفية في محاولة لتحقيق أي نتيجة إيجابية في هذا الشأن، بما في ذلك الضغط غير المباشر على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت بعض المصادر العبرية إلى إنه ربما قد تكون مسألة وقت  حتى تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وفي هذ السياق، أكد هذا الأخير خلال بيان رسمي على أنه لن يسمح لهذه المؤسسة بالعمل على "تقويض حق إسرائيل الذي لا جدال فيه في الدفاع عن نفسها"، كما أن التهديد باعتقال العسكريين والمسؤولين في "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" التي يعتبر الإسرائيليون أنفسهم يمثلونها، سيخلق "سابقة خطيرة" على نطاق عالمي. وازدادت قضية احتمال محاكمة نتنياهو في لاهاي تعقيداً عندما أثار منشور رئيس الوزراء الإسرائيلي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" حول المحكمة الجنائية الدولية غضب السلطات في إسرائيل؛ حيث أشارت بعض المنصات الإعلامية إلى أنها رسالة خاطئة في هذا الوقت وفي ظروف وفي ظل هذه الظروف، وأي تعليقات قد تزيد هذا الوضع المعقد تعقيداً.

وفي النهاية: يمكن القول أن الأوضاع في إسرائيل تزداد تعقيداً بالتوازى مع التصعيد الحالي مع إيران في المنطقة، والهجمات المتبادلة التي قامت بها كل منهما على الأخرى، والتظاهرات المتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية ورغبة هذه الأخيرة في تهدئة الأوضاع بالداخل على خلفية قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم وانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جوبايدن في مواجهة نظيره دونالد ترامب. ويتوازى ذلك، مع التهديدات المتواصلة في الداخل لحكومة بنيامين نتنياهو ولاسيما فيما يتعلق بالاحتجاجات المتواصلة للإفراج عن المحتجزين لدى حماس، والاستقالات المتلاحقة لقادة الأجهزة الأمنية، بالتوازى مع مخاطر القيام بالعميلة العسكرية المزعومة في رفح جراء إمكانية التصعيد مع بعض دول الجوار ولاسيما مصر.