حتمية إصلاح مجلس الأمن الدولي بين المناشدات والتحديات .. الحرب على غزة نموذجًا
تُعد الأمم المتحدة هي أحد سمات النظام الدولي القائم، والتي أنشئت
عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد فشل عصبة الأمم في منع اندلاع تلك
الحرب. وقامت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بالإتفاق على إنشاء تلك
المنظمة بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق مفهوم الأمن الجماعي وتعزيز
التعاون بين الدول في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأثناء إنشاء هذه المنظمة الحكومية الدولية – أي أعضاءها من
الدول فقط – قام الدول الأعضاء بإنشاء مجلس الأمن الدولي وذلك لإسناد مهمة حل
المنازعات بالطرق السلمية وحفظ السلم والأمن الدوليين. وبحسب ميثاق الأمم المتحدة،
يتمتع مجلس الأمن بصلاحيات واسعة أهمها إلزامية قراراته لجميع الدول الأعضاء في
الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من تصديق 51 دولة على ميثاق الأمم المتحدة واتساع
عضويتها حتى وصلت إلى 193 عضوًا اليوم، مما يعكس مصدقايتها وقوتها وشرعيتها
الدولية، لكن قد شهدت عدة
أحداث دولية على عجز الأمم المتحدة بأجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن، حيث لم تستطع
أن تتعامل مع تهديدات حقيقية للمجتمع الدولي وشعوبه، لعل أبرز أمثلة على ذلك هي
عدم الإستجابة لوقف إطلاق النار في غزة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر
من عامين بدون حل حقيقي، تفشي جائحة كورونا، أزمة ضم روسيا لجزيرة القرم، والعديد
من القضايا على مر السنوات.
وبناءًا على ذلك، نستعرض في هذا أبرز العوامل التي تعيق مجلس
الأمن الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وقد اتخذنا حالة الحرب في غزة
نموذجًا لتوضيح تلك العوائق. وكذلك استعراض أبرز دعاوى إصلاح مجلس الأمن وتحديات
التي تواجه مثل هذه الدعوات.
إشكالية آلية التصويت في مجلس الأمن "حق النقض":
يعتبر مجلس الأمن (UNSC) هو الذراع الأمني التنفيذي المُلزم
للولايات المتحدة، أي أن قراراته إلزامية على الدول على الرغم من أنه يتكون من 15
عضوًا من الدول فقط (5 مقاعد دائمة، و10 مقاعد غير دائمة تُنتخب كل عامين)، وذلك حسب المادة (25) من ميثاق الأمم
المتحدة "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق
هذا الميثاق." {1} على عكس الجمعية العامة
للأمم المتحدة التي تضم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهم 193 دولة لكن
قراراتها تعتبر غير مُلزمة على هيئة قرارات استشارية أو توصيات.
وتُعتبر الدول الخمس دائمة العضوية
في مجلس الأمن (الولايات المتحدة – روسيا الاتحادية – جمهورية الصين الشعبية –
المملكة المتحدة – فرنسا) هي المُهيمنة على قرارات المجلس لامتلاكهم حق النقص أو
"الفيتو". ويُعرف حق النقض بأنه حالة "إذا ما أدلى عضو دائم من
أعضاء مجلس الأمن بصوت سلبي (استخدم حق النقض) بشأن مشروع قرار، لا يُعتمد
المشروع."
{2}ويرى العديد من
المفكرين أن هذا التشكيل وإعطاء حق الفيتو للأعضاء الدائمين هو بمثابة اختراق
لميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على المساواة بين الدول ليصبح المجلس ما هو إلا
تمثيلًا لمصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، {3} لذا تقود بعض الدول والمفكرين دعوات لإصالح
هيكلي لمجلس الأمن.
وتُعد أبرز مبررات المطالبة بإصلاح مجلس الأمن وزيادة عدد
أعضاؤه ترجع إلى الأسباب الآتية:
§ ثبات
عدد أعضاء مجلس الأمن في مقابل اتساع عضوية الأمم المتحدة {4}: تأسس مجلس الأمن بالتزامن مع الأمم
المتحدة عام 1945، حينها كان عدد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة 50 عضوًا، وفي
المقابل كان أعضاء مجلس الأمن 11 عضوًا أي 22% من
الأعضاء ممثل في مجلس الأمن، وفي عام 1965 حينما وصل عدد أعضاء الأمم المتحدة إلى
117 عضوًا، زاد أعضاء مجلس الأمن ليصل إلى 15 عضوًا أي أن 13% من الأعضاء ممثلين،
واليوم وصل عدد الأعضاء 193 ولازال عدد أعضاء مجلس الأمن 15 عضوًا أي حوالي 8% فقط
من الدول الأعضاء ممثلين في مجلس الأمن.
§
غياب التمثيل الدائم للدول الأفريقية
بالأخص: تطالب
الدول الأفريقية بتمثيل لها في مجلس الأمن بمقعدين دائمين، وذلك لتمثيل مصالح
الدول الأفريقية والدفاع عن مصالحها في المجلس. وأستندت تلك الدول على تاريخها
الطويل في النضال والكفاح للحصول على الاستقلال، وأكدت على أنه أربعة دول إفريقية
مستقلة قامت بالتصديق على ميثاق الأمم المتحدة لتأسيسه وهم مصر، وأثيوبيا،
وليبريا، وجنوب أفريقيا. {5} وكذلك تتمتع 54 دولة
إفريقية بالعضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمثل الدول الأفريقية
28% من إجمالي عدد الدول الأعضاء.
§
غياب تمثيل لقوى دولية مؤثرة: كما أن هناك مطالبات لعدد من الدول الكبرى في الاتحاد
الأوروبي مثل ألمانيا، والدول التي تساهم بنسبة كبيرة من ميزانية الأمم المتحدة
مثل اليابان، والقوى الصاعدة في الجنوب مثل البرازيل والهند بأن تحصل على مقعد
دائم في مجلس الأمن لإحداث التوازن في القوى. {6}
§
أزوداجية المعايير والاختلال الوظيفي
للمجلس: لم
تعد رواية قدرة الدول الكبرى على حماية مصالح الدول الأخرى والحفاظ على السلم
والأمن الدوليين، وذلك لأن تلك الدول دائمًا ما تميل إلى مصالحها الوطنية على حساب
مصلحة المجتمعي الدولي. فمن الصعب أن يتوافق الدول الخمس على القرارات، نظرًا
لتباين مصالحهم ورؤيتهم للنظام العالمي. فعلى سبيل المثال دول الشمال (الولايات
المتحدة – فرنسا – المملكة المتحدة) لن تتفق مع دول الجنوب (روسيا – الصين) في
جميع آرائها، ونرى ذلك متجليًا في عدد مرات استخدام الفيتو في مجلس الأمن.
وتعتبر روسيا (روسيا الاتحادية حاليًا والاتحاد السوفيتي سابقًا) هي أكبر مسُتخدم للفيتو في مجلس الأمن، يليها الولايات المتحدة، بينما فرنسا هي الأقل استخدامًا للفيتو منذ أول اجتماع للمجلس عام 1946 حتى العام الجاري. ونتيجة للإفراط في استخدام الفيتو، يخفق مجلس الأمن غالبًا على أداء مهمته في حفظ السلم والأمن الدوليين. ولعل خير دليل هو عدم قدرته على حل أكبر تحديات أمنية واجهت المجتمع الدولي مثل تفشي جائحة كورونا، الأزمة السورية، الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة. والآن سوف نتخذ "الحرب على غزة" نموذجًا تطبيقيًا.
الحرب على غزة نموذجًا:
تُعد الحرب على غزة مثالًا واضحًا
على إزدواجية المعايير التي تلعبها الدول الكُبرى في مجلس الأمن حيث تكرس مصلحتها
حتى على حساب مصالح الشعوب الأخرى، فقد تم تطبيق التدخل من أجل حماية حقوق الإنسان
في دول عربية عديدة مثل العراق وسوريا، ولكن لم يرى المجلس ذلك حتى مع ارتكاب
جرائم الحرب، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، وجرائم الإبادة الجماعية في
فلسطين
{7}، لأنه لا يتماشى مع المصالح الوطنية لتلك
الدول الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن.
ففي الفترة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى
25 مارس 2024 لم يستطع مجلس الأمن إصدار أي قرارات بشأن النزاع في غزة. فاستخدمت
الولايات المتحدة الفيتو ثلاثة مرات منذ اندلاع الحرب لإيقاف قرارات تتعلق بوقف
إطلاق النار، وذلك خدمًة للمصالح الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، وكذلك
كانت تختلف روسيا والصين على بعض البنود في مسودات القرارات، مما أدى إلى عجز مجلس
الأمن على تأدية وظيفته في تسوية النزاعات المسلحة بأساليب سلمية وحفظ السلم
والأمن الدوليين. مما اضطر الأمين العام "أنطونيو جوتيريش" استخدام حقه
في إرسال تنبيه لمجلس الأمن في 7 ديسمبر 2023، ليحذرهم فيه من تداعيات الحرب في
غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهل قطاع غزة، وذلك طبقًا للمادة (99) من
ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى
أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين". {8}
ولكن تأخر مجلس الأمن في التوصل إلى
قرار متوافق عليه بشأن وقف اطلاق النار في غزة حتى توصل مجلس الأمن يوم 25 مارس 2024 إلى إصدار القرار رقم (2728)
والذي ينص على ثلاثة بنود وهي (1) وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان تمهيدًا لوقف
دائم لإطلاق النار، (2) الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، (3) وتوسيع
نطاق وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة {9}، وقد أُصدر القرار بموافقة 14 عضوًا بينما أمتنعت الولايات
المتحدة عن التصويت، الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الأمن في هذه الدورة من أصحاب
المقاعد غير الدائمة هم: الجزائر، الإكوادور، غيانا، مالطا، اليابان، موزمبيق،
كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، وسويسرا.
على الرغم من تأخر إصدار هذا القرار أكثر من 5 شهور، وانعقاد
الاجتماعات والمناقشات للوصول إلى صيغة متوافق عليها، لكن هذا القرار لم يُحدث إنعكاسًا حقيقيًا على الحرب على غزة
ولم يكن له مُلزمًا لإسرائيل، فقد صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل
كاتس" على حسابه الشخصي على منصةإكس {10}
أن إسرائيل لن تتوقف عن إطلاق النار ولن
تلتزم بقرار مجلس الأمن حتى تدمر حماس تمامًا وتحرر أخر رهينة لديها. وفي الفترة
بين 25 مارس 2024 إلى نهاية شهر رمضان يوم 9 أبريل 2024، رُصدت عدد من انتهاكات
لقرار مجلس الأمن بإطلاق النيران، على سبيل المثال، يوم 5 أبريل 2024، صرّحت وزارة
الصحة الفلسطينية أنه توفي وأُصيب 136 مواطنًا خلال 24 ساعة فقط جراء هجمات
إسرائيلية. {11}
ووقف الفيتو الأميريكي مُجددًا أمام
إقرار العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة على الرغم من أن
إسرائيل هي أحد الدول التي تتمتع بتلك العضوية الكاملة. ففي اجتماع مجلس الأمن
الذي عُقد يوم 18 أبريل 2024، تقدمت الجزائر، أحد الدول
من الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، بمشروع قرار لمنح دولة فلسطين العضوية
الكاملة للأمم المتحدة بدلًا من صفة العضو
المراقب. مع الجدير بالذكر، أن إنضمام أي عضو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
يشترط أن يسبقه موافقة مجلس الأمن بعدد 9 أعضاء على الأقل وألا تستخدم الدول الخمس
حق النقض، بحسب المادة (4) والمادة (27) من ميثاق الأمم المتحدة. وقد قامت
الولايات المتحدة باستخدام الفيتو في رفض مشروع القرار مبررة
أن هذا الأمر يجب أن يحدث بالاتفاق مع إسرائيل لضمان أمنها، بينما امتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
{12} وذلك على الرغم بأن إسرائيل حصلت على العضوية الكاملة للأمم
المتحدة عام 1949 وأصبح لها صوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها الحق في
الترشح لعضوية مجلس الأمن لكن لازالت الدولة الفلسطينية تحت رحمة الفيتو لتتمتع
بتلك الحقوق في المجتمع الدولي.
أبرز مشاريع ومطالبات
إصلاح مجلس الأمن:
قام عدد من الرؤساء والمفكرين والمؤثرين في العالم بالدعوة
إلى ضرورة إصلاح أجهزة الأمم المتحدة وخاصًة مجلس الأمن، مثل "خطة السلام" التي تقدم بها الدكتور بطرس
بطرس غالي أثناء توليه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة (1992-1996) والتي ركزت
على التدابير الإصلاحية لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على حفظ السلم والأمن الدوليين. {13} بينما
ركزت بعض المشاريع الأخرى على تعديل بنود حق النقض، وعلى توسيع العضوية، والعلاقة
بين الجمعية العامة ومجلس الأمن.
ففي عام 1997، تقدم رزالي إسماعيل (ماليزيا) – رئيس الدورة العادية رقم (51)
للجمعية العامة للأمم المتحدة – ببعض التدابير التدابير لتعزيز شفافية أساليب عمل
مجلس الأمن، وكانت تركز تلك التدابير على أن يكون للجمعية العامة لكونها أكثر
شمولية من حيث عدد الأعضاء سلطة متابعة ومراقبة على أعمال مجلس الأمن. وشمل القرار
الصادر أن يُقدم مجلس الأمن تقريرًا سنويًا مفصلًا حول ما يقوم من أعمال إلى
الجمعية العامة على أن تشمل تلك التقارير المشاورات التي يقوم بها أعضاء مجلس
الأمن قبل إتخاذ القرارات، وكذلك تقديم معلومات حول الطلبات الموجهة لمجلس الأمن
وما اتخذه من اجراءات بشأنها، وقد قامت
111 دولة من من الدول الأعضاء بالتصويت بنعم ومنهم مصر، وصوتت 4 دول بلا وتلك هي
الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن "الأمم المتحدة، المملكة المتحدة،
روسيا، وفرنسا"، وأمتنعت 41 دولة عن التصويت من بينهم الصين.
{14}
أما عن مشروعات توسيع العضوية في
مجلس الأمن، فكانت أحد المقترحات الناتجة عن مجموعة عمل تُدعي "فريق العمل
المفتوح" التي شُكلت ضمن أعمال الدورة (48)، وتوصلت إلى أن توسيع قاعدة
العضوية في مجلس الأمن ستزيد من تمثيل الدول ومصالحها وأقترحت أن يكون التمثيل في
المقاعد الدائمة كالآتي: مقعدين للدول الأفريقية، مقعدين لدول قارة آسيا، مقعد
دائم للدول العربية، تمثيل دول أمريكا الجنوبية، وأقترحت المجموعة أن تكون تلك
المقاعد الدائمة بالتناوب بين الدول المنتمية لنفس المجموعة.
وبخصوص المطالبات الأحدث المتعلقة بالفيتو، كان هناك نداءًا
للولايات المتحدة. على الرغم من عدم وجود تحركات حقيقية، طالب الرئيس الأميريكي جو بايدن خلال كلمته في
الدورة رقم (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، بعدم الإفراط في استخدام
حق النقض " يجب على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك
الولايات المتحدة، التمسك بميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنه باستمرار والامتناع عن
استخدام حق النقض، إلا في حالات نادرة وغير عادية، لضمان بقاء المجلس ذا مصداقية
وفعالية." {15}
ولكن يبقى التحدي الأكبر في جدية تنفيذ أي قرارات بشأن إصلاح
مجلس الأمن في موافقة الدول الخمس أصحاب المقاعد الدائمة في التخلي على الوضع
الحالي الذي يضمن لهم قدرة التحكم في النظام الدولي بشكل كبير. فيعتبر هذا المجلس
من مكاسب الحرب العالمية الثانية، كمحاولة لفرض وحفظ نظام أمني يمنع أندلاع حروب
عالمية مرة ثالثة. وتبقى موافقة تلك الدول ضرورية لإجراء أي تعديلات في أي مسائل
(من غير المسائل الإجرائية)، وذلك بحسب المادة (27) من ميثاق الأمم المتحدة " تصدر قرارات مجلس الأمن في
المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء
الدائمين متفقة."
في النهاية نجد أن مجلس الأمن يعاني من عوار في أداء مهامه نظرًا لتكوينه، والإفراط في استخدام حق النقض، وتفضيل المصالح الوطنية للدول الأعضاء، والانقسامات وتباين المصالح بين دول الشمال بقيادة الولايات المتحدة ودول الجنوب بقيادة روسيا، فهل ستستمر الدول الخمس على الرغم من المتغيرات الدولية واحتدام الصراعات وتفشي الكوارث الطبيعية في الحصول على تلك الصلاحيات المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين؟
المراجع:
(1) United Nations. (1945). Chapter V:
The Security Council (Articles 23-32). United Nations, at
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-5
(2)مكتبة داغ همرشولد. (لا يوجد تاريخ). وثائق الأمم
المتحدة: مجلس الأمن: المعلومات المتعلقة بالتصويت. الأمم المتحدة. https://research.un.org/ar/docs/sc/voting
(3)قمحة،
أحمد ناجي. (2024). الأمم المتحدة في مفترق طرق: تحديات السلم والأمن العالميين ..
هل تتكرر تجربة عصبة الأمم. مجلة السياسة الدولية 236(59).
(4)واصل، سامي. (2022). إصلاح مجلس الأمن الدولي. مجلة القانون والاقتصاد، الرابط:
95https://mle.journals.ekb.eg/article_273839.html
(5)
Kumah-Abiwu, F. (2023). Africa’s Search for Permanent Seats on the UN Security
Council: A Matter of Justice and Democratic Rights. ON POLICY.
https://onpolicy.org/africas-search-for-permanent-seats-on-the-un-security-council-a-matter-of-justice-and-democratic-rights/
(6) Hosli,
M.O., Dörfler, T. (2015). The United Nations Security Council: The Challenge of
Reform. In: Lesage, D., Van de Graaf, T. (eds) Rising Powers and Multilateral
Institutions. International Political Economy Series. Palgrave Macmillan,
London. https://doi.org/10.1057/9781137397607_8
(7) قمحة، أحمد ناجي. (2024). الأمم المتحدة في مفترق طرق:
تحديات السلم والأمن العالميين .. هل تتكرر تجربة عصبة الأمم. مجلة السياسة الدولية
236(59).
(8) الأمم
المتحدة. (6 ديسمبر 2023). تفعيلا للمادة 99، غوتيريش يرسل خطابا لمجلس الأمن حول
الوضع في فلسطين وإسرائيل باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين. أخبار الأمم
المتحدة.
https://news.un.org/ar/story/2023/12/1126742
(9)
United Nations Security Council. (2024).
Security Council Resolution 2728 (2024).
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/080/81/pdf/n2408081.pdf?token=Anr6AzISKyys66YWoL&fe=true
(10) https://twitter.com/Israel_katz/status/1772299601770389510?s=20
(11) سكاي
نيوز عربية (25 أبريل 2024). ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33091 قتيلا. سكاي
نيوز عربية، الرابط:
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1704922-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-33091-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7
(12) United Nations. (2024, April 18). Security
Council Fails to Recommend Full United Nations Membership for State of
Palestine, Owing to Veto Cast by United States | Meetings Coverage and Press
Releases. UN Meetings Coverage and Press Releases.
https://press.un.org/en/2024/sc15670.doc.htm
(13)واصل,
سامى. (2022). إصلاح مجلس الأمن الدولى. مجلة القانون والاقتصاد, 95(2), 369-467. doi: 10.21608/mle.2022.137695.1044
(14)
United Nations Security Council. (1996).
Report of the Security Council: resolution /: adopted by the General Assembly.
UN Digital Library. https://digitallibrary.un.org/record/284607?ln=ar
(15) سفارة الولايات المتحدة في تونس. (21 سبتمبر 2022). كلمة
الرئيس بايدن أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرابط:
https://tn.usembassy.gov/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-77-%D9%84%D9%84%D8%AC/